عبدلیان پور: کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت ناتوان است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛  عبدلیان‌ پور در نشست خبری امروز خود درباره عملکرد این مرکز گفت: در سال ۱۴۰۰ در خصوص اصلاح آیین‌نامه نحوه جذب در استان‌ها اقداماتی شده است و اصلاحات خوبی در حوزه حقوق پرسنل صورت گرفت. تلاش ما این است که موارد باقی‌مانده در روند اصلاح جذب و حقوق پرسنل را تا پایان امسال به اتمام برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های مرکز وکلا با نهادهای دیگر گفت: در سه ماه اخیر با پلیس آگاهی تفاهم‌نامه‌ای منعقد کردیم برای تبادل تجربیات علمی و فنی. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با گروه خودروسازی سایپا در بحث کارشناسی و وکالت به امضا رساندیم. تفاهم‌نامه‌ای هم با آستان مقدس احمدی و محمدی در شیراز برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مجاوران و زائران منعقد کردیم که به عنوان پایلوت اجرا می‌شود و در ادامه این برنامه در حرم امام رضا(ع) دنبال خواهد شد.

۳۰ هزار وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضاییه هستند

عبدلیان‌پور در ادامه برگزاری آزمون‌های مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ در حوزه‌های وکالت و کارشناسی رسمی را یادآور شد و گفت: در حال حاضر ۳۰ هزار ۶۷۲ وکیل عضو مرکز وکلا هستند. در آزمون ۱۴۰۰ تعداد ۸۱ هزار ۲۹۸ داوطلب شرکت کردند که در آن ۷ هزار و ۱۲ نفر قبول شده‌اند و نتایج تا پایان سال اعلام خواهیم شد.

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در اردیبهشت ۱۴۰۱

وی افزود: آزمون وکالت ۱۴۰۱ مرکز وکلا ۲۳ اردیبهشت انجام خواهد شد و ثبت‌نام آن از ۲۹ فروردین به مدت یک هفته آغاز می‌شود. این آزمون فوق‌العاده خواهد بود؛ زیرا نهاد موازی ما نتوانست آزمون‌۱۴۰۰ را برگزار کند و تقاضا و مطالبات زیادی از مرکز برای برگزاری این آزمون وجود داشت که مرکز وکلای قوه قضاییه با هدف دفاع از حقوق داوطلبان، این آزمون فوق‌العاده را به صورت قانونی برگزار خواهد کرد و تمام مجوزهای قانونی برای برگزاری این آزمون اخذ شده است.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه با اظهار اینکه تا چند سال قبل اگر یک شخص عادی از وکیل یا کارشناس یا مشاور خانواده شکایتی داشت، باید در تهران حاضر می‌شد و طرف دعوا هم برای پاسخگویی باید در محاکم انتظامی در تهران حاضر می‌شد، گفت: الان در تمام استان‌ها محاکم انتظامی داریم و دادیاران که همگی منصوب رییس قوه قضاییه هستند، به صورت تمام‌وقت در محاکم مستقرند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: در راستای احیای حقوق عامه و شفافیت و توسعه فرایند الکترونیکی شدن مرکز وکلا، تمامی روند شکایت در دادسرای انتظامی به صورت الکترونیکی است.

۱۵ ابطال پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی مرکز وکلا در سال ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه امسال در دادسرای انتظامی مرکز وکلا ۷۵۱ پرونده علیه وکلا و بیش از ۵۰۰ پرونده علیه کارشناسان رسمی ثبت شده، در تأکیدی دوباره اظهار کرد: به خودانتظامی اهمیت می‌دهیم و پرونده‌ها در دادگاه بدوی دادسرای انتظامی به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی آمار آرای صادر شده از سوی این محاکم در طول سال ۱۴۰۰ به این صورت است؛ ۱۵ مورد ابطال پروانه، ۱۵ مورد انفصال، ۵ مورد منع تعقیب و ۵ مورد موقوفی پرونده.

