جزییات یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه صبح

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۹ و ۰۸ دقیقه و با حضور ۲۲۹ نفر از نمایندگان حاضر در صحن برگزار شد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود گفت: سوم شعبان روز طلیعه پاسدار و پاسداری را به همه ملت به ویژه پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. 

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این افتخار برای پاسداران این سرزمین بود که حضرت امام خمینی ( ره ) فرمودند: «اگر سپاه نبود کشور نبود». امیدوارم پاسداران عزیزمان مانند همیشه در مسیر عاشورایی و مسیر سیدالشهدا حرکت کنند و همیشه به فرهنگ عاشورایی افتخار کنند. همانطور که شهید سرافرازمان شهید سلیمانی فرمودند: "ملت ما ملت امام حسین است"؛ ان‌شالله این مسیر همیشه مستدام و پایدار باشد.این روز را به همه عزیزان و همکاران خودم به ویژه پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در ابتدای این جلسه و به مناسبت فرا رسیدن ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار، مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت انجام شد.

وجوه حاصل از افزایش فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان صرف توسعه آن می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند هـ تبصره یک این لایحه را با 203 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000)یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

تکلیف مجلس به وزارت نفت برای گازرسانی با اولویت روستاهای سیستان و بلوچستان و زاگرس

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح بند (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند مصوب (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس (با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی)، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب­العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

معصومه پاشایی بهرام در جریان بررسی این بند از تبصره (1) گفت: استفاده از انرژی گاز و تأمین سوخت مورد نیاز از مهمترین راهکارهای موثر در کاهش قطع درختان و جلوگیری از سیلاب‌های مخرب است. مهمترین مشکل مناطق رویشی زاگرس نیز سیلاب‌های مخربی است که به دلیل قطع درختان شکل گرفته است، 11 استان از شمال غرب و غرب کشور اطراف زاگرس هستند و 167 هزار خانوار در این مناطق زندگی می‌کنند که زندگی آنها هم ارتباط مستقیمی با منابع طبیعی دارد.

وی افزود: سالیانه 500 هزار مترمکعب چوب ناشی از قطع درختان جنگل‌های زاگرس صرف تأمین سوخت روستاهای محروم و در حاشیه جنگل می شود لذا برای اینکه مانع قطع درختان شویم لازم است این بند اصلاح شود و در آن عبارت «با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی» افزوده شود.

نحوه تدوین الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (م) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 212 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (م) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مجاز است از محل تحویل نفت خام صادراتی، سواحل مکران و اروند را توسعه دهد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 137 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد سید محمد مولوی مبنی بر اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء می‌شود.

در جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000)یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

سهم قیر دستگاه ها و وزارتخانه ها برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح کل بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه با 206 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند که براساس آن؛ در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (190000) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401 وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال 1400 نافذ می باشد و سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی 48%

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) 20%

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) 5%

4- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) 17%

پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر 50000 نفر جمعیت و 50% درصد مابقی برای شهرهای بالای 50000 نفر جمعیت استفاده می شود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی 7% به شرح ذیل:

پنج درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) 2%

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک های و نواحی صنعتی 1%

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (10000) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه ی باشد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از 20% وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تعیین تکلیف ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ / در صورت حذف ارز ترجیحی دولت موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 194 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

دولت مکلف به اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 4 تبصره یک این لایحه را با 212 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بندالحاقی4 این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1402 خواهد بود.

۳- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر ‌شرکت‌های تابعه و ‌شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری ‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال 1401، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5/14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

صندوق توسعه ملی مکلف به اعطای مجوز تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 6 تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی6 ؛ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

2- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نقتی دریافت می کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء(۱)، از زمان شروع عملیات اجرایی طرح های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.

تکلیف وزارت کشور برای همکاری با وزارت راه جهت نهایی­ سازی طرح پیشنهادی سرمایه­ گذاری بهینه ­سازی مصرف سوخت

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 2 و 3 تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی2- با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام شود.

1-  اجرای طرح‌های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار (300.000)تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

2- تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال 1401 کاهش یابد.

3- اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

بندالحاقی3- وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

امهال مطالبات بانک مرکزی به شرکت های وزارت نفت برای یکسال

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء یک بند ب و بند ح تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند.

براساس جزء یک بند ب تبصره یک ماده واحده؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره(5) این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار  هزار  میلیارد(4.844.000.000.000.000)ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

دستگاههای اجرایی ملی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

در بند ح تبصره یک ماده واحده مصوب آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.

دولت می تواند سرمایه گذاری واحدهای گوگرد زدایی را به بخش خصوصی واگذار کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است:

بندالحاقی5- وزارت نفت مجاز است با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

1- احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاه های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره، پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می پذیرد.

۲- افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه های نفتی کشور تا حد مجاز.

وزارت نفت می‌تواند از طریق بخش خصوصی پتروپالایشگاه احداث کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ط) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور درباره ساخت پتروپالایشگاه موافقت کردند.

در بند (ط) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار(300.000) بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نمایند.

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف مدت یک سال پس از بهره برداری است.

ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام صادراتی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور به پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با 122 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بندالحاقی به تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره 21 این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

گفتنی است صدیف بدری در تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: در قانون بودجه سال‌های 99 و 1400 این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد.

احمد دنیامالی اما در موافقت متذکر شد: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در ادامه و در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.

