دستگاه های اجرایی پاسخ استعلام دادگاه کرسنت را نداده اند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ ذبیح‌ الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره فعالیت دلال‌ها برای ممانعت از بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: هم ریاست قوه قضاییه و هم ریاست جمهور بارها تأکید کردند؛ ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن خود را دارند با آغوش باز آنها می‌پذیرند و دعوت کردند که هم‌وطنانمان به کشور برگردند و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند در کشور خود این کار را انجام دهند.

وی افزود: سخنان حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره ممانعت دلال‌ها برای بازگشت ایرانیان به داخل کشور هم به دنبال اتفاقات قبلی بیان شد که ایرانیان به بازگشت به کشور ترغیب می‌شوند اما فریب کسانی را می‌خورند که با طرحِ دروغِ داشتن پرونده قضایی و امنیتی، از بازگشت آنها ممانعت به عمل می‌آورند. برخی افراد ایرانیان را برای بازگشت می‌ترسانند و این افراد اقدام به خرید اموال داخل کشور ایرانیان به ثمن بخس می‌کنند و حتی اموال آنها به نام خود می‌کنند. ریاست قوه قضاییه هم تأکید کردند هم‌وطنانمان فریب آنها نخورند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته چنین افرادی بودند که وکالتنامه‌هایی را دریافت می‌کردند که اموال را پیگیری کنند اما آن را بالا کشیدند. به ایرانیان در خارج از کشور اعتماد داده شده که خودشان بیایند و پیگیری اموال خودشان باشند.

سخنگوی قوه قضاییه سپس در خصوص تذکر نماینده مجلس برای لزوم اعلام سرنوشت پرونده کرسنت، با تأکید بر اینکه پرونده در جریان است، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در این مرحله برای تکمیل پرونده استعلاماتی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها داده نشده و به محض وصل استعلامات دادگاه تشکیل می‌شود.

وی درباره اتفاقات دو قتل رخ داده در بیدزرد فارس و اهواز که تصایر نامناسب آن از رسانه‌ها پخش شد، گفت: انتشار این تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است، ولی باید تأکید کرد که فضای مجازی متولیانی دارد که باید رصد کنند و باید مواردی که ممکن است به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی منجر شود و دیدن آن برای کودکان و نوجوانان مضر است، اجازه ندهند در فضای مجازی پخش شود. اگر پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی با متولیان امر که اجازه می‌دهند فضای مجازی رها باشد و با رسانه‌هایی که این تصویر را منتشر می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تغییر در بازنگری در قانون بکارگیری سلاح گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گروی امنیت در آن جامعه است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقای امنیت در جامعه دارد و اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقای امنیت می‌شود و همه ما به خصوص مردم باید با نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشم و از اقدامات آن حمایت کنیم.

وی افزود: الان قانونی در مورد قانون نحوه بگارگیری سلاح داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌شود از آن استفاده کرد؛ برای نمونه در ماده ۳ موارد متعددی که نیروهای نظامی و انتظامی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، بیان شده است. به دنبال این ماده پیش‌بینی شده که مأورین در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که اولاً چاره‌ای جز استفاده از سلاح نداشته باشند و ثانایً در صورت امکان تیر هوایی، تیراندزای کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا کنند. در ماده ۶ هم تیراندزای به خودرو هم پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: این قانون جامع و کامل نیست و سه دهه از زمان تنظیم آن گذشته است و نیاز به اصلاحاتی دارد. مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب نیست. در زمانی که درگیری مسلحانه است و به نیروی انتظامی تیراندازی می‌شود یا عملیات انتحاری صورت می‌گیرد، یا جاییکه بحث از خودرو است، آیا وسیله نقیله شامل شناور هم هست با نه، قانون باید صریح باشد.

بر این اساس لایحه‌ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت به مجلس ارسال شد و در کمیسیون امنیت ملی مطرح بود که دوره مجلس به اتمام رسید و در دوره اخیر هم از طریق دولت دوباره ارسال شده و در حال رسیدگی در کمیسیون است. امیدواریم که شاهد اصلاح قانون باشیم و نیازی به قانون جدید نیست.

