قرعه کشی فروش خودروسازان سال آینده حذف می شود؟
فاطمی امین ابتدای هفته گفت که با افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو و همچنین آزادسازی واردات، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید و از اواسط سال آینده دیگر شاهد قرعه کشی نخواهیم بود. اما آیا این ادعای وزیر صمت دولت سیزدهم امکان پذیر است؟ نگاهی به آمارهای فروش های فوری ایران خودرو نشان می دهد که به طور میانگین ۳۰۰ برابر خودروهای عرضه شده، تقاضا وجود داشته است. مسئله ای که نشان می دهد حذف قرعه کشی با ادامه این سیاست ها ممکن نیست.
اقتصادآنلاین - پویا دادجو؛ سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم روز شنبه با حضور در تلویزیون ادعا کرد که سال آینده تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند و از اواسط سال آینده به تدریج قرعه کشی حذف می شود. البته او پیش از این گفته بود که سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت اما اینبار کمی از موضع خود کوتاه آمد و گفت که این طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه کشی نداشته باشیم چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد.
البته طی این مدت به صحبت های متناقض وزیر صمت آقای رییسی و ایده های ایشان عادت کرده‌ایم. اما پرسش این است که آیا حذف قرعه کشی در شرایط کنونی امکان پذیر است؟
بر اساس گفته های فاطمی امین، تقاضا بیشتر از عرضه است و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله وجود دارد بنابراین با تعادل بازار، تنظیم می شود و راهکار افزایش تولید است. بر اساس برآوردهای وزیر صمت نیاز خودرو در ایران حداکثر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است که با افزایش ۵۰ درصدی تولید و همچنین واردات این تقاضا پوشش داده می شود و بازار به تعادل می رسد.
اما آیا واقعا راهکار وزیر صمت برای پایان دادن به قرعه کشی خودرویی موثر خواهد بود؟
برای پاسخ نگاهی به آمارهای قرعه کشی های فروش فوری ایران خودرو می اندازیم؛ از خرداد ماه سال گذشته، که روش قرعه کشی اجرایی شد، این خودروساز تا کنون سی و چهار مرحله فروش فوری برگزار کرده است. در این مدت به طور میانگین در هر مرحله بیش از سه میلیون و ۲۶۷هزار نفر شرکت کرده اند. این در حالی است که میزان عرضه خودرو به طور میانگین در هر مرحله برابر با ۱۰ هزار و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده است. این اعداد نشان می دهد که بیش از ۳۰۰ برابر خودروهای عرضه شده در فروش های فوری تقاضا وجود دارد. نمودار زیر تعداد خودروهای عرضه شده و متقاضیان را به تفکیک مراحل فروش فوری ایران خودرو نشان می دهد:
این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که تقاضا برای خودرو بسیار فراتر از آن است که افزایش ۵۰ درصد تولید(با فرض تحقق) و یا واردات صد هزار دستگاه بتواند، تعادل را در بازار ایجاد کند.
مسئله صنعت خودرو به قیمت گذاری دستوری و انحصار باز می گردد.
طی مراحل برگزار شده، میانگین اختلاف قیمت بازار خودرهای عرضه شده با قیمت مصوب حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است؛ این موضوع ناشی از تحمیل قیمت مصوب یا همان قیمت گذاری دستوری به خودروساز است. نتیجه آن زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی خودروسازان می شود که خود را در کاهش تولید و افت کیفیت خودروهای تولید داخلی نشان می دهد.
از سوی دیگر با تعرفه های بالا خودورهای وارداتی و همچنین ممنوعیت چند ساله واردات عملاً خودروسازهای داخلی در یک فضای انحصاری، نه توانایی و نه علاقه ای به بهبود کیفیت محصولات خود دارند.
بنابراین تا زمانی که دولت دست از سر خودروسازان برندارد و رقابت در صنعت خودرو شکل نگیرد، صحبت های زیبای وزیر صمت تنها برای شعرخوانی‌ها در مدح وزیر هنگام بازدید از ایران خودرو کارایی دارد و نه بهبود شرایط صنعت ورشکسته خودرو.
