قوانین دست و پاگیر معضل اصلی معادن کشور
حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در حوزه معدن، اقدامی در راستای برداشتن سد ورود و راهکاری برای اعتماد ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور است که با همکاری دولت و مجلس میسر می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در یادداشتی نوشت: فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی (کلان)، سطح کسب و کار (سطح میانی)، سطح وظیفه‌ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند. استراتژی‌های بخش معدن هم باید در پنج حوزه اصلی و کلان توسط متولی بخش و براساس قانون معادن، با ابزارهای توسعه ای و مهندسی خود مشابه سازمان ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در پنج حوزه «محیط کسب و کار»، «توسعه پایدار» (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن به‌منظور ایجاد امنیت و حفظ و جذب سرمایه‌ها)، «بهره‌وری»، «تامین و پشتیبانی» و «روابط و تعاملات خارجی» تعریف و شناسایی شود که به‌طور قطع در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی بر روی هفت شاخص «سرمایه‌گذاری»، «نظام مدیریت در معادن»، «جهانی‌شدن بخش معدن»، «منابع انسانی»، «فناوری در معادن»، «زیرساخت در معادن» و «توسعه منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است و امروز بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به بررسی اقدامات انجام شده در هر یک از شاخص‌های ضروری جهت توسعه صنعت و معدن در دولت سیزدهم می پردازیم.
شاخص سرمایه‌گذاری در معادن
ذخایر غنی معدنی با تنوع گسترده، می‌تواند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود.
توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن به مقدار تقریبی سه میلیارد تن در شرایط کنونی (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۳.۲ میلیارد تن در شرایط کنونی (چهار درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است که با عنایت به پتانسیل‌های استراتژیک موجود در بخش معدن کشور) این غنای مواد معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نبوده است.
با وجود اینکه کشورمان در بین ۱۵ کشور مطرح معدنی جهان جای داشته و ارزش ذخایر بالقوه آن بیش از یک‌هزار میلیارد دلار برآورد شده است، اما فقط حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDPکشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه ای به معادن کشور به‌واسطه عدم سرمایه گذاری کافی و به موقع در همه حلقه های زنجیره در این حوزه است.
دولت سیزدهم همگام با حمایت‌های کامل مجلس یازدهم، با حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در حوزه معدن می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه ها به بخش معدن کشور کمک کند.
در این راستا قوه قضاییه باید از سرمایه های سرمایه گذاران به‌صورت تمام قد حمایت کند و از غصب عامدانه سرمایه ها و ایجاد هراس در میل به سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران پر قدرت ممانعت به عمل آورد تا بتوانیم با کمک این بخش مزیتی و کلیدی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲، شاهد رشد اقتصادی ۶ درصدی باشیم که در غیر این صورت همچنان شاهد رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش معدن نخواهیم بود.
شاخص‌های زیرساخت و توسعه در معادن
کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و سوخت و انرژی را از ما می‌خرند و هزینه حمل می‌پردازند و به کشور خود می‌برند و در آنجا محصولاتی با قیمتی بسیار نازل‌تر از محصول تولید شده در کشور ما تولید می‌کنند، درحالی‌که می‌توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه‌گذاری برد- بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت. چراکه می‌توان با انتقال فرآیند تولید به ایران و استفاده از زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی و نیروی کار فراوان و کافی، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در حلقه های زنجیره صنعت معدنکاری برای ایران ایجاد کرد و از طرف دیگر نیز می‌توان با توجه به افزایش غیرمترقبه هزینه حمل و نقل، در میان مدت این هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه‌گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران‌تر را از دوش سرمایه‌گذار برداشت و در نتیجه محصول نهایی با هزینه تمام‌شده ارزان‌تری را در بازارهای رقابتی عرضه کرد. همچنین از آنجایی‌که موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌گونه‌ایی است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش‌دهنده نیز مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود.
شاخص ورود فناوری در معادن و استفاده از تکنولوژی و نوآوری در ماشین آلات معدنی
ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی باید همه این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری در شرایط کنونی به هم متصل کرد.
در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت معدنکاری از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد معدنی شده و کشور را از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت نجات دهد.
توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی باید در شاخه‌های متعددی مد نظر قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می شود:
سالیانه میلیون‌ها تن سنگ‌های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و درست از معادن کشور و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری نوین آن و شناخت بازارهای هدف مناسب، به‌عنوان سنگ‌های لاشه و ضایعات به هدر می‌روند. البته کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری بر روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند که از لحاظ ارزش‌افزوده بسیار بیشتر از سنگ اولیه ارزش دارند. کشور ما به دلیل نبود تکنولوژی به‌روز و عدم وجود سرمایه کافی، در شرایط کنونی سالیانه حجم بزرگی از انواع سنگ‌های ساختمانی در این نوع معادن انباشته شده است.
امروزه در جهان شعار «تولید در معادن با ضایعات صفر» مطرح شده که قاعدتاً بدون توجه به مباحث فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه نمی‌توان به این مهم دست یافت.
به‌عنوان نمونه نیز در مورد باطله‌های موجود در معادن فلزی و غیر فلزی در کشورمان به‌دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این ثروت خدادادی در معادن فعال موجود در کشور انباشته شده است که سرمایه‌گذاری در این مسیر می‌تواند ثروت بزرگی را عاید کشور کند.