برای اولین بار دانشگاه آزاد تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند «د و هـ» تبصره 2 موافقت کردند، همچنین با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر اصلاح جزء بند  هـ این تبصره نیز با 121 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید.

هـ - سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و نظام بودجه‌ریزی و بررسی صورتهای مالی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

1- کلیه ‌شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا، و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

2- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه  نامه جزء(3) بند(الف) تبصره(20) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور و لایحه بودجه سال 1402 کل کشور قرارگیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور  بدهد.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 ابلاغ نماید.

تمامی ‌شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر‌اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

4-رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان‌ انرژی‌های نو ایران، و سازمان بهره‌وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰1 نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق‌العاده مبنی بر‌ خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می‌گردد.

5- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ها و ‌شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و ‌شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

شرکت های زیر‌مجموعه نیروهای مسلح  تابع قوانین و مقررات خود می‌باشند.

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

دولت مکلف به پیگیری سود شرکت های با سهام کمتر از ۵۰ درصد خود شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الف و ج تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

براساس موافقت نمایندگان با بند الف این تبصره؛ به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ... ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جزء(2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون  به ذی   نفعان واگذار نماید.

همچنین به موجب مصوبه نمایندگان در بند ج تبصره 2؛ وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1401 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌ درصد(50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت(خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

مجلس سطح تسهیلات سه شرکت برای پشتیبانی و تدارک کالاهای اساسی را افزایش داد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ز) و (ح) تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(3) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

در بند (ح) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

شرایط اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی (3) تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بند الحاقی (3) تبصره (2) ماده واحده لایحه و اجزای آن به شرح زیر تصویب شد:

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.

۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

3-۱- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

4-۱- شرکتهای موضوع جزء(۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

5-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

۴- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران برساند.

۶- تمامی شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۷- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

۹- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۱۰- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.

گفتنی است جز (5) و جز (9) این بند الحاقی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به طور مجزا در صحن رأی‌گیری و دو سوم نمایندگان با آن موافقت کردند.

نمایندگان مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفتند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی یک به تبصره 2 این لایحه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری موافقت کردند. همچنین نمایندگان با بند الحاقی 2 به این تبصره درباره حمایت از کالای ایرانی موافقت کردند.

بنابراین گزارش به دنبال پیشنهاد هاجر چنارانی جزء 5 این بند الحاقی با اصلاحاتی روبه رو شد که براساس آن طرح های هادی و بهسازی روستاها نیز به این جزء اضافه شد.

در بند الحاقی یک تبصره 2 لایحه بودجه آمده است:  

1- مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی

2- مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون سال 1401 و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک‌ها

3- مبلغ نود هزار میلیارد(90.000.000.000.000)ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان کشوری

4- مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان لشکری

5- مبلغ شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف های هزینه ای مربوطه جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی و طرح هادی و بهسازی روستاها اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه‌ها و آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور.

مجوز مجلس به دولت برای واگذاری سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی از طریق بازار سرمایه

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی(5)، (7) و (10) تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (5) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروههای(1) و(2) ماده(2) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه(3) ماده(2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(1) و(2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای (1) و(2) به گروه(3) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

پس از انقضای مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندی آن مشخص نشده باشد ذیل گروه(1) طبقه بندی خواهد شد.

در بند الحاقی (7) تبصره (2)ماده واحده لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

همچنین در بند الحاقی (10) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه همچنین با بند الحاقی 11 تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند

براساس این بند به منظور تجهیز مراکز تامینی و تربیتی کشور به ماشین آلات و تجهیزات بازرسی نظارتی و مقابله با ورود اقلام ممنوعه، افزایش ایمنی، بهداشت و درمان و آموزش زندانیان و اهمیت زندان ها زیرساخت های انفورماتیک و تکمیل طرح های توسعه ای داخل مراکز سازمان زندان ها به اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ازای اقدامات و تجهیزات موردنظر خود اقدام نماید.

خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این بند را به صورت جمعی، خرجی ثبت نماید.

نظارت دیوان محاسبات بر تمامی شرکت ها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بندالحاقی4 تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه نمایندگان در بند الحاقی 4؛ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت کنترل دولت درسال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را ظرف سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف مدت پنج(5) ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(20%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسی و سیاست های کلی مقام معظم رهبری اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور موضوع ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال 1401 به مبادی ذیربط ارسال نماید. مجامع عمومی شرکت های دولتی از جمله شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تاپایان خردادماه، نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند. 

تخصیص سهام به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد در استان هایی که نرخ باروری در آن ها پایین است

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد الحاقی به تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در این پیشنهاد الحاقی به تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال 1400 متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا 2.5 درصد باشد مبلغ 15 میلیون ریال تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف به ارائه اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌های خود به مجلس شد

نمایندگن در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد جلال محمودزاده مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۲۶ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این الحاقیه وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود اعم از صورت‌های مالی، پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری  به تفکیک اقلام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک تحقق و مستند به چارت مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌های۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند

مهلت تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد تمدید شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، به دنبال پیشنهاد علیرضا سلیمی با الحاق یک بند به کل تبصره 2 این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند.

بند الحاقی تصویب شده به شرح زیر است:

مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 23 مهرماه سال 99 مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال 1401 تمدید شد.

براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

پایان بیست و دومین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی ساعت ۱۴

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 05 دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس ساعت 14 با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.