مافیای دخانیات برای نابودی تولید کمر همت بستند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات گفت: پرداخت ارز دولتی به دو شرکت خارجی تولید کننده سیگار در دولت گذشته در حالی اتفاق افتاد که دولت وقت همین ارز را برای شرکت دخانیات ایران اختصاص نداده است و ترجمه این اقدام چیزی جز رانت، فساد و وادادگی در دولت گذشته نیست.

وی ادامه داد: رییس جمهور وقت در سال ۹۸، خط پرایمری شرکت خارجی را افتتاح می‌کند و این منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات کشور این شرکت در سه حلقه تأمین، فروش و سرمایه‌گذاری دچار رانت و فساد بوده به گونه‌ای که سهم ما در تولید کاهش داشت اما در عوض رقبای خارجی ما افزایش تولید داشتند.

شیخان گفت: با وجود اینکه تبلیغ در عرصه دخانیات در سوپر مارکت‌های داخل کشور ممنوع است، اما استندهای تبلیغاتی شرکت‌های خارجی به فراوانی در فروشگاه‌ها وجود دارد که این اوج فاجعه و بی برنامگی و وادادگی است.

مدیرعامل شرکت دخانیات کشور افزود: شرکت دخانیات زمانی نزدیک به ۲۰ هزار پرسنل داشت، اما امروز به ۶ هزار نفر رسیده است.

به گفته این مقام مسئول توتون را از خارج با قیمت ۸ الی ۹ دلار وارد و از کشاورز ایرانی یک دلار خریداری می‌کنند که نتیجه این کار چیزی جز آسیب زدن به کشاورز و تولید کننده ایرانی نیست.

به گفته شیخان مدیریتی که حجم تولید کشور ما را کاهش داده، به جیب کشاورز دستبرد می‌زند و به کشت ما آسیب وارد کرده و سهم بازار ما را کم می‌کند مدیریتی جز مدیریت رانتی نیست و مدیریتی است که به غرب وابسته است و به توان داخلی اعتماد ندارد و ما مخالف این نوع مدیریت هستیم.

وی با طرح این سوال که کدام شرکت با قدمت یکصدساله برند خود را مفت می‌فروشد گفت: مافیای زور و تزویر زمانی برند بیستون شرکت دخانیات را به چوب حراج زدند و باید دید پشت ماجرای این واگذاری رانتی و همراه با فساد چه کسی بوده است.

به گفته شیخان این برند به رغم اینکه قیمت کارشناسی آن رقم بسیار بالایی بود اما به نازل‌ترین قیمت فروخته شد.و من از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم که برای برخورد با متخلفین وقت ورود کرده و به چپاولگران بیت المال با اشد مجازات برخورد شود.

مدیرعامل شرکت دخانیات کشور تصریح کرد: ما از رسانه‌ها انتظار داریم در تقابل با این ظلم و فساد کمک حال شرکت دخانیات کشور باشند.

وی خاطرنشان کرد: یک مرکز نظارتی تأسیس کردند که بنا بود بر صنعت دخانیات نظارت داشته باشد و تقویت کننده تولید داخل باشد اما از روز تأسیس حجم تولیدات داخل کاهش پیدا کرد، تعداد کارگران کم شد و در عوض ۲ شرکت خارجی بزرگ‌تر شدند که قطعاً باید این رویه‌های نادرست و معضلات اساسی در دولت آقای رییسی اصلاح شود.