اصلاح قانون‌کار با سه‌جانبه‌گرایی انجام‌شود

هادی ابوی، در مورد وضعیت اصلاح قانون کار اظهار داشت: چندین سال است که بحث اصلاح قانون کار مطرح شده و افرادی به دنبال آن هستند، البته ما هم معتقدیم که نیاز به اصلاح و به روز رسانی قانون وجود دارد. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری افزود: در اصلاح قانون باید نظرات جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شود و این اقدام باید الزاماً با سه جانبه گرایی انجام شود. وی اضافه کرد: در دولت دهم که زمزمه تغییر قانون مطرح شد، وزیر کار،‌ شخصاً به انجمن‌های کارگری و کارفرمایی نامه نوشت و از آنها خواست که نظر خود را در مورد قانون اعلام کند، اما متاسفانه هنگام ارسال لایحه به مجلس متوجه شدیم که هیچ توجهی به نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی نشده است. ابوی گفت: البته نمایندگان مجلس اعتراض جامعه کارگری را شنیدند و این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس باقی ماند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون آماده هستیم که پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون کار در اختیار دولت قرار دهیم، گفت: البته ما در گذشته به صورت مشترک با گروه‌های کارفرمایی برخی از بندهای قانون که مورد اختلاف بود را به نتیجه رسانده و در قالب پیشنهاد ارائه کرده‌ایم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، این فعال کارگری گفت: هم‌اکنون دولت با طرح مسئله اصلاح ماده 27 و برخی دیگر از مواد قانون کار در کارگروه سه جانبه ملی عملاً اصلاح قانون کار را آغاز کرده و البته کمیته حقوقی ما هم در این زمینه فعال است و نظرات خود را در مورد این اصلاحات در جلسات سه جانبه ملی ارائه کردیم. وی با تاکید بر اینکه قانون کار یکی از قوانین مهم و در واقع قانون زندگی است، خاطرنشان کرد: باید برای ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح در این قانون با دقت کامل و در نظر گرفتن همه شرایط عمل شود.