5ماه مهلت برای4برابری سهم تعاون ازاقتصاد
اقتصاد آنلاین : طبق برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد تا پایان سال ۹۳ باید حدودا ۴ برابر شود و به ۲۵ درصد برسد که با ابلاغ سند تحول ۷ گانه تعاون در روزهای آینده امید می رود گامی در جهت تحقق این امر برداشته شود.
اما واقعیت اینجاست که رسیدن به سهم 25 درصدی و پر کردن خلا19 تا 20 درصدی در این بخش با برنامه ریزی روی کاغذ و بدون نظارت محقق نمیشود. بلکه این فاصله باید با ایجاد زیرساختهای مناسب پوشش داده شود.
برخی کارشناسان اقتصادی مانند مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از دلایل نرسیدن به سهم 25 درصدی را عدم فرهنگسازی در بخش تعاون میداند و میگوید، بخش تعاون از جمله بخشهایی است که فرهنگ آن باید از دل تعاون استخراج شود و تا زمانی که فرهنگ تعاون در جامعه وجود نداشته باشد ارتقای این بخش دشوار است.
خلاصه کمتر از 6ماه به پایان مهلت دولت باقی مانده است و بیتوجهیها به بخش تعاون موجب شده است که امروز سهم این بخش در اقتصاد ملی ناچیز باشد. در قانون اساسی و در برنامه پنجم توسعه سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تعیین شده است که عدم توجه به اجرای این قانون موجب شده درصد بسیار کمی از این سهم تحقق یابد.
با تاکیداتی که از سال گذشته برای تحقق سیاستهای اصل 44 صورت گرفته است امید آن می رود که در برنامه ششم توسعه نیز جایی برای بخش تعاون لحاظ شود تا شاید راهکاری در جهت حل مشکلات اقتصادی باشد.
* تهیه سند راهبردی برای ارتقای بخش تعاون
اما با تمام این تفاسیر راهکار معاون تعاون وزیر کار به عنوان متولی سیاستگذاری در این بخش چیست؟
سید حمید کلانتری درباره سهم محقق نشده تعاون در اقتصاد گفت: متأسفانه فرهنگ تعاون در کشور به خوبی تبیین نشده است و هنوز شناخت ناقصی از این رکن مهم اقتصادی در کشور وجود دارد که باید به این موضوع شناخت عمق بیشتری بخشید.
وی افزود:برای ارتقای رشد این بخش سند جامع در 7 محور تهیه شده است که به زودی ابلاغ و اجرایی میشود. در حال حاضر تنها از 30 درصد توانایی و ظرفیت این بخش استفاده شده است و برای رسیدن به سهم 25 درصدی باید برنامه های متنوعی در نظر گرفته شود.
کلانتری در بیان 7محور اصلی سند تحول راهبردی تعاون گفت: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه و توانمند سازی مدیریت و منابع انسانی، تقویت تعاملات شبکه ای، توسعه همکاری ها بین دستگاهها، تامین منابع و مشوق ها، توسعه بازار و برند و نیز تعمیم نظارت در بخش تعاونی ها این محورها را تشکیل می دهند.
معاون تعاون وزیر کار با اشاره به بازدید از تعاونی دامپروری و تعاونی شیر در خراسان رضوی گفت: از چندین تعاونی در شهرستانهای استان خراسان رضوی بازدید کردهایم. برخی از تعاونیها با کارایی چند منظوره با اشتغالزایی2 هزار نفری مشغول فعالیت بودند که این مسئله نشان دهنده ظرفیت بالای بخش تعاون است.
وی از افتتاح 182 واحد مسکونی تعاونی در مشهد خبر داد و گفت:از 550 واحد مسکونی در فاز اول تا کنون 182 واحد به بهرهبرداری رسیده است و تحویل اعضا داده شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه مهمترین توانایی بخش تعاونی ایجاد اشتغال و بهبود بازار کار است اظهار کرد: توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد نظر مستلزم همکاری آحاد جامعه و اقشار مختلف اجتماع در فعالیت های اقتصادی و انسجام و مشارکت آنها در ساختارهای تعاونی است.