پروسه معرفی صادرکنندگان به قوه قضاییه، در دولت سیزدهم تعلیق شد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه پروسه معرفی صادرکنندگان به قوه قضاییه در دولت سیزدهم متوقف شده است، گفت: با توجه به تسهیل‌گری‌های صورت گرفته، مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا حدود زیادی برطرف شده و قضایی کردن صادرکنندگان با برخورد تخصصی با مسائل صادراتی جایگزین شده است.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری، محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از سال ۹۷ به بعد حوزه تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها از یک سو و خودتحریمی‌ها از سوی دیگر، با تصمیمات سخت و طاقت‌فرسایی مواجه شده است، گفت: نتیجه چنین رویکردی، کاهش صادرات در سال ۹۹ بوده، این در حالی است که قیمت ارز در کشور، تا حدود ۳ برابر رشد کرده ولی به موازات، صادرات هم کاهش یافته است؛ این در حالی است که معمولا در تمام دنیا، با کاهش ارزش پول ملی، صادرات تنها بخشی است که از رونق دوچندان بهره‌مند می‌گردد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به تحولات ارزش پول ملی ترکیه اشاره کرد و افزود: کشور ترکیه علیرغم کاهش شدید ارزش پول ملی خود ظرف ماههای گذشته، رشد صادراتی ۲۰ درصدی را تجربه کرده، اما در مقابل ایران با کاهش ۱۰ درصدی صادرات مواجه بوده که این جزو یکی از اتفاقات نادر در دنیا است که کشوری با از دست دادن ارزش پول ملی خود و به دلیل اعمال سیاست‌های غلط داخلی، با کاهش صادرات مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و واگذاری مسئولیت وزارت صمت به وزیر فعلی، دستورالعمل و ابلاغیه‌ای صادر و از سوی معاون اول اقتصادی رییس‌جمهور در مهرماه، ابلاغ شده که در حوزه صادرات غیرنفتی این اطمینان را به صادرکنندگان داده است که در این دولت، حس بدبینی نسبت به صادرکنندگان علیرغم رفتار دولت قبلی وجود ندارد.
لاهوتی گفت: در دوره جدید فعالیت، وزارت صمت پیشنهادات ارایه شده از سوی بخش‌خصوصی در حوزه تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صادرات را مدنظر قرار داده و در عین حال، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی جدا کرده که یک مشکل بزرگ در حوزه تامین نقدینگی بنگاهها را برطرف نموده است؛ ضمن اینکه با تغییرات در سازمان توسعه تجارت نیز، اتفاقات خوبی رخ داده که نتیجه آن، روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این نشست‌ها، سیاستگذار ارزی و تجاری در کنار هم، همه زوایای قوانین و مصوبات را با هم بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنند، مشکلات در حوزه وضع قوانین به حداقل رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در دولت سیزدهم، کاهش و توقف صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض یکی از دستاوردهای مهم است؛ چراکه در سه سال ۹۷ به بعد، بالغ بر ۲۰۰ بخشنامه صادر گردیده که می‌توان گفت حوزه تجارت خارجی کشور را دچار مشکل نمود؛ به نحوی که از یک سو واحدهای تولیدی با کاهش مواد اولیه مواجه و از سوی دیگر، صادرکنندگان به دلیل ترس و نگرانی از مشکلات بعدی، نسبت به صادرات دلسرد شده بودند.
لاهوتی با بیان اینکه پروسه معرفی صادرکنندگان به قوه قضاییه در دولت سیزدهم، تعلیق شد، تصریح کرد: قضایی کردن صادرات و جایگزینی آن با تخصصی کردن بررسی مشکلات و موانع یکی از اقدامات مهمی است که طی ماههای گذشته رخ داده و توانسته اطمینان‌بخشی را در جامعه صادراتی کشور افزایش دهد که ثمره آن، حفظ رشد ۴۰ درصدی صادرات و پیش بینی افزایش رشد بوده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در کمیته ماده ۲ نیز در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و نیز ورود موقت تصمیماتی اتخاذ شده است، تصریح کرد: هر چند در بخش ورود موقت، کماکان مشکلاتی وجود دارد؛ ولی حداقل به این مسائل توجه شده و می‌توان با تعامل بین بخش خصوصی، وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت سایر موانع را نیز حل و فصل کرد.
وی به نشست‌هایی که رییس سازمان توسعه تجارت با اتاق‌های بازرگانی به صورت هفتگی برگزار می‌کند، اشاره کرد و گفت: در این نشست‌ها، بسیاری از مشکلات به وضوح مطرح و به سرعت در بخش‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری طرح و مرتفع می‌شود.
لاهوتی ادامه داد: در این مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم، مشکلاتی که در حوزه ثبت سفارش وجود داشته و همچنین کالاهایی که برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی در نظر گرفته شده، برطرف گردیده و اگرچه ممکن است در برخی موارد، صادرکننده یا واردکننده به دلیل دید سلیقه‌ای دستگاههای اجرایی با مشکل مواجه شده باشند، اما تعداد این موارد محدود است و به مرور برطرف خواهد شد.
وی افزود: چشم‌اندازی که از وضعیت تجارت خارجی کشور برای یکسال آینده پیش‌بینی می‌شود امیدبخش است؛ به خصوص مصوبات در حوزه تجارت خارجی یا تصمیماتی که توسط معاونت اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شده در کنار مصوبات کمیته ماده دو و نشست های مشترک با بانک مرکزی و وزارت صمت، همگی این امید را می‌دهند که رشد صادرات مناسبی را در پیش رو خواهیم داشت؛ چراکه فعالان اقتصادی نسبت به این فضا و ثبات اقتصادی امیدوار هستند.
لاهوتی گفت: در داخل وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت نیز در بحث حمل و نقل، پرداخت مشوق‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی که در گذشته هر روزه شاهد آن بودیم، مشاهده می‌کنیم که اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواری وجود دارد که وزیر صمت بتواند در این شرایط با حمایتی که از سمت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی صورت می‌گیرد و همچنین تلاش هایی که بدنه وزارتخانه دارد، شرایطی را به وجود آورد که هر چه سریعتر به اهداف صادراتی تعیین شده، دست یافته و تا پایان دولت، صادرات به ۷۵ میلیارد دلار برسد.
رییس کنفدراسیون صادرات: موضوع استفاده از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات در همکاری با صندوق‌های متناظر در بازارهای هدف صادراتی نیز، یکی از اقدامات خوبی است که در دستورکار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مشکل نقل و انتقال پول را برطرف نماید.