عبدلیان‌پور درباره معاضدت با بیان اینکه وکالت‌های تسخیری مرکز وکلا آمار بسیار بالایی دارد و وکلای مرکز وکلا به این امر اهتمام ویژه دارند، گفت: وکالت و کارشناسی تسخیری و معاضدتی، جزو وظایف ذاتی مرکز است. امسال بیش از ۵ هزار پرونده وکیل تسخیری و بیش از ۷ هزار پرونده معاضدتی داشته‌ایم. همچنین در سامانه ۱۲۹ وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضاییه پاسخ‌گوی سؤالات و تقاضای مشاوره مردم هستند.

مشکل اخذ مبالغ اضافی از موکلان توسط وکلا وجود دارد

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر اینکه برنامه‌ مرکز وکلای قوه قضاییه برای برخورد با زیرمیزی گرفتن وکلا از موکلین چیست؟ گفت: مشکل اخذ وجوه اضافی از موکلان توسط وکلا را رد نمی‌کنم. می‌توان پذیرفت این مشکل وجود دارد اما نه به اندازه‌ای که در محافل عنوان می‌شود. قراداد خصوصی وکیل و موکل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، امری آزاد است. در برخی موارد مبلغ قرارداد به صورت توافقی بین وکیل و موکل منعقد و بر اساس آن مالیات پرداخته می‌شود. در موارد دیگری روند دفاع وکیل به گونه‌ای است که باید دعاوی جدیدی طرح شود که مستلزم هزینه‌های دیگر است و به این ترتیب هزینه وکالت افزایش می‌یابد. زمانی هم قید می‌شود که حق‌الوکاله بر اساس تعرفه قانونی باشد که همان دریافت می‌شود.

شکایت از وکلا را در سامانه ۱۵۱۵ ثبت کنید

وی افزود: با این حال ممکن است برخی وکلا مبالغ بیشتری مطالبه و دریافت کنند که مرجع انتظامی ما پیگیر این هستند با جدیت با این پدیده برخورد شود. مردم در صورت مواجهه با درخواست اضافه مبلغ از سوی وکلا، می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۵۱۵ و به صورت آنلاین ثبت کنند.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه؛ اینطور نیست که قضات دادسرای انتظامی مرکز وکلا وکیل باشند و با همکار خود مماشات کنند، تأکید کرد: قضات دادگاه انتظامی ما قضات پایه ۹ و منصوب رییس قوه هستند و ریزبینانه شکایات را بررسی می‌کنند.

پروانه وکالت دکتر گرجی چرا ابطال شد؟

وی سپس درباره ابطال پروانه وکالت یک وکیل به نام دکتر گرجی از سوی مرکز وکلا که مورد انتقاد کانون وکلا بوده است، گفت: هر شخصی در جامعه چه وکیل باشد و یا وکیل نباشد در هر کشوری، اگر مقابل نظام آن کشور بایستد و با بیگانگان در ارتباط باشد، در حوزه وکالت جایی نخواهد داشت. در خصوص آقای گرجی باید بگویم، پرونده او در دادگاه بدوی و تجدید نظر توسط ۴ قاضی بررسی شده و به رأی نهایی منتهی شده است. مواردی در پرونده او وجود داشت که به آنها رسیدگی و رأی صادر شده است. من تخصصی در قضاوت ندارم و در هیچ محکمه‌ای در مقام وکیل، اثری بر رأی ندارم؛ اما می‌دانم که پرونده آقای گرجی در فرایندی عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کانون وکلا در اجرای مأموریت‌های خود ناتوان است و به مرکز وکلا می‌تازد

وی در ادامه با انتقاد از هجمه‌های کانون وکلای دادگستری به مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: کانون وکلای دادگستری باید در سال یک آزمون برگزار کند که در انجام آن ناتوان است و به این دلیل به هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضاییه می‌پردازند.

عبدلیان‌پور ادامه داد: وکلای شریف و کارآمدی عضو کانون وکلا هستند که آنها هم از هجمه‌های برخی مسئولان کانون علیه مرکز اظهار ناراحتی می‌کنند. مسئولان کانون وکلا باید به وظایفشان و کاری که مسئول آن هستند مانند برگزاری آزمون و تربیت کارآموز بپردازند و در این صورت موفق‌تر خواهند بود تا اینکه بخواهند به مرکز وکلا بتازند.

