واکنش بورس به احیای برجام چه خواهد بود؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رفع تحریم ها سبب کاهش محدودیتهای اقتصادی شده و میتواند در راستای تأمین مالی، تکنولوژی و یا دسترسی به بازارهای صادراتی را نسبت به پیش افزایش دهد که این رخداد خبر خوبی برای بازار سرمایه و صنایع فعال در آن خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رضا صفیخانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر قرار داد برجام بر درآمدهای عمرانی کشور گفت: سهم بودجه عمرانی دولت از مصارف عمومی از 22 درصد در سال 1394 بعد از برجام به 11 درصد در سال 1400 رسیده، کاهش سهم بودجه عمرانی و ادامه این روند میتواند مشکلات جدی برای شرکتهای بازار سرمایه ایجاد کند، درحالیکه با رفع تحریم ها سهم بودجه عمرانی افزایش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که محدودیتهای تولید برق در تابستان امسال به دلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در این حوزه موجب کاهش تولیدات واحد های تولید شد، تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی را برای شرکتها به دنبال خواهد داشت که امید می رود در صورت رفع تحریم ها این روند معکوس میشود و شرایط بهبود پیدا میکند.
وی افزود: کاهش بدهیهای دولت و تأمین مالی از بازار بدهی و شبکه بانکی و در آخر افزایش درآمدهای نفتی دولت باعث میشود دولت در تأمین مالی وجوه خود کمتر به سراغ انتشار اوراق بدهی برود.
صفی خانی گفت: طی این سال ها تحریم ها سبب شده تا دولت با کمبود منابع مواجه شود و توان کمتری برای حمایت از صنایع داشته باشد؛ بهعنوانمثال اتفاقی که در بودجه سال 1401 افتاد بحث نرخ گاز سوخت صنایع فولادی و پتروشیمی و سایر صنایع بود که دولت در ابتدا نرخ گاز سوخت صنایع را افزایش داد تا این از محل کسب درآمد کند. اما موضوع با واکنش منفی از سوی اهالی بازار سرمایه مواجه شد به نحوی که دولت فورا به اصلاح آن اقدام کرد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رفع تحریم ها سبب کاهش محدودیتهای اقتصادی بر کشور میشود و این امر میتواند تعامل شرکتها و بانکها با کشورهای خارجی را افزایش دهد و در راستای تأمین مالی، تکنولوژی و یا دسترسی به بازارهای صادراتی نسبت به پیش افزایش دهد که این اتفاق میتواند خبر خوبی برای بازار سرمایه و صنایع فعال در آن باشد.
صفی خانی با اشاره به این که نرخ تورم کشور تا حدود زیادی بعد از توافق کنترل میشود و روند کاهش به خود می گیرد، گفت: به طور قطع این موضوع در صورت اجرا منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور، افزایش قدرت تصمیمگیری سیاسی و ریسک قیمتگذاری دستوری را کاهش می دهد.