جزییات سومین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه عصر

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست علنی عصر امروز (سه شنبه 3 اسفندماه) به ریاست  عبدالرضا مصری راس ساعت  14 و 7 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

مجوز مجلس به دولت به منظور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 3 ماده واحده لایحه با 110 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

مجوز مجلس به وزارت راه برای اخذ عوارض جهت بازسازی و بهسازی راه های اصلی و ریلی

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 6 بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس جزء 6 بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌های) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پروژه های عمرانی نیمه تمام از مالیات معاف شد

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 4 بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی این بند با ارایه پیشنهاد اصلاح عبارتی گفت: یک اشتباه عبارتی که به صورت مداوم در لایحه بودجه تکرار شده است، بحث معافیت های مالیاتی بوده که در صورت نیاز به رفع آن، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز است، لذا بهتر است عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" جایگزین عبارت "معافیت مالیاتی" شود.

در ادامه نمایندگان با جایگزین کردن عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" به جای عبارت "معافیت مالیاتی" در متن ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 171 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح این اصلاح عبارتی گفت: استمزاجی از مجلس می گیریم که هر جا در متن لایحه بودجه 1401 عبارت "معافیت مالیاتی" قید شده است، به جای آن عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" جایگزین شود تا عبارت در متن قانون یکسان شود. در این صورت برای آن مجموعه مالیات در نظر گرفته نمی شود و تنها آن مجموعه اظهارنامه تسلیم می کند.

دولت مجاز به واگذاری پروژه های نیمه تمام به طلبکاران دولتی بابت رد دیون خود شد

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 4 این لایحه آمده است؛

ب- به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید.

گفتنی است عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در تذکری به نمایندگان، گفت: همکاران توجه کنند اکنون ما به عنوان بدهکار هستیم و نباید قوانین طلبکارانه بنویسیم. حدود 400 هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال پیش پروژه نیمه تمام داریم که بعد از گذشت مدتی تبدیل به پروژه های مستعملی می شوند که باید آن ها را با بولدوزر از بین ببریم لذا توجه کنید ما بدهکاریم و قرار است به جای آن پروژه بدهیم که باید به قیمت کارشناسی باشد.

سرمایه گذاری عموم مردم در پروژه های زیربنایی از پرداخت مالیات معاف است

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند الحاقی 3 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بخش درآمدی این لایحه عبارت است؛

بندالحاقی3- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

فرصت یک ماهه به دولت برای تامین مالی طرح های تملک دارایی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند الحاقی 1 تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور  می رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

ابزارهای تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های مدیریت شهری تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری در راستای الحاق یک بند به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

شهرداری ها می توانند برای اجرای پروژه مدیریت شهری از انواع ابزار تامین منابع مالی و روش های اجرایی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT)، احیا و بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (PPP) با پیش بینی تضمین های کافی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت 3 ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری شورای عالی استان ها و کسب نظر از شهرداری ها تدوین و به تصویب هیات دولت می رسد.

ارجاع موضوع تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب میان دولت و بانک ها در اجرای عملیات‌های عمرانی به کمیسیون تلفیق

 

در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 ، بند الحاقی (5) تبصره  (4) ماده واحده این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست مصطفی طاهری پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که در این رابطه سید البرز حسینی نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد حذف توضیحاتی را ارایه داد.

سپس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با حذف بند الحاقی (5) تبصره (4) گفت: تکالیفی که در طول احکام مربوط به مصوبات تلفیق نسبت به نظام بانکی وارد شده کار را به جایی  رساند که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و در پاسخ این نامه، رهبر انقلاب یاداشتی را برای ریاست مجلس ارسال کردند و نامه ای از طرف دکتر قالیباف  در این زمینه به کمیسیون برنامه بودجه و اقتصاد واصل شد که باید در این خصوص تصمیم گیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: عدد 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات دولت در لایحه بودجه، در مصوبات نهایی کمیسیون به 1100 هزار میلیارد  تومان رسیده است که عدد  تعهدات تکلیفی بانکها در حوزه های مختلف است.

وی افزود: در ارتباط با این موضوع به دلیل عدم بالانس یا تعادل بین منابع و مصارفی که در نظام بانکی داریم امکان تحقق بخشی  آن نیست.

نماینده مردم کرمان گفت: مقام معظم رهبری در این نامه به مجلس که رییس مجلس هم  روز گذشته به آن اشاره کردند هشدارهای بانک مرکزی را در ارتباط با تکالیفی که امکان اجرایی شدن در نظام بانکی نیست  را مطرح کردند.

پورابراهیمی اضافه کرد: در خصوص ماده56  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مطرح شد5 هم شبیه به همین است اما شرایط بدتر است امروز متن را آماده کردیم و به وزرات اقتصاد دادیم  که ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به چه طرح با چه اولویت های داده شده و با چه ضوابطی باید اجرایی شود عدم شفافیت در اینجا کاملا مشهود است.

وی افزود: مساله ای را که آقای طاهری  مطرح کردند اینکه این ظرفیت را خارج از ضوابط مقررات داشته باشیم در لایحه بودجه بیاریم و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تکلیف کنیم  زیرا دوباره اشکالات اساسی ایجاد می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اگر ناترازی نظام بانکی را به دلیل عدم رعایت تعادل بین مصارف و منابع نظام بانکی تشدید کنیم آثار و پیامدها اثر منفی بر افزایش پایه پولی در کشور و اثار تورمی که در سال های گذشته هم دیدیم  می گذارد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 5 تبصره 4، گفت: از آقای طاهری برای ارایه این پیشنهاد تشکر می کنم چرا که با هوشمندی پیشنهاد حذف بندی را داد که می توانست آسیب های زیادی به کشور وارد کند را ارایه کرد.