خداییان در بخش دیگری از این نشست درباره مأموریت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با هیات تحقیق و تفحص مجلس در باره بازار بورس گفت: بازار سرمایه در همه کشورها یکی از امن‌ترین بازرهاست که سرمایه‌های خرد را جمع می‌کند و در اختیار تولید قرار می‌دهد. متأسفانه در برهه‌ای شاهد رشد حبابی شاخص بورس شدیم که بعد از آن این شاخص سقوط آزاد کرد. مسئولین وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و سازمان بورس باید رعایت جهاتی را کنند که بازار را در مسیر صحیح خود قرار دهد.

وی افزود: قبلاً در سازمان بازرسی کل کشور به موضوع بورس ورود کردیم و به متولیان امر هشدار دادیم و برای برخی مسئولین سابق پرونده تخلفاتی صادر شده و هم پرونده کیفری در دست تهیه است. رییس قوه قضایه به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأمویت داد که به این موضوع ورود کنند و با هیئت تحقیق و تفحص که در مجلس مطرح شده همکاری کنند تا کار را به نتیجه برسانند.

موضوع جرم مزاحمت‌های تلفنی و عدم تناسب مجازات با این جرم، موضوع دیگری بود که خداییان در نشست خبری خود به آن پرداخت و طی آن گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که به همراه می‌آورند، مشکلاتی را هم به دنبال دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانونگذار به آن توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی و وسایل مخابراتی را پیش‌بینی کرده، اما این مجازات خفیف است و ۱ تا ۶ ماه زندان دارد.

وی افزود: مزاحمت‌ها کم نیست و از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار پرونده مزاحمت تلفنی داشتیم. از این تعداد حدود ۸۳۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی، حدود ۵۶۴۰ مورد مجازات حبس، ۳۷۰۴ مورد هم مجازات جایگزین حبس داشتیم. باقی هم یا شکات خصوصی رضایت داده‌اند و یا اینکه پرونده در حال رسیدگی است.

بحث سالم‌سازی گمرک و ورودی‌های کالا به کشور با توجه به اینکه بیشتر تخلفات مالکان و مسئولان شرکت کروز که در پرونده قضایی این شرکت آمده با مدیران گمرک بوده است، موضوعی بود که یکی از خبرنگاران با خداییان در میان گذاشت و سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: بکارگیری بسترهای لازم برای سالم‌سازی ورودی کالا به کشور در اختیار وزارت اقتصاد است نه با قوه قضاییه، چون دستگاه قضایی محلی است که به تخلفات رسیدگی می‌کند. متأسفانه در پرونده شرکت کروز ۸ نفر از کارکنان گمرکت اقدام به اخذ رشوه کردند یا معاونت در قاچاق کالا داشتند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و با آنها برخورد قضایی خواهد شد؛ اما مسئولین امر باید اقدام به پیشگیری در خصوص تخلفات احتمالی در گمرک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان این نشست خبری درباره تجمعات ارباب رجوع در دادسراها و نیز برگزاری دادگاه‌ها در زمان پیک ششم شیوع کرونا که به گفته یک خبرنگار با تمهیدات لازم از سوی دستگاه قضا همراه نیست، گفت: همه ما و مراجع قضایی و اجرایی مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

قبلاً مصوب شده بود که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با یک سوم یا دو سوم نیروها فعالیت داشته باشند که آن زمان تابع این مصوبه بودیم، اما در وضعیت فعلی این محدودیت برداشته شده است لذا همه همکاران مکلف به حضور در محل کار خود هستند.

وی افزود: ما در رسیدگی‌ها تعیین وقت می‌کنیم و از قبل به اصحاب دعوی اخظار می‌شود که در زمان مقرر در محاکمم حضور داشته باشند و این تعیین وقت رعایت می‌شود؛ اما کسانی که طرف دعوا هستند به تنهایی مراجعه نمی‌کنند و با خود همراه دارند. وقتی که از ورود آنها ممانعت می‌شود ایجاد ازدحام و گاهی هم ایجاد درگیری با نیروهای انتظامی می‌شود و به ناچار وارد محاکم می‌شوند.

سعی می‌کنیم در محاکم جلسات رسیدگی را با رعایت فاصله اجتماعی برگزاری کنیم و در راهروها هم صندلی به اندازه کافی وجود دارد. از مردم می‌خواهیم که فقط فرد معرفی شده به محاکم بیاید و از آوردن همراه خودداری کنند تا تجمع ایجاد نشود.