تحقق عدالت 20 هزار‌میلیارد کسری دارد

در نهایت سال 85 بود که توزیع سهام شرکت‌های دولتی بین گروه‌های مختلف مردم در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت به اجرا درآمد و این مصادف با دوران دولت نهم بود که از قضا بسیاری از مردم به‌دلیل شعارهای عدالت‌جویانه احمدی‌نژاد او را انتخاب کردند. اکنون پس از گذشت 9 سال از شروع طرح توزیع سهام عدالت هنوز هیچ کس نمی‌تواند برگه‌های سهام خود را در بورس یا هر نهاد دیگری به فروش رسانده یا سهام عدالت را خریداری کند. درخواست رییس‌جمهور وقت به مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر اختصاص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به طرح توزیع سهام بین اقشار کم‌درآمد که بعدها نام سهام عدالت گرفت، به چه موانعی برخورد که هنوز کسی مالک برگه‌های سهام نیست؟ پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری در سال 84 و به‌دنبال آن درخواست رییس‌جمهور وقت از ایشان و موافقت با درخواست رییس‌جمهور دولت در 23 آبان84 با تصویب طرح توزیع سهام عدالت، ‌اجرای آن را آغاز کرد اما به‌دلیل ابهام در مبانی قانونی اجرای طرح، مجلس هنگام تصویب لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و باوجود ارایه پیشنهادی از سوی دولت، یک فصل شامل مواد 34 تا 38 قانون فوق را به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص داد. اهداف اولیه این طرح شامل موارد زیر بود: 1. افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند 2. توزیع متعادل ثروت در جامعه 3. کاهش اندازه بخش دولتی 4. تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری و کارآمد کردن دولت 5. اصلاح ساختار و مدیریت بنگاه‌های دولتی 6. افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده 7. تقویت بنیه اقتصادی جامعه 8. ترویج فرهنگ سهام‌داری 9. تسریع در روند خصوصی‌سازی 10. گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور. اما در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در فصل مربوط به سهام عدالت تنها «تامین عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت عمومی» هدف از توزیع سهام عدالت عنوان شده است. در طول سال‌های گذشته تاکنون بالغ بر 51‌میلیون نفر (با احتساب کارگران فصل و ساختمانی) مشمول دریافت سهام عدالت شده‌اند. ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به دولت اجازه واگذاری تا 40‌درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده دو قانون را داده است که مبنای تعیین قیمت سهام باید قیمت فروش نقدی غیربلوکی سهم در بورس باشد. تاکنون بخشی از سهام 62 بنگاه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته که 32 بنگاه در زمره شرکت‌های بورسی و 28 بنگاه شرکت‌های غیربورسی هستند. بر اساس ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دولت مجاز است به مشمولان دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50‌درصد تخفیف در قیمت سهام و تقسیط 10 ساله در نظر بگیرد و برای مشمولان چهار دهک بعدی ارزش سهام را تا 10 سال تقسیط کند. همچنین به موجب ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت به‌ازای پرداخت پیش از موعد اقساط به مشمولان تخفیفاتی را ارایه می‌کند. در ماده 6 آیین‌نامه توزیع سهام عدالت، دریافت اقساط از محل سود شرکت‌های سهام عدالت صورت می‌گیرد. به استناد گزارش سازمان خصوصی‌سازی تاکنون 96هزارمیلیارد ریال از اقساط دریافت و به خزانه واریز شده است. باتوجه به اینکه سهام عدالت به 6 دهک درآمدی باید اختصاص داده شود بنابراین باید 45‌هزار‌میلیارد تومان از سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت ارزش این سهام به خزانه دولت واریز شود. باتوجه به اینکه تا پایان سال جاری حداکثر 15‌هزار‌میلیارد تومان سود سهام به خزانه واریز شود، به‌نظر می‌رسد که کسری وصولی تا پایان سال آینده (که سال پایانی واگذاری‌هاست) حداقل 20‌هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. نکته مهم دیگر در موضوع سهام عدالت، نحوه مدیریت سهام است. طبق ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 مشمولان دریافت سهام در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستان ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل می‌گیرد که این شرکت‌ها باید در بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند. در حال حاضر 352 شرکت تعاونی شهرستان و 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شده اما با گذشت بیش از چهار سال از اتمام مهلت قانونی تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های استانی در بورس پذیرفته نشده‌اند و امکان خرید و فروش سهام آنها در فرابورس مهیا نیست. این موضوع باوجود تلاش‌های دولت دهم تا قبل از اتمام دوره نتیجه نداد و خرید و فروش این نوع سهام امکان‌پذیر نشد، اما اکنون مسوولان سازمان خصوصی‌سازی پیگیر آن هستند تا امکان مبادله سهام متعلق به مردم فراهم شود. البته سازمان خصوصی‌سازی به‌دنبال این راهکار است که رانت‌جویان از ناآگاهی برخی سهامداران سوءاستفاده نکرده و به ثمن بخس سهام را از چنگ مردم خارج نکنند. برخی مسوولان اقوام خود را نماینده سهام عدالت معرفی می‌کنند عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه مسوولان دولتی اقوام و آشنایان خود را به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت معرفی می‌کنند، گفت: سهام عدالت متعلق به طبقه پایین جامعه است پس خودشان باید هیات‌مدیره معرفی کنند. نادر قاضی‌پور، درباره اتفاقات اخیر در مدیریت سهام عدالت گفت: سهام عدالت از ابتدا با هدف مشخص بین مردم عادی توضیح شد تا مردم عادی نیز خود را سهام‌دار کشور بدانند. وی با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی از کارگران موفق به دریافت برگه سهام عدالت نشده‌اند، گفت: سازمان خصوصی‌سازی باید یک دهک را به مشمولان دریافت سهام اضافه کند تا تمام کارگران بتوانند از سهام عدالت بهره‌مند شوند. قاضی‌پور افزود: دولت به‌طور کلی می‌خواهد از وزرا و مسوولان دولتی به‌عنوان اعضای مجمع شرکت‌های سهام عدالت استفاده کند و این کار با هدف اصلی توزیع سهام عدالت متفاوت است. نماینده ارومیه گفت: مشکل کنونی این است که برخی وزرا برای شرکت‌های مشمول سهام عدالت افرادی را برای هیات‌مدیره معرفی می‌کنند. آقای کاظمی معاون وزیر نفت در چند جای مختلف تعدادی را به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت معرفی کرده است. وی افزود: به‌تازگی وزیر صنعت هم چند نفر را به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها معرفی کرده‌ است، این کار خلاف اصل 44 قانون اساسی است. سهام عدالت برای مردم و بخش خصوصی است. هیات‌مدیره باید از سوی سهامداران انتخاب شود. مالکیت اوراق سهام عدالت به نام مردم است و مردم هم باید خودشان درباره سهام عدالت تعیین تکلیف کنند. به‌گفته نماینده ارومیه سهام عدالت متعلق به طبقه پایین جامعه است، پس خودشان باید نسبت به سهم‌شان هیات‌مدیره معرفی کنند. وی افزود: از مسوولان انتظار داریم در امر سهام عدالت کارگران یک دهک سهم کارگران را تصویب کنند تا تمام کارگران از این سهام برخوردار شوند، این در حالی است که هم‌اکنون معاونان وزرا، مدیران کل، مدیران عامل و اقشار مختلف به‌جای کارگران سهام کارخانجات را به‌عنوان سهام عدالت دارند اما خود کارگران محرومند.