۱۴ هزار کارشناس رسمی عضو مرکز وکلا و کارشناسان هستند

عبدلیان‌پور ادامه داد: همچنین ۱۴ هزار ۳۴۰ کارشناس رسمی و ۶ هزار و ۱۶۴ کارآموز کارشناس رسمی عضو مرکز هستند. در آزمون ۱۴۰۰ کارشناس رسمی هم  ۶۱ هزار و ۱۲۷ داوطلب شرکت کردند که ۵ هزار و ۵۴۳ قبولی خواهیم داشت و نتایج در نیمه اول سال ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در مبحث کارشناسی با توجه به اینکه این موضوع دغدغه مهم مرکز وکلا و در عین حال مسئولان عالی کشور و رییس قوه قضاییه است، و در راستای اجرای سند تحول قضایی، اقدام به راه‌اندازی و ایجاد سامانه ۱۵۱۵ کرده‌ایم و این سامانه برای ارجاع عادلانه کارشناس رسمی است.

۸۰ درصد شکایت از کارشناسان رسمی واهی است

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه برخی ضعف‌های حوزه کارشناس رسمی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را ذکر کرد که برخی از آنها عبارتند از: ناکارآمدی، ایجاد اطاله دادرسی، نیازمندی به آموزش‌های لازم. وی در ادامه با بیان اینکه در سامانه ۱۵۱۵ در حال رفع این مشکلات هستیم، اعلام کرد: بعد از تعطیلات نوروز امکان استفاده از این سامانه برای همه مردم مهیا خواهد بود.

وی درباره بیشترین تخلف رخ داده از سوی کارشناسان رسمی، گفت: بیشترین شکایت علیه کارشناسان رسمی گزارش خلاف واقع است؛ ولی ۸۰ درصد شکایت‌ها واهی است و رد می‌شود.

عبدلیان‌پور در خصوص ساماندهی کارشناسان رسمی در پرونده‌های بانکی هم گفت: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مورد وثوق قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی است و به این علت پرونده‌های زیادی به مرکز ارجاع می‌شود که رسیدگی به آنها با سلامت کامل بوده است. در پرونده‌های بانکی هم هر موضوعی به کارشناسان مرکز ارجاع شده در سلامت بررسی شده و مواردی نبوده که به تضییع بیت‌المال و حقوق مردم منجر شود.

آزمون مشاوران خانواده در سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود

وی در ادامه با اعلام این خبر که در سال ۱۴۰۱ شرایط و مقدمات برگزاری آزمون مشاوران خانواده را فراهم و آن را برگزار خواهیم کرد، گفت: به دنبال افزایش صلاحیت‌های مشاوران خانواده هستیم و در این مورد تقاضای خود را اعلام کرده‌ایم. در حال حاضر از سوی دادگاه‌های خانواده فقط پرونده‌های طلاق به مشاوران خانواده ارجاع می‌شود در حالی که طلاق نقطه پایانی است. برای اینکه نقش مشاوران مثمرثمرتر باشد، دعاوی خانواده باید قبل از مرحله توافق برای طلاق به مشاوران ارجاع داده شود.

ایجاد وکالت تخصصی در مرکز وکلای قوه قضاییه

وی در بخش پایانی این نشست گفت: در "دوران توسعه" به دنبال تخصصی شدن وکالت هستیم که تجربه موفقی در دنیا محسوب می‌شود. در وکالت تخصصی هر وکیلی در حوزه تخصصی خود فعالیت دارد که نتایج خوبی در پی دارد. قصد داریم نظامات وکالت کشورها را بررسی کنیم و توانمندی و دانش وکلای خود را بسنجیم و وکالت تخصصی را اجرایی کنیم.

حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مرکز وکلا دپارتمان‌های تخصصی اقتصادی، فرهنگی، املاک و اراضی و نیز، فناوری اطلاعات را راه‌اندازی کرده است. هدف از این کار هم دسترسی آسان مردم به وکلایی است که مهارت و تخصص لازم در پرونده تخصصی را دارا باشند.