افزایش ۹۰ درصدی حقوق معلمان
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در متنی که در حال حاضر قرار است اجرا شود حداقل افزایش حقوق ۴۵ و حداکثر تا ۹۰ درصد خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در ابتدا دولت سابق برای این لایحه بودجه مشخصی پیش‌بینی نکرده بود و در کنار ۱۵موضوع دیگر بندی از بودجه را قرار داده بود که سهم این قانون از بودجه در آن مشخص نبود که در مکاتبه‌ای که در همان زمان میان کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه بودجه صورت گرفت ، دولت بار مالی آن را ۲۰هزار میلیارد تومان برای سه سال درنظر گرفته بود که رقم ناچیزی بود. در واقع در لایحه‌ای که دولت قبل ارسال کرده بود موضوع رتبه بندی سهمیه بندی شده بود، به نحوی که حداقل ۵۵ درصد معلمان در رتبه یک و دو قرار می گرفتند و صرفا ۱۰ درصد معلمان در رتبه ۵ قرار می گرفتند؛ از طرفی افزایش حقوق ۲۵ درصد عنوان شده بود در صورتی که در متنی که در حال حاضر قرار است اجرا شود حداقل افزایش حقوق ۴۵ درصد و حداکثر تا ۹۰ درصد خواهد بود.
ستاری‌فرد بیان کرد: پس از استقرار دولت جدید، مقرر شد که اعتبارلازم برای این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱شهریور ۱۴۰۰تا پایان سال ۱۴۰۱مبلغ ۳۸هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون صرف کرده است ،عنوان کرد: برای اولین بار قانون رتبه بندی فرهنگیان در روز ۱۶ اسفندماه در زمان بررسی بودجه که طبق آیین نامه داخلی مجلس هیچ طرح و لایحه ای نباید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد ، با هماهنگی و همراهی مجلس ، شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش در همان روز تصویب این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید؛ که در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳فروردین به دولت تقدیم شد.
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.
وی افزود: برای اولین بار برای تدوین این آیین نامه سعی شد مشارکت جمعی عواملی موثر و ذی نفعان در دستور کار قرار گیرد ونظرات مدیران کل استان ها و مدیران مناطق آموزش و پرورش کشور نیز مورد بررسی واقع شود.
وی تاکید کرد: البته این آیین نامه، آیین نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بوده و در فرایند بررسی در کمیسیون های دولت و همینطور در صحن هیئت وزیران امکان تعدیل مفادی از آن وجود خواهد داشت.
