سد دولت و بانک مرکزی در برابر خلق پول بانک ها
نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و دولتی، خروج بانکها از بنگاهداری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانکها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع، سه محوری است که بنا به دستور رییس جمهور بایستی به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک‌های مرکزی در جهان از ابزارهایی استفاده می‌کنند تا بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کنند و نیز پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. اما بانک مرکزی ایران برای تحقق این امر چه می‌کند؟
حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌هاست. بنابراین ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند.
تجربه بحران جهانی نشان داده است که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم به کارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.
بنابراین بانک مرکزی سال گذشته به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که حداقل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شوند، نگهداری کنند.
همچنین بانک مرکزی پیشتر نیز در شاخص پوشش نقدینگی به بانکها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانکها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند. اما در عین حال از خلق نقدینگی توسط آنان نیز جلوگیری می شود و از سوی دیگر موجب می شود تا ناترازی های موجود در شبکه بانکی کاهش یابد.
نظارت بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها
کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها راهکاری برای جلوگیری از خلق نقدینگی بانکها تلقی می‌شود. همانطور که پیشتر نیز در خبرها آمده است، رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری دو درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است.
بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم برای مهار تورم تلقی می‌شود. البته در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط یاد شده در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.
همچنین نرخ سپرده قانونی بانک‌های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد. از طرفی در کنار این امر کنترل اضافه برداشت بانکها نیز امری کلیدی در کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها محسوب می شود.
تامین مالی زنجیره راهکاری راهکاری برای کنترل نقدینگی
ابزارهای اعتباری که جایگزین تمرکز صرف بر نقدینگی می‌شود، می‌توانند راهکاری مناسب برای خلق نقدینگی تلقی شود. حلقه‌ای مفقوده در اقتصاد ایران که می تواند در عین رونق بخشی به اقتصاد، عملاً نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد و در همان حال موجب بهبود ترازنامه بانکها و به اصابت به هدف تسهیلات می‌شود.
با همه آنچه پیشتر به آن پرداخته شد، همانطور که «علی صالح آبادی» رییس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است موضوع تامین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.
سیاستی که به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد و در عین حال از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
مزیت این طرح در کاهش مطالبات غیرجاری بانک هاست. در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای کاهش می یابد.
البته لازم به تأکید است که برای تحقق این مهم، ضروری است که نظام اعتبارسنجی با پیشرفت هرچه بیشتری در شبکه بانکی کشور حاکم شود تا بتوان در عین هدایت اعتبار، اعتبارسنجی مشتریان را نیز محقق کرد.
نظارت فناورانه حلقه‌ای مفقوده که از خلق نقدینگی جلوگیری می‌کند
یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به واسطه آن دامنه نظارتی خود را بهبود بخشیده، سامانه سمات است. به عبارتی سامانه محوری و استفاده از فناوری های روز می تواند ازخلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری کند. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و مجدداً بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس دسترسی و استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است.
براین اساس بانکها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.
یکی از گزارشاتی که از این سامانه اخذ می‌شود، «گزارشات نظارتی» مشتمل بر لیست گروه‌های بدهکار و وضعیت بدهی آنها بر اساس آخرین بروزرسانی سامانه توسط شبکه بانکی است. این گزارشات تحلیلی به بررسی مانده بدهی کل مشتریان شبکه بانکی، معادل ریالی اصل تسهیلات پرداختی، مانده بدهی تسهیلات غیرجاری و نسبت غیرجاری، بررسی بخش‌های اقتصادی و محل مصرف تسهیلات، منبع تامین تسهیلات و هدف از دریافت آن و همچنین تحلیل نسبت‌های موارد اشاره شده در سطح شبکه بانکی می‌پردازد. اهمیت این سامانه در اعتبارسنجی مشتریان و کنترل نسبت بدهی غیرجاری بانکی (NPL) و کاهش ریسک اعتباری بانک‌هاست.
