پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی می‌باشد، آمده است:

ماده۱- ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسخ و متن ذیل جایگزین آن می‌شود:

شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار و نظارت بر عملکرد سازمان را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا.

۲ - وزیر صنعت معدن تجارت

۳ - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر شورا نیز انجام وظیفه می نماید

۵- دادستان کل کشور یا معاون وی.

۶ - یک نفر خبره به نمایندگی کانون‌های مالی

۷-یک نفر از کانون سهامداران حقیقی

۸ – سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش غیردولتی به پیشنهاد اعضای حقوقی شورای عالی بورس و تصویب هیأت وزیران.

 ۹- یک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۰- یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی  و تصویب هیأت وزیران

۱۱– دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  به عنوان ناظر

تبصره۱- اشخاص موضوع بندهای ۶ تا ۱۰ این ماده باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و عدم اقامت در خارج از کشور؛

۲- عدم سوءپیشینه کیفری و سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛

۳- عدم محکومیت قطعی انتظا‌می ‌از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال ۱۳۷۱)؛

۴- حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مرتبط در بازار سرمایه.

تبصره ۲- اعضای شورا نمی‌توانند از میان دبیر کل، مدیران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران و یا تشکل‌های خود انتظام تحت نظارت سازمان انتخاب شوند.

تبصره ۳- اعضای شورا موظفند میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته به خود را در بدو انتصاب به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

تبصره۴ - نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره۵- جلسات شورا با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات شورا  با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به تصویب می‌رسد.

تبصره۶-  شورای‌عالی بورس مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمان است. این شورا متخلفین را حسب نوع تخلف و براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات که به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد به تذکر، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و عزل از عضویت در هیات مدیره محکوم نماید. عزل از عضویت در هیات مدیره با رای دو سوم اعضای شورا  قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. دستورالعمل مربوطه باید تا ۳ ماه به تصویب شورای عالی بورس برسد.

تبصره ۷- دبیر شورای عالی بورس موظف است مصوبات شورا را همزمان با ابلاغ رییس شورا از طریق تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات منتشر کند.

تبصره۸- دوره عضویت اعضای حقیقی شورای عالی بورس دو سال است و حداکثر برای یک دوره متوالی قابل تمدید است.

ماده ۲- حکم رییس سازمان بورس اوراق بهادار با پیشنهاد رییس شورای عالی بورس توسط رییس جمهور صادر می گردد.

تبصره ۱- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رای تعیین می‌شود.

تبصره۲- رییس سازمان بدون حق رای در جلسات هیئت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، حضور می یابد.

تبصره ۳-دبیر هیات دولت موظف است حداقل یک هفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرمایه از رییس سازمان بورس دعوت بعمل آورد.

 ماده ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر چهار ماه از پایان سال مالی خود و پس از تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نسبت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی خود و اشخاص حقوقی تابعه به عموم از طریق تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تبصره۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تمامی درخواست‌های دریافتی، مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی را به صورت عمومی منتشر کند.

ماده ۴- میزان تملک سهام و اعمال حقوق مالکانة سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ناشر) توسط شرکت فرعی/وابسته یا شرکتهای مرتبط با کارکنان ناشران یا سهامداران عمده آنها و نظایر آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تابع مقرراتی است که ظرف مدت حداکثر ۳ ماه، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده ۵ - سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند  با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه اقدام نماید. شیوه نامه این همکاری ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید .

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای بند چ ماده ۳۷ قانون احکام داِئمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبارات مورد نیاز این ماده را از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی مرتبط با این قانون نظیر بانک مرکزی و بیمه جمهوری اسلامی ایران کسر و هر فصل معادل یک چهارم آن را به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تولید و انتشار محتوای موضوع این ماده در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهد.

تبصره ۲- ده درصد از نرخ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در معاملات انواع سهام و  اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس ایران  بابت اندوخته فرهنگ سازی کسر می‌گردد. این مبلغ  هر شش ماه یک بار با تصویب شورای عالی بورس و به نسبتی که شورا معین می کند به  عنوان کمک هزینه اجرای برنامه های فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی که توسط صداوسیمای ج.ا ا، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجرا شده است، تخصیص می یابد. نحوه امتیاز دهی،  بررسی اثربخشی و پایش برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی طبق رویه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی بورس می‌رسد.

ماده ۶- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی  ایران در تمام سطوح آموزشی و تربیتی را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون  به تصویب  آن شورا برساند.

ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون  با همکاری قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل فعالیت  فعالان فضای مجازی  اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی نماید.

تبصره۱- ۵۰ درصد جرایم دریافتی موضوع این ماده به حساب ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا صرفاً صرف افزایش دانش مالی و اقتصادی موضوع ماده ۵ گردد. و هچنین۵۰ درصد از درصد  جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه ۱۳۸۸ به منظور سرمایه‌گذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد.

تبصره۲- نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این ماده  می باشند.

ماده ۸- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هرساله حداقل ده درصد از سود خالص خود را پس از تایید شورایعالی بورس به عنوان منابع پایدار به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت نماید.

تبصره - هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می گردد.

ماده ۹- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران ناشران ونهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مدیران محکوم به سلب صلاحیت، از مسئولیت مربوطه منفصل شده و سوابق این محکومیت توسط سازمان به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد.