درخصوص ذخایر عناصر نادر خاکی که منابع قابل‌توجهی از آن‌ها در کشور با توجه به ساختار زمین‌شناسی شناسایی موجود هستند، در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری سرمایه گذاری آن‌طور که باید در حوزه انتقال فناوری به این بخش انجام می پذیرفته تاکنون صورت نپذیرفته است.
قابل ذکر است که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره بخش معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری می تواند ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و فعال کردن مجدد معادن متروکه و غیرفعال موجود در کشور (که افزون بر سه هزار معدن در شرایط کنونی است)، ظرفیت‌های اشتغال جدید زیادی می توان ایجاد کرد. در این راستا بدیهی است با افزایش هرگونه اشتغال، بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز در کشور کاهش خواهد یافت.
با توسعه فناورانه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش کارایی تولید معادن و صنایع معدنی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور را که امروزه به‌صورت واردات تأمین می‌شود، به‌صورت پایدار و مطمئن تأمین کرد.
شایان ذکر است هم اکنون صنعت آلومینیم کشور برای تامین مواد اولیه خود همواره با مشکل تأمین بوکسیت و آلومینا از منابع داخلی روبه‌رو بوده و الزاماً بخش زیادی از خوراک آن‌ها از طریق واردات به کشور، تأمین می‌شود. حال در صورتی که بتوان فناوری استحصال آلومینا از سایر منابع بالقوه آلومینیم از جمله رس‌ها، آلونیت و سنگ‌های پرآلومین (که منابع بسیار زیادی از آن‌ها را در اقصی نقاط کشور در اختیار داریم) را به‌دست آورده و آن را بومی و تجاری‌سازی کنیم، به‌طور قطع مشکل کارخانجات آلومینیم کشور نیز به‌صورت کلی و پایدار حل خواهد شد.
امروزه فناوری‌های نو می‌تواند در اختیار بخش معدن قرار گرفته و این مهم از ارکان توسعه پایدار بخش معدن محسوب می‌شود. در شرایط کنونی در کشورهای معدن‌خیز و توسعه یافته شیوه‌های نوین تأمین مالی و برقراری نظام‌های بیمه‌ای برای حمایت از ریسک‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کاربرد بالایی داشته و در واقع ساختارهای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه باید با فناوری‌های جدید آشنا شده و ضمن پذیرش ریسک مربوطه، از مزایای فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن و در بازارهای رقابتی بهره‌مند شوند.
امروزه مباحث فناوری سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای که توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فین تک (Fin-Tech) ارائه می‌شود، به‌خوبی در این نوع کشورها جا افتاده و به‌صورت وسیع در بخش‌های مختلف اقتصاد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آینده‌ای نزدیک، این فناوری امکان مبادله سهام، مدیریت سرمایه و پرداخت حق بیمه و غیره را برای افراد فراهم می‌کند.
نظر به اینکه کشور ما بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از مواد اولیه کارخانجات در جهان باشد، لذا امروزه به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل و نقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری باید به‌طور جدی مد نظر قرار گیرد.
می‌دانیم که فعالیت‌های معدنکاری و به‌ویژه فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی مرتبط با آن به حجم زیادی از آب نیاز دارد. بسیاری از معادن بزرگ ما در ایران مرکزی یعنی جایی که معضل آب به شدت احساس می‌شود قرار گرفته‌اند. حتی به دلیل معضل کمبود آب بسیاری از معادن کوچک و متوسط در این نواحی در عمل غیرفعال بوده و بسیاری از کانسارهای شناسایی شده نیز به‌صورت دست نخورده باقی مانده‌اند.
بررسی پارامترهای شیمیایی آب‌های انتقال یافته به این مناطق و بهینه‌سازی کیفیت آب انتقالی به‌منظور استفاده در هر یک از سایت‌های فرآوری مواد معدنی و تعریف روش‌های کم‌هزینه و با بازدهی بالای استحصال مواد معدنی، ساخت تجهیزات مختلف از جمله دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی برای تامین انرژی مورد نیاز این تجهیزات و غیره، تماماً مباحث فناورانه‌ای هستند که نقش کلیدی در آینده توسعه بخش معدن کشورمان خواهند داشت و در این خصوص سرمایه‌گذاری کافی در مسیر، هرچه سریعتر انجام شود.
در مورد ضرورت ورود فناوری و تکنولوژی در ماشین‌آلات در معادن، به دلایل مختلف در معادن کشور تاکنون این مهم به موقع انجام نشده و امروز شاهد بحران کمبود ماشین آلات نوین و مورد نیاز در معادن هستیم. از جمله دلایل این فقدان می‌توان به عدم شناخت کامل متولی بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک نام برد که در ۶ ماه اخیر با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی در حال جبران است.
امروز باید هدف تامین ماشین آلات مورد نیاز معدنکاران و ماشین آلات نوین به ساده ترین شکل ممکن و حمایت ۱۰۰ در صدی دولت در این صنعت کلیدی باشد.
امروز باید اولویت نخست دولت در سیاستگذاری، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد، تا زمانی که به تورم تک رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاری در کشور انجام نمی‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول‌شان تلاش می کنند تا سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی های غیر مولد کنند.
بر این اساس، چنانچه قرار است اقتصاد کشور سامان‌دهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته شده و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود.
باید بتوانیم اعتماد عمومی مخدوش شده را با اصلاح شرایط در جهت بازسازی سرمایه های اجتماعی و احیای امید در جامعه، مجدد زنده و از وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیر به جامعه جلوگیری کنیم.
