قوانین انتخاباتی نیازمند اصلاحات جدی و جامع است
خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان برای تولیدکنندگان حوزه مسکن و آجر در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: طرح یک فوریتی استفساریه بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ در جلسه شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: خبر خوش دیگر این است که اصلاحیه یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ به نفع تولیدکنندگان آجر و کورههای آجرپزی تایید شد و امیدواریم این اقدام در قیمت تمام شده مسکن هم تاثیر بگذارد.
وی افزود: در لایحه رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود داشت که اگر روشن شود، به نفع فرهنگیان و معلمان عزیز است تا در اجرا با مشکلی مواجه نباشد.
وی ادامه داد: همچنین طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با ۲ ابهام در جلسه شورای نگهبان مواجه شد که قابل رفع است؛ البته مجلس اصلاح کرده و پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی و جامعی است. اصلاح ثبتنامها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش آفرینی احزاب و غیره از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود و به دنبال اصلاحات جامع قانون انتخابات هستیم. طبیعتا باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود.
وی افزود: سخاوتمندانه حاضر هستیم تجربیاتمان در حوزه انتخابات را در اختیار مجلس بگذاریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح ساماندهی خودرو هم گفت: نسبت به این طرح ما یکی دو تا ابهام داشتیم که رفع شد و ما در پایان نظر هیئت عالی نظارت را اعلام کردیم که مجلس باید نظر هیات عالی نظارت مجمع را تأمین کند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه یکی از روسای اسبق پلیس مبنی بر ردصلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان و مافیای خودرو گفت: از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند تعجب کردیم.
موضوع را بررسی کردیم و در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی وجود نداشت و در هر دورهای که این فرد در انتخابات شرکت کرده تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است. از کسانی که مسولیت هایی دارند هم می خواهیم دقیقتر و سنجیده تر صحبت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون تغییر وضعیت ایثارگران گفت: در باره اجرای هر قانون باید سراغ مجلس رفت. شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را دارد ولی وقتی مصوبه ای تبدیل به قانون شد پیگیری آن برعهده هیات نظارت مجلس است و باید از نمایندگان مجلس بپرسید و شورا وظیفه ای در این زمینه ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در مرحله بعد تغییرات و مصوبات مجلس در این خصوص را چطور ارزیابی میکند، گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی تصویب و صحن نرسیده است نمیتوان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت. البته باید این نکته را هم گفت که هر چه بودجه واقعی تر باشد امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این به بعد نکات مجلس درباره بودجه را بیشتر بررسی میکنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره اینکه نمایندگان مجلس بیشترین ارتباط را با مردم دارند گفت: مراجعات زیادی به نمایندگان میشود. نمایندگان بر اساس قانون باید نظارت و قانونگذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند. آنان میتوانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری نمایندگان نباید در انتصابات دخالت نداشته باشند. اگر واقعا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتما شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار میدهد.
وی افزود: نظارت نمایندگان اگر منجر به دخالت آنها در عزل و نصبها شود حتما تخلف است و شورای نگهبان حتما در بررسی صلاحیتها آن را مدنظر قرار میدهد. نظارت با دخالت فرق دارد و سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نظارت بر رفتار نمایندگان به بیانات رهبری برمیگردد البته قانون نظارت بر نمایندگان قوی نیست و اشکالاتی دارد که نیازمند اصلاح است. در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همانجا در مجلس پیشگیری کرد اما اگر این ابزارها کافی نبود شورای نگهبان ورود میکند.
طحان نظیف تاکید کرد: هدف از نظارت مچ گیری نیست بلکه نیازمند اصلاح است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تاکید کارشناسان بر لزوم اصلاح قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در این خصوص گفت: راه اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است. قانون اساسی ظرفیتهای مغفول دارد که اصولا اولویت ایجاب میکند تا این ظرفیتها فعال شود و از قانون اساسی حداکثری استفاده کنیم.
وی افزود: اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد راه بسته نیست و نگرانی وجود ندارد . این ابزارها در قانون اساسی پیش بینی شده است ولی اولویت ایجاب می کند از قانون اساسی فعلی استفاده کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بررسی ویژگی شخصیتی کاندیداها گفت: شورای نگهبان در حد پیش بینی قانون که نقص هم دارد، عمل میکند اینکه روحیه فردی بعد از مسئولیت تغییر کند ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و شورا ناظر بر انتخابات است و این موضوع در حوزه صلاحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر ارائه کارت معافیت رایگان به برخی مشمولین سربازی غایب گفت: در این باره نظر ستاد کل برای شورای نگهبان مهم است و سازوکار قانونی باید طی شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: این طرح با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد و این طرح جزو طرحهای خوب مجلس است که با همکاری خوب دولت تکمیل شد. ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در جهت تقویت و افزایش قابلیت اجرای این مصوبه بود که نمایندگان و دستاندرکاران مرتبط با این موضوع میتوانند بر چنین امری صحه بگذارند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا جای تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی در لایحه بودجه است یا اینکه بهتر است دولت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح لایحه جداگانهای را در این باره به مجلس ارائه دهد؟ گفت: بارها گفتیم که ترجیح این است که در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه مطرح شود و جای احکام غیر بودجهای در قانون بودجه نیست و اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و این مسیر از نظر ما قابل دفاع نیست. در قانون بودجه باید دخل و خرج دولت مشخص شود و موضوعات غیر بودجهای باید در جای خودش بررسی و تبدیل به قانون شود.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان نامهای در زمینه پذیرش بار مالی لایحه رتبهبندی معلمان از سوی دولت دریافت کرده و یا خیر؟ گفت: دولت لایحه خودش را قبول دارد و نشان داده که لایحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم تصویب کننده این لایحه است. ما در شورای نگهبان در این رابطه با ۲ دسته ایراد مواجه هستیم یکی بحث بار مالی است، یکی هم ایرادات غیر مالی و اشکالات درباره فرهنگیان بود که به آنها اشاره شده است.
طحان نظیف افزود: دولت در حد لایحه خود بار مالی این لایحه را قبول کرده است و ما نامه دیگری را دریافت نکردیم؛ لذا نسبت به مواردی که در مجلس به مصوبه اضافه شده ایراد داریم. واقعیت این است که اگر این مصوبه شفاف و دقیق نباشد رضایت کسی را در عمل در پی نخواهد داشت. ما در این رابطه همکاریهایمان را با مجلس ادامه میدهیم. با دولت جلسات مختلفی برگزار شده و ادامه دارد و به طور ویژه ما با نمایندگان محترم و مقامات دولتی صحبت کردیم. امیدواریم نسبت به اقدامات و اشکالات به خصوص در بحث بار مالی دولت و مجلس به یک جمعبندی و تفاهم مشترک برسند.