امضای تفاهم نامه اجرایی استرداد مجرمین بین ایران و ارمنستان
تفاهمنامه همکاری اجرای موافقتنامههای انتقال محکومین، استرداد مجرمین و همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری، بین وزرای دادگستری ایران و ارمنستان امضا شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری ایران و کارن آندراسیان وزیر دادگستری ارمنستان بهمنظور تقویت و توسعه همکاری حقوقی بین دو کشور در امور مدنی، کیفری و استرداد مجرمان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه همکاری برای اجرای موافقتنامههای سابق دو کشور در زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری، به امضای طرفین رسید.
وزرای دادگستری ایران و ارمنستان در جریان امضای این تفاهمنامه بر اجرای مناسب موافقتنامههای حقوقی و قضائی منعقده بین دو کشور تأکید کردند.
وزیر دادگستری کشورمان در جریان دیدار با همتای ارمنستانی خود برای امضای تفاهمنامه با بیان اینکه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان دارای روابط و پیوندهای تاریخی و تمدنی هستند اظهار کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت همه کشورها و همچنین توسعه بیش از پیش روابط با کشورهای دوست و همسایه است.
وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان نیز با تأکید بر حسن روابط فیمابین دو کشور، ابراز امیدواری کرد که با تحکیم مناسبات حقوقی و قضایی بین دو کشور، بستر مناسبی برای توسعه روابط در دیگر زمینهها فراهم شود.
همچنین در ادامه دو طرف با تاکید بر اینکه ارتقای روابط حقوقی و قضایی طرفها در کنار سایر روابط اعم از سیاسی، اقتصادی و تجاری و نیز حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تجاری اتباع دو کشور بسیار حائز اهمیت است، بر لزوم تقویت روابط مبتنی بر احترام متقابل و اصل حسن نیت تأکید کردند.
در حاشیه امضای این تفاهمنامه کارن آندراسیان، وزیر دادگستری ارمنستان در جمع خبرنگاران گفت: میحواهم یک بار دیگر از وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم و سپاسگزاری ویژه دارم از استقبال گرم و صمیمانه و این گفتوگو و مذاکره سودمندی که با هم داشتیم. ما در این دیدار یک بسته پرمحتوایی را امضا کردیم که امروز پایان کار آن نیست؛ بلکه کمیته مشترکی برای آن پیشبینی شده است تا برای موضوعات بسیاری که مطرح شده تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: مطمئن هستم که از این پس شاهد روابط گرم و صمیمانهای بین دو وزارت دادگستری ارمنستان و ایران خواهیم بود؛ همانگونه که در قرنهای گذشته شاهد روابط گرم بین دو ملت ایران و ارمنستان بودهایم.
همچنین امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان در جمع خبرنگاران درباره محکومان ایرانی در کشور ارمنستان گفت: ۴۵ تن از ایرانیان در ارمنستان زندانی بودند که جرم بیشتر این افراد مواد مخدر است و خیلی از آنها هم قرصهای آرامبخش و کدئیندار حمل میکردند. هفته گذشته ۷ نفر از این محکومان به کشورمان منتقل شدند و ادامه محکومیت خود را در ایران سپری خواهند کرد.
وی افزود: معتقدیم کسانی که در کشورهای دیگر مرتکب جرم میشوند باید مجازات شوند اما خانواده آنها حقوقی دارند از جمله حق ملاقات با زندانی که باید اعاده شود. بر این اساس در وزارت دادگستری تلاش میکنیم قرارداد انتقال محکومین را با کشورهای مختلف منعقد کنیم از جمله با ارمنستان که انتقال هفته گذشته ۷ زندانی ایرانی از ارمنستان به کشور در این راستاست.
وی درباره تفاهمنامه امروز که به امضای وزرای دادگستری ایران و ارمنستان رسید، گفت: توافقنامههای زیادی با ارمنستان داریم و یادداشت تفاهم امروز برای اجراییشدن آنهاست. این موافقتنامهها در موضوعاتی مانند محکومین، استرداد مجرمین، مبارزه با فساد، رعایت حقوق کودک و موارد دیگری که از اختیارت وزارت دادگستری است، به امضای دو کشور رسیدهاند.
رحیمی ادامه داد: اتباع ایرانی زیادی در ارمنستان فعالیت اقتصادی و تجاری دارند که ممکن است برای تجار ایرانی مشکلاتی از جهت کارهای اقتصادی پیش بیاید. بر این اساس در نشست امروز پیشنهادی دادیم که وزیر دادگستری ارمنستان هم از آن استقبال کرد؛ پیشنهاد این بود که مرکز داوری و میانجیگری بین دو کشور تشکیل شود تا به جای اینکه این اختلافات در محاکم قضایی حل شود که روند آن بسیار طولانی است، در مراکز داوری و میانجیگری حل و فصل شود.
وی افزود: همچنین در این تفاهمنامه کمیتهای را پیشبینی کردیم که بتواند راجع به تشکیل مرکز داوری و میانجیگری و اجرای مفاد موافقتنامهها از جمله انتقال محکومین را پیگیری کند.
وزیر دادگستری کشورمان با بیان اینکه در ایران فقط یک تبعه ارمنستان در زندان به سر میبرد که جرم او نیز مواد مخدر است، ادامه داد: برای انتقال محکومان ایرانی از ارمنستان که متأسفانه جرم بیشتر آنها مواد مخدر است، زمانبندی مشخصی تعیین نشده است زیرا همه ۴۵ نفر محکوم نیستند. این افراد در زندان هستند اما محاکمه برخی از آنها تمام نشده است ولی به محض اینکه حکم قطعی صادر شود، مقدمات کار را فراهم میکنیم.
رحیمی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: پیش از این هم گفته شده که بین کشور ایران و عراق برای پیگیری پرونده شهید سلیمانی، تفاهم جدی وجود دارد و دادستانی تهران و معاونت بینالملل قوه قضائیه مسئول این کار هستند. اقدامات در خصوص این پرونده انجام شده و کیفرخواست تنظیم شده است که به دادگاه ارسال خواهد شد.