تصویب تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رییس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات او
۳- نقش رییس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، «نهاوندیان» در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال شد.
