نمایندگان هدایای دریافتی خود را اعلام کنند

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ محوریت شفاف کردن سوابق علمی – اجرایی، حقوق و مزایای دریافتی، هدایا، تأخیر و غیبت، سوالات، استیضاح، مشارکت در رای گیری‌ها و نطق‌های منتخبان مردم از طریق سامانه اطلاع رسانی مجلس جهت اطلاع عموم مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دریافت هدایا از سوی نمایندگان ماده پیشنهادی دریافت هدایا را به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم و دریافت هدایای متعارف مشروط به ثبت در سامانه اطلاع رسانی بلامانع دانسته است.

بر اساس پیشنهاد مذکور اولا مفهوم هدیه تعریف نشده، اصلاح شود. اینکه هرگونه اعطایی به منزله هدیه است یا خیر؟ لذا مفهوم هدیه مبهم است. ثانیاً مالک متعارف بودن هدایا یا حداقل مرجع تشخیص متعارف بودن هدایا را مشخص نکرده و از این حیث واجد ابهام است. ثالثاً تناسبی بین مجازات ممنوعیت دریافت هدایای غیرمتعارف و عدم ثبت هدایای متعارف نیست بلکه به صورت یکسان تخلف از هریک را به ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارجاع داده است. لذا افزون بر عدم رعایت اصل تناسب، اطلاق ارجاع به ماده ۶ قانون مذکور مغایر مفاد بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا است. گفتنی است، پیشنهادهای اصلاح ماده ۳ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مورد بررسی و تصویب در کمیسیون قرار گرفته و در مرحله ارجاع به صحن است.

ثبت اطلاعات دستمزد نمایندگان بلاتکلیف مانده است

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد و از سوی دیگر تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی را موظف به ارائه و ثبت اطلاعات کرده است؛ لکن به دلیل عدم وضع ضمانت اجرای مؤثر و نبود عزم و اراده جدی تمامی قوا و دستگاه ها، اجرای این حکم قانونی بلاتکلیف مانده است.

لذا مرکز پژوهش‌های مجلس با پیشنهاد الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۸۰ قانون آییننامه داخلی مجلس تاکید کرده علاوه بر حقوق دریافتی نمایندگان، اعلام همه مزایای دریافتی نمایندگان به تفکیک و به صورت ماهانه را پیش‌بینی کرده است. تبصره مذکور نسبت به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جامع تر بوده و به اقناع افکار عمومی نسبت به لزوم برخورداری برخی مزایا برای نمایندگان کمک خواهد کرد؛ ازطرفی شایعات رسانه‌ها و سوگیری جریانات سیاسی را کاهش خواهد داد. لکن تبصره مزبور به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر سرنوشتی همچون سامانه حقوق و دستمزد را خواهد داشت.

شفافیت در عملکرد نمایندگان و وظایف قانونی آنها بستر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نمایندگان، فعال شدن نظارت مردم بر مجلس، ارتقای بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم و جلب مشارکت و افزایش اعتماد عمومی در فرآیند تصمیم گیرهای کلان را فراهم می‌سازد. لکن ابهامات متعدد و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر در طرح پیشنهادی، مانع تحقق کامل و اجرایی شدن آن است. لذا مشروط به رفع ایرادهای فوق، تصویب کلیات این طرح مورد پیشنهاد است.

طبق بند ۴ ماده ۲۶ آیین نامه داخلی بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی جزء وظایف شعب شناسایی شده است. بر همین اساس ذیل تبصره ۲ ماده ۳۶ فعلی تصریح شده است، معاونت قوانین سوابق علمی – اجرایی نمایندگان در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد تا شعب امکان بررسی صحیح و دقیق صلاحیت نامزدی نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون‌های تخصصی را داشته باشند؛ لکن در طرح پیشنهادی صرفاً اعلام عمومی سوابق علمی – اجرایی نمایندگان توسط خودشان از طریق ثبت در سامانه اطلاع رسانی پیش‌بینی شده است. 

این امر اولا فاقد ضمانت اجرای مؤثر در موارد عدم اعلام و ثبت در سامانه است، ثانیاً درصورت عدم اعلام و ثبت توسط نمایندگان، فرآیند بررسی صلاحیت‌های تخصصی در شعب با مشکل مواجه می‌شود، درحالی که طبق تبصره فعلی، معاونت قوانین مکلف است سوابق مربوط را آماده و در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد. از این رو پیشنهاد می‌شود اسناد و مدارک مندرج در تبصره پیشنهادی، طبق روال فعلی در اختیار معاونت قوانین قرار گرفته، بارگذاری و اطلاع رسانی شود و بررسی سوابق و مدارک جهت تعیین کمیسیون منوط به ارائه کامل و صحیح اسناد و مدارک مورد درخواست شود.