تامین زمین مسکن حمایتی به مشکل خورد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته، وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار مصاحبه‌‌ای به نقل از عضو هیات‌‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: در برخی شهرها و استان‌های کشور با وجود ثبت نام متقاضیان و واریز وجه، کسری زمین وجود دارد.

 براساس این گزارش، فردین شاکری درباره تخصیص نیافتن زمین به برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با وجود واریز هزینه اولیه گفت: به دلیل رعایت نشدن سهمیه اعلامی سازمان در ثبت‌‌نام متقاضیانی که به صورت پیامکی انجام شده است، برنامه تامین زمین سازمان ملی زمین و مسکن به تعداد ۳۶۸ هزار و ۲۹۸ واحد مسکونی تعیین شده بود که در این خصوص برای ۴۳۱ هزار و ۸۹۴ واحد مسکونی، زمین تامین شد.

با این حال زمین در برخی شهرها از جمله سنندج، همدان و برخی شهرهای دیگر با وجود واریز وجه میسر نشده است.

وی افزود: برای تامین اراضی کسری در شهرهای سنندج و همدان و برخی شهرهای دیگر اداره‌های کل استان به راهبری واحد املاک و حقوقی سازمان اقدام و گزینه‌های متعددی را بررسی کرده و مجموعه راهبردهایی را اجرایی کرد.

از جمله آنها می‌توان به شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی اشاره کرد.

عضو هیات‌‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: با اقدام‌های انجام شده تعداد کسری زمین نسبت به واریز وجه که در اواخر سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶ هزار و ۹۷۲ واحد بوده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت امسال به تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافت. با این حال در مدت زمان اعلام شده به واریز وجه شده‌های شهرها نیز اضافه شد و واریز وجه روند افزایشی داشت.

شاکری ادامه داد: از سال گذشته تاکنون با برگزاری جلسه‌های متعدد با کارگزاران و اداره‌های کل راه و شهرسازی پیگیری مجدانه‌‌ای برای تامین کسری زمین انجام شد و در حال حاضر تعداد کسری زمین نسبت به واریزکنندگان وجه به میزان ۹ هزار و ۵۴۲ واحد رسیده است.

به گفته وی، عمده کسری اراضی در استان کردستان به تعداد ۴ هزار و ۴۳۷ واحد و استان همدان به تعداد ۴ هزار و ۳۵ واحد است که واحد املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیر رفع مشکلات تامین زمین در شهرهای ذکر شده است که گزارش کسری اراضی و تامین آن هفتگی به روز‌رسانی می‌شود.

بنا بر اعلام وی، شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی از راهبردهای تامین اراضی کسری است.