برنامه دولت برای قیمت خودرو
دولت سیزدهم بنا دارد رویه‌ای را که از گذشته در حوزه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، حذف کند و با کاهش هزینه‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌های موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، روند موفقیت‌آمیز حذف قیمت‌گذاری دستوری در خصوص کالای استراتژیکی مانند سیمان نشانگر عزم جدی در عملی ساختن این سیاست است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد و خودرو نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است.
با وجود منافعی که در حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌شود، اما این موضع همچنان با پیچیدگی‌هایی همراه است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ کاهش قیمت خودرو
این در حالی است که حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تقاضای سرمایه‌ای (دلالی) را که بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، به شدت کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر عرضه خودرو را به دلیل به صرفه بودن تولید برای تولید کننده، افزایش می‌دهد؛ موضوعی که برآیند آن در کاهش قیمت مصرف‌کننده خودرو تاثیر زیادی دارد.
در چنین شرایطی، از آنجا که صنعت خودروسازی سود ده می‌شود، در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خودرو، قطعات و توسعه صنایع تکمیلی مربوطه جذب می کند؛ در مجموع به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش عرضه خودرو منجر می‌شود.
روندی که تامین مالی صنعت خودرو و قطعات توسط نظام بانکی و سایر واسطه‌های مالی را نیز برخلاف شرایط فعلی توجیه‌پذیر نمی‌کند.
در مجموع می‌توان گفت حذف قیمت‌گذاری دستوری از آنجا که منجر به کاهش تقاضای کاذب و افزایش عرضه و ارتقا بهره‌وری و کارایی این صنعت می شود، کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.
یادآور می‌شود، مشابه تجربه حذف قیمت‌گذاری دستوری سیمان و عرضه آن در بورس کالا و کاهش قیمت سیمان برای مصرف‌کننده تجربه خوبی بوده است که به نظر می‌رسد می‌توان این روال را در خصوص خودرو هم شاهد باشیم.
شکاف عمیق قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
افزایش قیمت خودروهای داخلی موضوع داغ این روزهای بازار خودروی کشور است. در آبان ماه گذشته مجوز افزایش قیمت خودروسازان توسط شخص رییس جمهور ابطال و قیمت‌ها به حالت قبل برگشتند.
در آذر ماه امسال با روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو در کشور، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند با تایید وزارت صمت مجوز قطعی افزایش قیمت محصولاتشان در کارخانه را اخذ کنند. این اقدام خودروسازان باعث شد تا شاهد افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۸ درصدی در محصولاتی مانند ساینا و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باشیم.
با تایید رسمی افزایش قیمت خودرو در هفته‌های گذشته، طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان داخلی بلافاصله آغاز شد و اختلاف قیمت خودرو بین نمایندگی تا بازار آزاد باعث جذابیت این طرح‌ها برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان این خودروها شده که در این گزارش به بررسی اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد خودروهای حاضر در طرح فروش اخیر ایران خودرو و سایپا قابل ملاحظه بوده است.
سود لاتاری خودروسازها در جیب دلالان
در این زمینه «امیرحسن کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو با لازم دانستن حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، بیان‌داشت: قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی (به میزان کافی) قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما شواهد حاکی از آن است که طی سه سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: در این مدت خودروساز قیمت خودرو را کاهش داد اما این قیمت با قیمتی که خودرو در بازار معامله می‌شد اختلاف زیادی داشت، این بدان معناست که کسی که خودرو را از خودروساز می‌خرد، معادل ۵۰ درصد از آن قیمت سود کسب می‌کند، همچنین در این میان حدود ۱۵۰ درصد سود هم نصیب دلالان می‌شود.
کاکایی ادامه داد: در سال‌های بعد نیز سیاست‌گذار با درگیر کردن همه مردم، روش ثبت نام و قرعه کشی را برای خرید خودرو راه اندازی کرد، روالی که در باز شدن کلاف سردرگم قیمت خودرو نتیجه مطلوبی نداشته است.
رایزنی سازمان بورس با وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا
در همین راستا، پیشتر رییس سازمان بورس نیز گفت: عرضه خودرو در بورس یکی از مباحثی است که در مورد آن با وزارت صمت در حال رایزنی هستیم. به نظر می‌رسد بهتر است، حداقل خودروهایی که اکنون شامل قیمت‌گذاری نمی‌شوند، در این بستر معامله شوند.
«مجید عشقی» افزود: امیدوارم فهرست خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند با تدابیری که وزارت صمت دارد به‌تدریج کاهش پیدا کرده و بتوانیم این عرضه‌ها را در بورس کالا داشته باشیم، زیرا در این شرایط است که قیمت‌ها رقابتی شده و اختلاف قیمتی‌ها حذف می‌شود.
وی با اعلام آمادگی در خصوص همکاری برای عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: با توجه به این که سیاست گذاری در خصوص خودرو با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است، اعلام می‌کنم که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه آمادگی دارد تا ضمن توافق با نهادهای مسوول، روش مورد نظر را برای عرضه خودرو در بورس عملی کند.