وی ادامه داد: اگر این بند حذف نشود نه تنها گره ای برای تکمیل پروژه های عمرانی باز نمی شود بلکه دو سر باخت است. در حال حاضر هر استان و دستگاهی برای تکمیل پروژه های عمرانی خود می تواند از ماده 56 استفاده کند. در این مکانیسم همه کشور بهره مند می شود اما پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و ما مخالف آن هستیم می گوید به صورت یکجا تا سقف 2 میلیون میلیارد ریال سازمان برنامه و بودجه سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تامین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را انجام دهد و پس از اعلام هر دستگاهی که توانست از آن استفاده کند این در حالی است که سایر استان ها با چنین ساز و کاری آشنایی ندارند و حق شان تضییع می شود و یک وزارتخانه با پروژه ای بزرگ تمام این سهم را مال خود کند و سایر استان ها با مشکل مواجه شوند.

پور محمدی اضافه کرد: در صورت اجرای چنین بندی دست کم دولت باید سالانه 40 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات مذکور را به بانک پرداخت کند و این امر بدین معنی است که از تمامی طرح های عمرانی سراسر کشور برای پرداخت سود تسهیلات مذکور کسر شود. از طرفی 200 هزار میلیارد تومان تکلیف به بانک ها با توجه به افزایش سقف بودجه پیشنهادی دولت از 1370 هزار میلیارد تومان به 1570 هزار میلیارد تومان کار درستی نیست. این امر نظام بانکی را نگران کرده و رییس کل بانک مرکزی خدمت مقام معظم رهبری برای این بند و تبصره 16 درخواست کمک کردند و ایشان دستور ویژه دادند.

محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 5 تبصره 4، گفت: تعجب می کنم که از نام رهبری این گونه سوءاستفاده می شود. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سپرده های قرض الحسنه و تکلیف های کمتر از سود 18 درصد بود. ما در کشور 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. 80  درصد 4 هزار هزار میلیارد تومان سپرده های میان مدت و بلندمدت در بانک ها است. اگر رهبری می فرماید نقدینگی باید به سمت مولدسازی و تولید برود منظور این محل است.

وی ادامه داد: ما نزدیک به 1500 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده ها داریم حال تنها در مورد 200 هزار تای آن تصمیم گیری می کنیم و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اساسا ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. به عنوان مثال پروژه راهی 300 میلیارد هزینه نیاز دارد که سالی 10 میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا می کند بر همین اساس تکمیل این پروژه در برخی از مواقع 10 الی 20 سال زمان می برد. حال روشی را در قانون داریم که با استفاده از آن می توانیم با بهره گیری از ماده 56 بانکی را برای اجرای پروژه تعیین کنیم و سپس بانک هرسال قسط مبلغ هزینه کرد خود را از دولت دریافت کند یعنی به جای آنکه دولت قطره چکانی به پروژه پول تزریق کند اقساط هزینه ها را به بانک پرداخت می کند که برای بانک هم مفید است چرا که یک وام 18 درصد را به نفعی پرداخت می کند که مطمین است دولت اقساط آن را کامل پرداخت می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خواهشمندم نامه مقام معظم رهبری را به این موضوع ارتباط ندهید و از طرفی این ماده 56 می تواند برای پروژه های راه روستایی، تامین آب شرب، بزرگرراه و ریل و بیمارستان باشد. در حال حاضر با شیوه کنونی برای تخصیص بودجه به یکی از پروژه ها باید با لابی گری در بانک ها برای این پروژه سرمایه گذار پیدا کنیم و پس از رضایت بانک باید به سازمان برنامه مراجعه کنیم و سازمان برنامه نیز برای بررسی پروژه مذکور و تضمین آن به زمان نیاز دارد لذا این پروسه چندین ماه زمان هدر می دهد.

زنگنه تصریح کرد: بند الحاقی 5 در تبصره 4 لایحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردین ماه که سهمیه بانک ها مشخص می شود سازمان مدیریت تضمین یکجا برای بانک ها صادر کند و سپس نمایندگان دستگاه ها در فضای عادلانه به بانک ها مراجعه کرده تا بانک نیز پروژه های عمرانی را تامین مالی کند و مسیر پیش برود. در این بند الحاقی سازمان برنامه مکلف شده است یکجا سرمایه بانک ها را تضمین کند تا مسیر پیشرفت پروژه ها تسهیل شود.

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این پیشنهاد حذف بند الحاقی، گفت: مهم ترین اولویت در تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و در صدر آن سیاست های ابلاغی ایشان و تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است.

وی اضافه کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق برای بند الحاقی 5 تبصره 4 تصمیم گیری می کرد که رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جای تبیین آن در صحن علنی نیست و از طرفی اگر کمیسیون تلفیق از این رهنمودهای جدید مطلع بود طبیعتا در تصمیمات خودش لحاظ می کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بند الحاقی 5 دارای دو بخش بوده که یکی از آن ها اعداد و ارقام و دیگری الزامات است لذا این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

بر اساس این گزارش، در نهایت بند الحاقی (5) تبصره (4) برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف بودجه ای به بانک ها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ارجاع شد.

اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ده هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی داده می‌شود

 

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) و (ب) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (الف) تبصره (5) در سال 1401 اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

همچنین در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 5 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (860.000.000.000.000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1404 منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.  

 بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌ و قابل پرداخت است.

علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 18 و 03 دقیقه به صدا درآورد.

پایان پنجمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی چهارشنبه؛ چهارم اسفند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی (چهارشنبه، چهارم اسفندماه) ساعت 7:45 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.