سرانجامِ خوش نبرد حقوقی یک سرمایه گذار ایرانی با دولت کره

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این رابطه، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با ارائه اندک‌جزئیاتی اعلام کرد که رقم نهایی این بدهی قرار است در جریان رایزنی‌های بعدی تعیین شود. بر اساس این گزارش، ارسال وجوه بدهی سئول به این سرمایه گذار ایرانی از طریق سامانه مالی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. دولت کره جنوبی نیز در بیانیه‌ای که جزئیات بیشتری در آن ارائه نشده، صدور این مجوز را تأیید کرده است.

اگرچه این موضوع تاکنون به صورت رسمی از سوی دولت کره اعلام نشده است اما مشکلات حقوقی گروه انتخاب و دولت کره جنوبی پیشینه ای بیش از یک دهه دارد. گروه کره‌ای «دوو» که از بحران مالی سال 1997 کره جنوبی شدیداً دچار زیان و آسیب شده بود، در سال 2000 به «کامکو» شرکتی وابسته به دولت کره جنوبی واگذار شد. پس از تجدید ساختار این شرکت در سال2010، شرکت «دوو الکترونیک» یکی از بخش‌های گروه «دوو» از سوی «کامکو» و از طریق مزایده عمومی به فروش گذاشته شد که در فرایند این مزایده، گروه انتخاب‌ پیروز و مالک جدید دوو الکترونیک اعلام گردید. پس از برنده شدن این گروه در مزایده، برخی ذی نفعان کره ای، موانعی بر سر قطعی شدن معامله قرار دادند و به بهانه تحریم های آمریکا که به تازگی علیه ایران وضع شده بود و همچنین به لحاظ تردیدهای داخلی دولت کره جنوبی از وعده قبلی خود عدول کردند. 

با وجود این موانع، نهایتا در نوامبر 2010 قراردادی بین شرکت انتخاب با «دوو» کره جنوبی منعقد و پیش‌ به طرف کره ای پرداخت شد. حدود یک ماه بعد، فروشندگان کره‌ای بدون دلایل روشن، قرارداد را فسخ و پیش‌پرداخت تأدیه شده توسط گروه انتخاب را ضبط کردند. با وجود این اتفاق، طی قراردادی جداگانه، استفاده از برند«دوو» برای گروه انتخاب حفظ شد که این قرارداد تا کنون پابرجا مانده است.

در همین زمینه، رویتز نیز در گزارش اخیر خود به جزئیات این چالش حقوقی پیچیده پرداخته و نوشته است: گروه «دیانی» که تولید کننده لوازم خانگی الکترونیکی مصرفی در ایران است، در سال 2015 شکایتی را علیه دولت کره جنوبی در «دادگاه حل و فصل اختلافات بین سرمایه‌گذاران و دولت ها (ISDS) » به استناد نقض قرارداد فی مابین تنظیم و طرح کرد. این دادگاه پس از بررسی شکایت اعلام کرد که طبق شواهد، سئول 50 میلیون دلار سپرده ودیعه ای را که شرکت انتخاب برای برای خرید اکثریت سهام شرکت «دوو الکترونیک» کره پرداخت کرده بود، پس نداده است. رویترز در ادامه گزارش می افزاید «در سال 2018 نیز، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بانک جهانی به سئول دستور داد تا غرامتی بالغ بر 73 میلیارد وون (برابر با 61.4 میلیون دلار) به گروه انتخاب پرداخت کند، اما این پرداخت تاکنون به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران صورت نگرفته است. با این حال، پرونده شکایت انتخاب از کره جنوبی، اولین محکومیت و ضرر کره جنوبی در یک شکایت مربوط به قراردادهای سرمایه‎گذاری است که درخواست تجدید نظر آن از سوی کره ای ها بازهم در سال 2019 رد شد.»

پیگیری های حقوقی گروه صنعتی انتخاب تا جایی پیش رفت که درخواست استیناف طرف کره ای نیز موردتوجه دادگاه قرار نگرفت و پس از برگزاری چند دوره دادرسی بین المللی، نهایتا دوباره دولت کره جنوبی محکوم و به «پرداخت خسارت به طرف ایرانی» ملزم شد. با این حال، به دلیل تحریم های ایالات متحده و عدم تمایل دولت کره جنوبی، پرداخت غرامت به طرف ایرانی سال ها به درازا انجامید و دولت کره جنوبی، پرداخت غرامت خود را منوط به دریافت مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد. این درحالی است که گروه انتخاب با تلاش های حقوقی خود توانست حکم «توقیف اموال دولت کره جنوبی» را نیز از دادگاه دریافت و حتی اقدام به توقیف برخی دارایی های این کشور در سایر کشورها از جمله توقیف سهام صندوق سرمایه‌گذاری کره جنوبی در شرکت داروئی «اتی فارم» در فرانسه کند.

با وجود این روند پیچیده حقوقی- دیپلماتیک، بلومبرگ در گزارش اخیر خود در مورد خبر اعطای مجوز آمریکا به کره جنوبی برای پرداخت غرامت به این شرکت ایرانی، با تلاش برای وصل کردن این مساله به مذاکرات برجامی وین مدعی شده است که «اعطای مجوز پرداخت حداقل 63 میلیون دلار به عنوان خسارت معوق به گوه انتخاب، تصمیم مهمی است که ممکن است دسترسی تهران به میلیاردها دلاری را که در این کشور آسیایی به دلیل تحریم‌های آمریکا به دام افتاده‌اند را نیز تسهیل کند.» در این خصوص، منابع دولتی آمریکا به نقل از سخنگوی وزارت خزانه‌داری ابالات متحده نیز تصریح کرده اند که «این داوری، شامل انتقال پول دولت ایران یا برداشت وجوه دولت ایران نبوده بلکه پولی بوده است که بر اساس یک حکم داوری باید به گروه انتخاب پرداخت می‌گردید. همچنین اجازه ندادن به پرداخت پول رای داوری می‌تواند به شکایت‌های بیشتر علیه کره جنوبی در مجامع دیگر منجر شود، و همچنین باعث صدور احکام بزرگ‌تر جریمه‌ علیه دولت کره جنوبی، و به نفع سرمایه‌گذاران ایرانی شود.» وزارت خزانه‌داری آمریکا با تاکید بر این که «کره جنوبی یک شریک ثابت قدم بوده و از تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل حمایت کرده است»، تصریح کرده است که «این مجوز خاص به مذاکرات احیای برجام در وین مربوط نمی‌شود.»