اتهـــام قتل ۴ماه پس از درگیری

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از تیرماه سال ۹۵ با گزارش یک درگیری آغاز شد. پس از آن مأموران در محل حاضر شدند و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که درگیری بین دو شریک کاری سابق به نام‌های کمال و محمود رخ داده و در این میان برادر محمود، کمال را با ضربه‌های جسم تیز مجروح کرده است،پس از آن کمال به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و چند روز بعد هم از بیمارستان مرخص شد اما چهار ماه و 10 روز بعد از این ماجرا کمال در حالی که به نظر می‌رسید بهبودی‌اش را به دست آورده به سبب عفونت داخلی فوت کرد و خانواده او از متهم به دلیل ضربه منجر به قتل شکایت کردند.

 پس از بازداشت متهم، وی در اعترافاتش گفت: من دو ضربه به کمال زدم اما ضربه‌های من کشنده نبود. وقتی یک نفر بعد از 4 ماه و 10 روز در حالی که هیچ مشکلی نداشته فوت می‌کند چرا باید من به عنوان متهم به قتل بازداشت شوم.

به این ترتیب پرونده پس از 5 سال کشمکش به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رفت.در ابتدای جلسه مادر کمال درخواست قصاص کرد و بعد از آن همسر وی به عنوان قیم فرزند 14 ساله‌اش عنوان کرد که خواهان مصالحه است. او گفت: اگر متهم و همه برادران او هم قصاص شوند همسر من زنده نمی‌شود و می‌خواهم که به فکر آینده پسرم باشم.

در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: روز حادثه در خانه بودم و داشتم کار می‌کردم که به یکباره متوجه دعوا بین کمال و برادرم شدم. کمال به برادرم فحاشی می‌کرد من هم عصبانی شدم و با کاردکی که دستم بود 2 ضربه به او زدم، پس از آن هم برادرم وی را به بیمارستان برد. چند روز بعد هم او مرخص شد. اما بعد از 4 ماه و 10 روز او فوت کرد و من به اتهام قتل دستگیر شدم .من اتهام قتل را قبول ندارم.

سپس وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را عفونت تشخیص داده‌اند و گفته‌اند کمال در فوت خودش بیست درصد مقصر بوده، چراکه با وجود عفونت بعد از جراحی، پیگیر درمانش نشده است. من حتی خواستار تعیین میزان قصور پزشکی نیز هستم. وقتی بیماری پس از جراحی دچار عفونت می‌شود، پزشکان ملزم به بستری او هستند و به هیچ وجه نباید اجازه ترخیص او را بدهند.

در ادامه قاضی عنوان کرد: پرونده شما چندبار به کمیسیون پزشکی قانونی رفته است. در حال حاضر کمیسیون عالی پزشکی قانونی که آخرین مرحله و بالاترین کمیسیون محسوب می‌شود شما را در موضوع قتل مقصر دانسته است.وکیل گفت: این نظریه به ما ابلاغ نشده وگرنه به آن اعتراض می‌کردیم. ضمن اینکه ما در این مدت با همسر قربانی که قیم پسرش است مصالحه کردیم و خانه‌ای برای پسرش خریده‌ایم و ایشان هم اعلام گذشت کرده است، اما مادرش برای مصالحه مبلغ زیادی دیه خواسته که موکل من قادر به پرداختش نیست.در این میان مادر قربانی برخاست و گفت: من هرگز بحث پول را نکرده‌ام و فقط قصاص می‌خواهم.

با پایان جلسه ،قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.