آیا مجلس درباره سند خودرو کوتاهی می کند؟ / سخنگوی کمیسیون قضایی: مردم درباره سند خودرو آزاد هستند

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ در سال‌های گذشته الزامی ‌بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی محل اختلاف و دعوای نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده است. کشمکش میان پلیس و کانون سردفتران در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده است و در این اختلافات همواره کانون سردفتران متهم به عدم گذشت از سودهای کلان و در مقابل نیروی انتظامی به قانون‌گریزی متهم شده است.

به همین منظور شهریور امسال و با هدف پایان‌ بخشیدن به اختلافات ۱۲ ساله میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرد که براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو سند مالکیت است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر الزامی نیست.

درحالیکه تصور می‌شد جدال‌ها بر سر سند خودرو با اعلام نظر دادستان کل کشور به پایان رسیده است، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون سند خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز، خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد.

بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

اما سند رسمی چیست؟ سند رسمی عبارت است از سندی که ماموران دولت در محدوده وظایف خود تنظیم کنند. بنابراین هم سند دفاتر اسناد و هم برگ سبز نیروی انتظامی هر دو سند رسمی هستند و بستگی دارد قانون کدام را کافی بداند و هر کدام را کافی بداند آن لازم‌الاتباع می‌شود.

به همین دلیل به نظر می‌رسد تصویب قانون در این زمینه که از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است بتواند پایانی بر اختلافات پیش آمده درخصوص سند خودرو و برگ سبز باشد. به همین منظور مهرماه سال جاری رییس قوه قضاییه از استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای معرفی ارگان دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو خبر داد.

بر این اساس معاونت حقوقی مجلس باید با پاسخ به این استفساریه اعلام می‌کرد که بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود یا اینکه برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم سند رسمی و مورد قبول محاکم قضایی است.

در حالیکه انتظار می‌رفت مجلس به این مناقشه پایان دهد اما تاکنون اقدامی عملی در این راستا از سوی نمایندگان صورت نگرفته است. ابتدا انتشار تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک که نشان می‌داد عنوان «رسمی» در کنار سند مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته است اختلافات نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران را وارد مرحله تازه‌ای کرد. پس از این حواشی، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی استفسار کردند. در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی آمده بود که قید «مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت «… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند» این است که «بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند».

در ادامه این نظریه نیز بیان شده بود که بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

اما آیا این استفساریه می‌توانست حکم و داوری نهایی درباره اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهنمایی و رانندگی باشد؟ به نظر پاسخ منفی است. زمانی که استفساریه‌ای در مجلس مطرح می‌شود، طبق روال از اداره ‌کل تنقیح و لوایح مجلس نظرخواهی صورت می‌گیرد و این اداره‌ کل در ذیل این طرح استفساریه، تنها نظر خودش را مبنی بر اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته، اعلام کرده است.

همچنین در همان زمان معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن رد متن مذکور که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» منتشر شد، تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می‌شود.

از سوی دیگر در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از مانع تراشی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد وکالتنامه مطرح شده است. داستان از این قرار است که برخی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد وکالتنامه مردم به بهانه وجود دستوری از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران خودداری می‌کنند. دستورالعملی که سردفتران را از هرگونه اعتباربخشی به برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد سند صادره در مراکز تعویض پلاک را مستند تنظیم وکالتنامه قرار ندهند.

در همین رابطه حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین ضمن اینکه چنین اقداماتی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران را سنگ اندازی دانست، گفت: مردم در این زمینه آزاد هستند زیرا هم می‌توانند به دریافت برگ سبز اکتفا کنند و هم می‌توانند برای دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به وجود اختلاف نظرهای جدی درباره الزامی بودن یا نبودن تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، سردرگمی شهروندان و احتمال ایجاد مشکلات در مراجع قانونی و دعاوی حقوقی، لزوم تدوین و تصویب قانونی روشن درخصوص تعیین و تکلیف نقل و انتقال خودرو بسیار ضروری و مهم به نظر می‌رسد.