اجرای قانون چک بر کاهش چک‌ های بلامحل اثر گذار بود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن فضای کسب و کار و معاملات با چک، سعی در برطرف کردن مشکلات موجود و افزایش اطمینان و اعتبار چک داشت؛ چرا که تا قبل از اجرای این قانون، میزان برگشت چک در کشور نسبت‌های بالایی را تجربه می‌کرد.

مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۰، به نسبت‌های ۹.۲ درصد و ۱۲.۲ درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۳۸.۷ درصد و ۴۳.۳ درصدی همراه شده است.

افزایش صدور چک‌های مطمئن

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، در صورتی که افراد می‌خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند؛ این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیر این صورت، از انجام معامله منصرف شود.

هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی نفع آن بیش از پیش کاهش می‌دهد.

همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی‌توانند از هیچ بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند. چرا که تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

از طرف دیگر، طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چک‌های فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت‌هایی بر وی اعمال می‌شود که این بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می‌شود تا صادرکننده در صدد پاس کردن چک پاس نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجدداً چک صادر کند.

همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چک‌های مبادله‌شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر می‌کند نیز قابل دریافت است؛ زیرا ۱۰۵ میلیون فقره چک مبادله شده در سال ۱۳۹۷ به ۸۸.۳ میلیون فقره چک در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و ۱۴.۵۵ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۷ نیز به ۷.۸۲ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

مطابق این نمودار، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶.۷ میلیون فقره چک کاهش یافته که ۶.۷ میلیون از این کاهش مربوط به چک‌های برگشتی است؛ بنابراین ۴۰ درصد از کاهش کل چک‌های مبادله‌شده مربوط به کاهش چک‌های برگشتی است.

از این رو کاهش چک‌های مبادله‌شده در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چک‌های برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده است.

افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک

با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۷ و یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۶ درصدی و ۳۰ درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده دست یابد.

کاهش ریسک معاملات با اجرای قانون جدید چک

با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، اعتبار چک‌های صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب و کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.