تند بپیچید چرخ خودرو باز می شود! / نقره کار: اولیای دم به اتهام قتل غیرعمد شکایت کنند
هفته گذشته به دنبال برخورد بیش از ۵۹ خودرو در محور بهبهان – رامهرمز، ۴ خودرو دچار آتش‌سوزی شدند، ۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۴۱ نفر نیز مصدوم گردیدند. حادثه‌ای که ابعاد جدیدی از ایمنی پایین خودروهای داخلی را روشن کرد.
اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ دو روز پس از این حادثه سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به تصادفات اخیر در جاده‌های کشور، اظهار کرد: در همین حادثه بهبهان که بسیار دلخراش بود، ایربگ هیچ خودروی باز نشد.
وی ادامه داد: چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شوند. اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته‌اند درست است اما سازمان‌های مربوط چه نقشی داشتند؟
این سوالات فقط برای رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور پیش نیامده است بلکه این‌ها سوالاتی هستند که با وقوع هر سانحه به ذهن شهروندان نیز خطور می‌کند، شهروندانی که با افزایش قیمت‌ها چاره‌ای جز تن دادن به خودروهای بی کیفیت داخلی ندارند.
اما تیر آخر را رئیس پلیس راهور تهران زد که در اظهاراتی با بیان اینکه باز نشدن ایربگ خودروها در تهران بسیار زیاد اتفاق افتاده است، گفت: در برخی خودروها اگر کمی تندتر بپیچید؛ ممکن است چرخ خودرو باز شود؛ ایربگ که جای خود دارد.
همچنین مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: درصورتی که در گزارش‌های فنی محرز شود خودروسازان برخلاف تعهدات‌شان در خصوص ایربگ‌ها عمل کرده‌اند، به‌طور قطع برخورد قضایی با آنها انجام خواهد شد.
اما با توجه به شمار بالا چنین سانحه‌هایی در جاده‌های کشور، براساس قانون چه نهادی مسئول برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه است و چرا تاکنون برخورد حقوقی و قانونی متناسبی با خاطیان صورت نگرفته است؟
صالح نقره‌کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در خصوص تضمین حق امنیت زیستی شهروندان گفت: با توجه به اینکه ما با موضوعاتی از جمله حق سلامت، حیات و ایمنی شهروندان در استفاده از خودروهای داخلی مواجه هستیم هرگونه تعدی، تفریط و عدم رعایت نظامات و همچنین هر گونه قصور و تقصیری که منتهی به ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی به شهروندان شود که ناشی از فقدان استانداردهای ایمنی خودروها باشد به نوعی تعرض به حقوق شهروندان تلقی می‌شود و مصداقی از تضییع حقوق عامه است.
وی با اشاره به بند دو اصل 156 قانون اساسی گفت: قوه قضاییه در زمینه احیای حقوق عامه و استیفای حقوق شهروندان مسئول است و در مواردی که این نقض حق محرز شود با رعایت جوانب کارشناسی و با احراز موضوع توسط مرجع مربوطه کارشناسی امکان اینکه دادخواهی از طریق مدعی العموم صورت گیرد وجود دارد. وظیفه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی نیز با ملاحظه مسائل فنی و کارشناسی بر عهده دادستان است و بازپرس می‌تواند در این زمینه و با دستور دادستان تحقیقات مقدماتی را با نظر کارشناسی تطبیق و اعلام جرم و تشکیل پرونده دهد.
نقره‌کار ادامه داد: عدم رعایت نظامات فنی در موارد متعددی از جمله بهداشتی، محیط زیستی، مسائل ایمنی مرتبط با ساختمان‌ها و یا گودبرداری‌های غیر قانونی از جمله مواردی هستند که به نوعی با سلامت شهروندان در ارتباط است. این درحالی است که فقدان حق بر ایمنی توسط مراجع مربوطه باعث صدمه به حقوق شهروندان می‌شود. بنابراین دادستان می‌تواند به این مسائل ورود کند و حق بر ایمنی شهروندان را استیفا و اقامه کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در خصوص ورود دادستانی به چنین معضلاتی بیان کرد: برای مثال شکایت در خصوص آلودگی هوای تهران منجر به صدور پیش نویس کیفرخواست شد. همچنین بحث ارتقای سامانه سوخت رسانی خودروهای مدل 83 و 84 ایران خودرو که منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعدادی شد، گزارش تدوین و به دادستان کل کشور ارائه شد که در نتیجه آن دستور تحقیقات مقدماتی به پلیس راهور و دادسرای فرودگاه که ایران خودرو در آن محل مستقر بود داده شد. مواردی مانند آلودگی تالاب انزلی، احداث تله کابین در جنگل ناهارخوران و جاده سازی در جاده ابر در استان گلستان نیز از جمله مواردی هستند که دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوعات ورود کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ورود دادستانی به چنین معضلاتی یک رویه قضایی و سنت جاری حقوقی است افزود: موارد زیادی را می‌توانیم مثال بزنیم که در دادستانی کل کشور و همچنین در دادسراهای کل کشور وقوع جرم مطرح شده است. بر مبنای ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بسیاری از کنشگران حوزه حقوق بشر و شهروندی می‌توانند اعلام وقوع جرم کنند و پس از تحویل گزارش وقوع جرم این تکلیف دادستان به عنوان مدعی العموم است که نسبت به این موارد رسیدگی کند. بنابراین لازم است که دادستان نه به عنوان قاضی نشسته بلکه به عنوان قاضی ایستاده رصدگر و پایش‌کننده حقوق عامه باشد و بر مبنای فصل ده قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 290 این قانون مبادرت به اعلان جرم و دستور تحقیق به مرجع تعقیب و تحقیق و بازپرسی بدهد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیگیری بازماندگان حادثه محور بهبهان – رامهرمز که منجر به کشته شدن ۵ نفر و مصدویت ۴۱ تن شده است گفت: این افراد می‌توانند شکایت خود مبنی بر وقوع قتل غیر عمد را به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع دهند تا با تقاضای اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری در امور سوانح و ایمنی، سهم هر یک از عواملی که منتهی به وقوع این حادثه شده مورد برسی قرار گیرد و در صورتی که کوتاهی تولید کننده خودرو در رعایت استاندارهای ایمنی ثابت شود، در صورت قتل، غیرعمد و یا شبه عمد که از جمله مواردی است که باید توسط مرج قضایی تشخیص داده شود قابلیب تعقیب و محاکمه وجود خواهد داشت.
نقره‌کار در پایان درخواست کرد: ما باید از حوزه عمومی غیر دولتی و افکار عمومی تقاضا کنیم این موضوعات را رها نکنند و مسئولان کشور بصورت پاسخگومندانه و مسئولیت پذیرانه مبادرت به استماع تظلم‌خواهی شهروندان در راستای ارتقاء حق بر ایمنی داشته باشند.