تبصره ۱-  ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره۲ -هیات مدیره ناشر موضوع این ماده موظف است ظرف مدت ۳روز کاری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تعیین جایگزین طبق قانون تجارت اقدام و به سازمان اعلام  نماید. در غیر اینصورت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تعیین امین تا تعیین جایگزین راسا اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰- شرکتهای دولتی  مجازند پس از کسب مجوز از شورای اقتصاد در چهارچوب مقررات بازار سرمایه نسبت به تاسیس صندوق‌های پروژه‌ در سطح ملی با رعایت شرایط زیر اقدام نماید.

۱- آورده دولت در صندوق‌های پروژه شامل مجوز، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و موارد مشابه است و مجاز به آورده نقدی نیست. آورده نقدی مورد نیاز برای تاسیس صندوق پروژه از طریق پذیره‌نویسی در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی مجاز به شرکت در آن هستند.

۲- سقف سهام‌داری دولت در صندوق‌های پروژه حداکثر ۲ سال بعد از پذیره‌نویسی در صندوق پروژه ۲۰% است و دولت مکلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوق‌های پروژه را در بازار سرمایه به عموم عرضه کند. 

تبصره ۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تاسیس، اداره، شناسایی ارزش خالص دارایی‌ها و سایر موارد موضوع این ماده را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ، ظرف حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی برساند.

تبصره ۲- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون  نسبت به واگذاری حداقل ۲۵ درصد از  سهام خود در پروژه های بزرگ ملی در قالب صندوق پروژه اقدام نماید.

ماده ۱۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که در صورتی که نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشدة سنوات قبل(ثبت‌شده در حساب‌های سود انباشته، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته های اختیاری) حداکثر تا پایان سال مالی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

ماده ۱۲- ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار سرمایه پذیرفته‌شده‌اند و از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازارها لغو پذیرش نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌ها پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌ فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.  همچنین معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد از سال پذیرش تا سالی که از فهرست کالاهای پذیرفته‌شده در این بورس لغو پذیرش شده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. به ازاء هر ۱۰ درصد افزایش  فروش کالاها در بورس کالایی مربوطه، به میزان یک درصد به نرخ معافیت فوق تا سقف ۲۰ درصد  افزوده می شود.

تبصره ۱- انتقال دارایی از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر کالای مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار(از جمله گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

تبصره۲- نقل و انتقال مبتنی بر توافق بازخرید اسلامی (عملیات ریپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غیردولتی از مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۳- ماده ۲۰ مکرر به شرح ذیل به قانون تجارت الحاق می‌شود:

«ماده ۲۰ مکرر- انواع سهام و سهم الشرکه شرکت‌های سهامی خاص موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت، قابل معامله و پذیره‌نویسی در هر یک از بورس‌ها می‌باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف سه ماه، نسبت به اصلاح و ابلاغ مقررات مربوط به معاملات در هر یک از بورس‌ها اقدام می‌نماید. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مرجع ثبت کشورها موظف به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار است. آن قسمت از مفاد ماده (۲۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده (۱۰۲) قانون تجارت و سایر مواد مندرج در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در قسمتی که مغایر با این ماده است، نسخ می‌گردد.»

ماده ۱۴- تمامی شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس های کالایی مربوطه می باشند.

تبصره۱- عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می شود. کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورس های کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق  بهادار مکلف است دلایل عدم قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی نماید.

تبصره۲-کلیه شرکت‌های مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.

تبصره۳- به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود

تبصره ۴ -آن دسته از کالاهایی که از طریق  بورس‌های کالایی صادر می شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی انجام معاملات در بورس کالایی مربوطه  و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور  معاف  می باشند.

ماده ۱۵-وزارت نفت و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه این وزاتخانه مکلفند عرضه کلیه فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها را به منظور صادرات زمینی و دریایی صرفاً از طریق بورس انرژی ایران انجام دهند. همچنین کلیه عرضه های زمینی نفت خام نیز بایستی از طریق بورس انجام گیرد.

تبصره ۱-  وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه آن مکلفند خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه های کوچک و پتروشیمی ها را به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه ماهانه حسب مورد از طریق بورس انرژی یا بورس کالای ایران عرضه نمایند و ضمن دریافت وجوه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نمایند.

تبصره ۲-تسویه به یکی از شیوه های تسویه مصوب بورس و به تشخیص عرضه کننده مجاز است.

تبصره ۳- وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن مجازند قیمت پایه نفت خام،  فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها برای مقاصد داخلی و صادراتی بر مبنای قیمتهای کشف شده قراردادهای  مشتقه بورس انرژی ایران در سررسید فعال مرتبط اعمال نمایند.

تبصره ۴- فروش داخلی و صادراتی کلیه محصولات تولیدی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی صرفاً از طریق بورس های کالایی مربوطه  انجام می گیرد و مشمول قیمت گذاری دستوری نخواهد بود .

تبصره ۵ – عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود.

ماده ۱۶ - سازمان  بورس و اوراق بهادار مکلف است اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

تبصره- شورای عالی بورس اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب اساسنامه مذکور ،با رعایت استقلال کانون سهامداران حقیقی نسبت به اعلام فراخوان عضویت و انجام دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی کانون مذکور  اقدام نماید.