سیگنال آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در عراق
اخبار منتشرشده در ۴۸ ساعت گذشته حکایت از آن دارد که مذاکرات هسته ای وین به مراحل نهایی خود رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، پس از آنکه جمعه شب، دیپلمات‌ها از وقفه در مذاکرات با هدف «بازگشت به پایتخت‌ها و دریافت دستورالعمل از مقامات سیاسی» خبر دادند، دیروز خبرگزاری‌ها، خبر آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده ایران در عراق را اعلام کردند. همزمان گزارش شد که تهران و سئول به زودی بر سر اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی گفت‌وگو خواهند کرد. این دو خبر از آنجا مهم است که مقامات تهران همواره تاکید داشتند که واشنگتن برای نشان دادن حسن نیت خود باید مجوز آزاد شدن بخش‌هایی از اموال بلوکه‌شده ایران را صادر کند.
از سوی دیگر منابع آمریکایی گزارش دادند که برخی مقامات شورای امنیت ملی این کشور نسبت به حصول توافق با ایران ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. این شورا همواره موضعی سختگیرانه‌تر نسبت به وزارت خارجه آمریکا درباره برجام داشته و خواستار توافق پایدار و بلندمدت با ایران بوده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که مذاکرات به مرحله فینال نزدیک شده و حصول توافق در گرو تصمیم سیاسی واشنگتن است.
همگام با مذاکرات برجامی ایران دروین، به نظرمی رسد گشایش‌هایی درآزادسازی اموال بلوکه شده ایران درحال انجام است. براساس خبرهای منتشر شده قراراست به زودی ایران و کره‌جنوبی در یک نشست کاری درباره اموال مسدود ایران در بانک‌های کره‌جنوبی به گفت‌وگو بنشینند. ازسوی دیگربرخی خبرها ازاحتمال آزادشدن منابع ارزی ایران ازعراق حکایت می‌کند. خبری که اگرچه هنوز به طوررسمی تایید نشده است اما با تمام اینها می‌توان ازآنها به عنوان دو سیگنال اقتصادی مهم از ورای مذاکرات وین یادکرد.
مذاکرات احیای برجام دردولت ابراهیم رئیسی از ۸آذرماه سال‌جاری در وین آغازشد وحالا به نظر می‌رسد بابازگشت هیات‌ها به پایتخت‌هایشان برای مشورت ، پس ازهشتمین دور گفت وگوها به سخت‌ترین زمان خود به دلیل قرار گرفتن درمراحل پایانی رسیده است. دراین میان فرانسه که یکی از شرکای توافق هسته‌ای برجام است، از وجود نشانه‌‌‌هایی از احتمال رسیدن به توافق خبرداده است.
درچنین حال و هوایی از مذاکرات برجامی، منابع مطلع می‌‌‌گویند مقام‌‌‌های سئول و تهران در حال برنامه‌‌‌ریزی برای برگزاری نشست کاری در ماه آینده میلادی، جهت بحث درباره اموال مسدود ایران در بانک‌های کره‌جنوبی هستند. پیش ازاین معاونان وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی (علی باقری و چوی جانگ‌کان) روز ۱۶دی ماه درحاشیه مذاکرات برجام دروین با یکدیگر گفت وگو کرده بودند. به دنبال آن دیدار بود که کره‌جنوبی ۱۸میلیون دلار از داراییهای بلوکه شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرد. اقدامی که بنا به اعلام وزارت امور خارجه کره‌جنوبی با اجازه آمریکا به دولت این کشور صورت گرفته است.
همان زمان کارشناسان دعوت از نماینده کره‌جنوبی برای حضور دراتریش و در ادامه پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل را از نشانه‌های ترک خوردن تحریم‌ها و اولین نشانه‌های احیای برجام توصیف کردند. ایران بیش از ۸میلیارد دلار دارایی بابت فروش محموله‌‌‌های نفتی، در دو بانک کره‌جنوبی دارد که به علت تحریم‌های آمریکا ازسال ۹۷مسدود شده است و پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از همان محل صورت گرفته بود. بر اساس آنچه که یک منبع مطلع به خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی گفته است ایران و کره‌جنوبی در ماه فوریه (ماه آینده میلادی )در سئول رایزنی‌‌‌هایی برای حل اختلافات چند ساله بر سر داراییهای مسدود شده را آغاز خواهند کرد.
