رشد هزینه عملیات اکتشافات معدنی در مقابل افت صدور گواهی کشف
آمار وزارت صمت از وضعیت صدور مجوزهای معدنی طی ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که ۳۶۵۲ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشاف شده که بالغ بر ۲۷۴درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته به جهت عملیات اکتشاف معدنی است؛ اما در مقابل در این مدت، از میزان صدور گواهی کشف حدود پنج درصد کاسته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ طبق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌براری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) کاهش یافته است؛ اما صدور پروانه اکتشاف و هزینه صرف‌شده جهت عملیات اکتشاف افزایش پیدا کرده است.
از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۴۰۱ فقره گواهی کشف معادن صادر شده که ۵.۴ درصد کمتر از میزان صدور این مجوز معدنی در مجموع ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ است. در مدت مذکور سال گذشته ۴۲۴ فقره گواهی کشف صادر شده بود. همچنین طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری نیز با کاهش ۱۷.۵ درصدی از ۵۱۵ فقره به ۴۲۵ فقره رسیده است.
علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز کاهش ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال گذشته ۴۲۰۰ نفر مشغول کار به‌واسطه صدو پروانه بهره‌برداری معادن شده بودند، این تعداد در مدت مشابه امسال به ۳۶۵۲ نفر رسید. در مقابل اما سرمایه صرف‌شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۰ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۳۷۹۹ میلیارد ریال رسیده است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف‌شده برای عملیات اکتشاف بوده، در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۱۵ میلیارد ریال ثبت شده است.
بنابر اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن، جزء انفال محسوب می‌شوند که مالکیت‌پذیر نیستند و مالکیت این معادن، عمومی است. مالکیت عمومی به این معنا است که دولت، مجوزهای بهره‌برداری و اکتشاف را صادر می‌کند و شخص با وجود اینکه مالک معدن نیست، اما اجازه بهره‌برداری و اکتشاف را با رعایت استاندارهایی دارد.
از سوی دیگر در ماده ۷۷۴ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که خود مال باید به عنوان رهن استفاده شود، نه منافع حاصل از آن. در قانون معادن نیز آمده است که اگر شرایط موجود میان دولت و بهره‌بردار عملی نشوند، دولت می‌تواند بهره‌بردار را خلع ید کرده و مالکیت معدن را به شخص دیگری واگذار کند. البته بنابر قانون معادن از سال ۱۳۷۷ به بعد، بانک‌ها موظف به قبول پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری به عنوان وثیقه هستند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ۱۰۱۷ معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد، ٦٨٦١ معدن فعال و ٣٣٠٩ معدن غیر فعال هستند. همچنین بنابر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۹۲ معدن کشور احیا و فعال‌سازی شده‌اند. از سوی دیگر، ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) بوده و کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران، حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده است. اما چرا صدور گواهی کشف افت کرده و مشکلات اصلی در این حوزه چیست؟
بخش عمده این موانع و مشکلات، به موضوع تامین مالی و چالش‌های سرمایه‌گذاری باز می‌گردد که یکی از اساسی‌ترین معضلات معدن‌داران در کشور بوده و تحریم‌های اقتصادی، عامل اصلی آن است. درواقع به دلیل فضای نامطمئن اقتصادی و سیاسی که ناشی از تحریم‌ها است و روند سخت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش معادن ایران، این شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند.
این در حالی است که فراوانی ذخایر معدنی در ایران، علاوه بر اینکه فرصتی بزرگ برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، معضلات معدن‌داران را نیز کاهش می‌دهد. در بررسی سایر علل فعال نشدن معادن کشور نیز، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز، مشکلات حقوقی و زیست محیطی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. البته نباید از این نکته چشم‌پوشی کرد که فناوری‌های مورد استفاده برای استخراج از معادن، قدیمی بوده و لزوم بروزرسانی این فناوری‌ها برای استفاده بهتر از ظرفیت معادن احساس می‌شود.
