کش و قوس آزمون وکالت ١٤٠٠

شیوه ی تصمیم گیری معیوب و مدیریت ضعیف سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه ی برگزاری آزمون وکالت من جمله دخالت ماهوی در نحوه برگزاری آزمون به بهانه های مختلف همچون مغایرت شرایط آگهی با آیین نامه اخیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجهی از داوطلبان و خانواده های ایشان و نیز تزریق یاس به بدنه ی اجتماع و نا امیدی از حاکمیت قانون در رویه‌های پیش رو برای جامعه ی حقوقی کشور را فراهم کرده است. از این رو، ریاست این سازمان، باید نسبت به این شیوه ی مدیریت پاسخگو بوده، زیان ها و خسارات وارده به آسیب دیدگان را تادیه نماید.

آزمون وکالت چیزی در حدود یکصد هزار  داوطلب دارد که بلاتکلیفی روزهای اخیر، علاوه بر آسیب های ناشی از بُعد اقتصادی در راستای معد شدن برای آزمون، از نظر روحی نیز آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر آنان تحمیل شده است. به علاوه، جمع کثیری از داوطلبان و خانواده های آنان با اعتماد به حاکمیت قانون و اعتبار اعلانات رسمی و گزارشات صادره از سوی نهادها و رسانه های رسمی کشور از قبیل اطلاعیه های  سازمان سنجش و اخبار صدا و سیما، در تب و تاب شرکت در آزمون وکالت قرار گرفته و با تعلل در انتشار آگهی آزمون  و یا خبر لغو و به تعویق افتادن آزمون، فشار روانی و سرخوردگی وصف ناپذیری بر ایشان تحمیل شده است.

هر چند نهاد متولی برگزاری آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور بوده، ولی از آن جا که در افواه و افکار عمومی، برگزاری این آزمون قرین با نام کانون های وکلای دادگستری تلقی می شود، ضروری است نهاد وکالت در خصوص پاسخگویی به داوطلبان رویه رسمی و جدی ای را پیش گیرد. حداقل انتظار داوطلبان ارائه پاسخ درست و صریح و دقیق در خصوص تاریخ برگزاری آزمون است. در حال حاضر نیز همچنان هم اطلاعیه رسمی ای مبنی بر برگزاری یا عدم برگزاری آزمون مذکور در تاریخ اعلام شده از سوی هیچ یک نهادهای ذیربط صادر نشده است. هرچند که بر اساس قرائن و امارات و بنا به سیره عقلا امکان برگزاری آزمون در اسفند ماه ١٤٠٠ اصلا میسر نیست.

متاسفانه افکار و احساسات و توان علمی و اقتصادی داوطلبان دست آویز شرایط و اخبار متعددی قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است.

معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه تاکید بر برگزاری آزمون در تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٠ با رعایت مفاد آیین نامه جدید دارد، نهاد وکالت آیین نامه مذکور را نپذیرفته و آن را خلاف مقتضای ذات خود قلمداد مینماید همچنین 

نهاد وکالت طی اطلاعیه ای عنوان نموده است "برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به‌موجب قانون، تکلیف نهاد وکالت است و در این مسیر ضمن به‌رسمیت‌شناختن نظارت مراجع قانونی در چهارچوب قوانین، به هیچ عنوان زیر بار دخالت‌های فراقانونی و غیرقانونی نخواهد رفت" و از طرفی سازمان سنجش و آموزش کشور نیز این میان با انتشار نامه های مختلف بین نهاد وکالت و قوه قضاییه افکار داوطلبان را پریشان کرده است.

حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، از حقوق مصرحه شهروندان به شمار می رود که در بند ۳ ماده ۲ نظام نامه ی «حقوق شهروندی در نظام اداری ایران» مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور نیز متجلی شده است. با این وجود، سازمان سنجش آموزش کشور، در سلسله اقداماتی تبعیض آمیز و عجیب در روند برگزاری آزمون وکالت ١٤٠٠ دخالت مستقیم کرده و از انتشار آگهی آزمون وکالت ممانعت به عمل آورده است.

فراموش نکنیم که وقایع اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت، نسلی از جوانان مشتاق و امیدوار را سرخورده و پریشان کرده و موجی از نارضایتی را در بخشی از بدنه ی اجتماعی کشور ایجاد کرده است.

النهایه در راستای مدیریت بهتر بحران ٢ توصیه محل تامل است:

 توصیه اول به داوطلبان عزیز مبنی بر استفاده حداکثری از وقفه ایجاد شده در راستای تکمیل مطالعات و مرور منابع درسی خود است. 

توصیه دوم نیز تقاضا از قوه قضاییه و مرکز وکلا مبنی بر برگزاری زودهنگام آزمون وکالت ١٤٠١ در نیمه ابتدایی سال جدید است. این اقدام تا حدودی میتواند اسباب دلگرمی و جبران مافات اتفاقات اخیر نسبت به داوطلبان باشد، زیرا داوطلبان با آمادگی به قصد آزمون وکالت کانون های وکلا، با فاصله نه چندان زیاد میتوانند در آزمون مرکز وکلا نیز شرکت نمایند.

*حقوق دان