این منبع که نامش اعلام نشده به یونهاپ گفته است «انتظار می‌رود گروه‌‌‌های کاری دو طرف، عمدتا جزئیات راه‌‌‌های پرداخت داراییهای ایران را در صورت معافیت از تحریم‌های ایالات‌متحده بررسی کنند.» این منبع همچنین گفته که ممکن است در این گفت‌وگوها در مورد احتمال از سرگیری واردات نفت از ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها هم مذاکره شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این گزارش، مقامات سئول می‌‌‌گویند کارگروه‌‌‌های پیشنهادی قرار است پس از اینکه تحریم‌های ایران لغو شد، جزئیات انتقال احتمالی پول‌‌‌ها را بررسی کنند و در صورت عدم‌توافق، سایر جنبه‌‌‌ها را نیز مورد بحث قرار دهند.
نامه بانک مرکزی به کره‌جنوبی
در همین ارتباط بانک مرکزی ایران نیز نامهای برای مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ارسال و در آن درخواست کرده است تا کره‌جنوبی اموال بلوکه شده در بانک‌های کره‌‌‌ای را بازگرداند. همچنین دراین نامه تاکید شده است که در صورت عدم‌حل اختلاف، تهران از سئول شکایت خواهد کرد. ایران پیش‌تر نیز امکان شکایت از کره‌جنوبی را در مجامع بین‌المللی مطرح کرده بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی «کی بی‌اس ورلد»، یک مقام وزارت خارجه در سئول، تایید کرده است که دولت کره‌جنوبی، سپتامبر گذشته این نامه را دریافت کرده و در تلاش است تا مناقشه بر سر داراییهای مسدود شده ایران، تحت تحریم‌های آمریکا را حل کند. کره‌جنوبی از متحدان نزدیک آمریکاست اما از طرف‌‌‌های تجاری اصلی ایران هم هست و تا پیش از وضع تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالدترامپ، از واردکنندگان اصلی نفت ایران و بزرگ‌ترین خریدار میعانات گازی از این کشور بود.
ایران نیز در مقابل تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی و قطعات خودرو را از سئول وارد می‌کرد. هرچند که واردات وسایل خانگی ازاین کشور ازمدت‌ها پیش ممنوع شده است. ایران تاکنون بارها ازمقامات کره‌جنوبی خواسته است تا داراییهای بلوکه شده ایران را آزادکند. دراین میان مهر سال‌جاری حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران درگفت‌وگویی ازکره‌جنوبی خواسته بود به تعهداتش عمل کند. به دنبال آن وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با چانگ ایی ینگ وزیر امور خارجه جمهوری کره (کره‌جنوبی) خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکل دسترسی کشورمان به اموال خود در کره‌جنوبی شده و از ایجاد مشکل در عدم‌استرداد اموال ایران نزد بانک‌های کره به شدت انتقاد کرده بود. مشکلی که به نظرمی رسد حالا گره آن از پس مذاکرات برجامی وین درحال بازشدن است.
درکنار ماجرای احتمال آزادشدن اموال بلوکه شده ایران درکره‌جنوبی، روز گذشته سازمان توسعه تجارت درنامه‌ای به معاونان وزرای صمت و جهاد کشاورزی از امکان استفاده از ظرفیت منابع ارزی ایران در عراق با استفاده از بانک تجارت این کشور (TBI) خبر داده و خواستار ارائه لیست کالاهای اولویت دار برای واردات از طریق این منابع ارزی ایران در عراق شده است. درهمین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت هم با ارسال نامهای به کلیه انجمن‌‌‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک TBI عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.
دو سندی که برخی آن را از نشانه‌های آزادسازی اموال ایران ازعراق بیان می‌کنند. هرچند که دراین بین سید حمید حسینی دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق درگفت‌وگو با مهر گفته است ، نامه منتشر شده جدید نیست و فرآیند آن به دلیل پیچیدگی که دارد به این زودی اجرایی نمی‌شود. طبق اظهارنظرهای رسمی مسوولان ایران حدود ۵ میلیارد دلاردارایی مسدود شده درعراق دارد که البته تاکنون بخشی از آن را برای خرید کالاهای اساسی آزاد کرده است.
