اوپک مخالف نفت ۱۰۰دلاری است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اوپک و متحدانش که در راس آنها عربستان سعودی و روسیه قرار دارند در حال احیای تولیدی هستند که در اوج بحران شیوع پاندمی کووید ۱۹ محدود کرده بودند و از اوت سال ۲۰۲۱ هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدشان اضافه کردند. با این حال افزایش تولید به دلیل موانعی مانند ناآرامیهای داخلی و بودجه‌های محدود، عملا با مانع روبرو شده است. قیمتهای نفت از ابتدای سال میلادی جاری روند صعودی پیدا کرده اند و در بازار لندن به بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه صعود کرده‌اند. بانکهای بزرگ قیمت‌های بالاتر برای نفت را پیش بینی می‌کنند و قراردادها به چشم انداز صعود نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه اشاره دارند که تهدیدی برای تشدید فشارهای تورمی در اقتصادهای مصرف کننده بزرگ نفت خواهد بود.

نفت برنت سال ۲۰۲۱ را با ۵۰.۵ درصد افزایش به پایان برد که بزرگترین رشد قیمت از سال ۲۰۱۶ بود، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت ۵۵.۵ درصد رشد داشت که قویترین عملکرد این شاخص از سال ۲۰۰۹ بود که طی آن سال بیش از ۷۰ درصد صعود کرده بود. هر دو شاخص در ماه اکتبر به بالاترین قیمت سال ۲۰۲۱ صعود کرده بودند و نفت برنت به ۸۶ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسیده بود که بالاترین رکورد از سال ۲۰۱۸ بود و وست تگزاس اینترمدیت به ۸۵ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه افزایش یافته بود که بالاترین حد از سال ۲۰۱۴ بود.

محمد الرومهی، وزیر نفت عمان در مصاحبه ای در ریاض گفت: ما در اوپک پلاس بسیار محتاط هستیم و اوضاع بازار را هر ماه بررسی می کنیم. اما تصور می کنیم افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روزی که هر ماه تصویب شده، خوب بوده زیرا تقاضا رو به رشد است و ما می خواهیم مطمئن شویم که بازار بیش از حد داغ نمی شود.

به گفته رومهی، صعود قیمتهای نفت بسیاری از کشورهای مصرف کننده را به دلیل تاثیر آن بر فشار تورمی و به خطر افتادن روند احیای اقتصادی جهان نگران کرده است. بخشی از این مشکل کمبود ظرفیت تولید جهانی به دنبال کاهش هزینه بوده است. طی پنج سال گذشته سرمایه گذاری در صنعت محدود شده و ما اکنون بهای آن را می پردازیم. این مسئله ای است که روی خود اوپک پلاس تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اوپک به دلیل اختلالات تولید در نیجریه و لیبی، ماه میلادی گذشته موفق شد تنها بخشی از افزایش تولیدی که مقرر شده بود را اجرایی کند. بسیاری از اعضای گروه اوپک پلاس مانند آنگولا و مالزی هم شاهد کاهش تولید به دلیل افت سرمایه گذاری بوده اند. حتی روسیه هم برای افزایش تولید در ماه میلادی گذشته به مشکل برخورد کرد.