عملکرد صندوق ملی ضعیف بوده است

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که پیش‌بینی شده سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا 5 سال آینده واریز نشود، اظهار داشت: شرایطی که اکنون داریم متفاوت از زمان تصویب قانون صندوق توسعه ملی است و به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری در سهم صندوق از درآمدهای نفتی هستیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اکنون از منابع صندوق استفاده بهینه نمی‌شود و آنچه باید از این محل عامل رشد و شکوفایی اقتصاد شود محقق نشده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر استراتژی در صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: باید دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق متناسب با شرایط روز برای استفاده از منابع روان و سهل شود اما تاکنون تسهیلات قابل توجهی پرداخت نشده است زیرا ریسک‌ها به بانک‌های عامل انتقال داده می‌شود و آنها نیز سخت‌گیرتر از منابع خود نسبت به منابع صندوق توسعه ملی اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: این وضعیت مناسب نیست و شکوفایی ایجاد نمی‌کند. اگر منابع کمتری از درآمد نفت به صندوق برود اشکالی ندارد و با منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد می‌توان بهتر تصمیم‌گیری کرد که در قالب بودجه و قانون برنامه خواهد بود. پورابراهیمی افزود: کاهش منابع صندوق به دلیل ضعف عملکردی به نظر مشکلی را ایجاد نمی‌کند و به جای اینکه فرصت اقتصادی ایجاد کند به هزینه فرصت تبدیل شده است. به گفته نایب رئیس کمسیون ویژه اقتصادی شرط اینکه به قانون برنامه پنجم برگردیم این است که در دستور‌العمل‌ها و روش‌ها بازنگری شود تا شکل قابل قبولی بگیرد البته منابعی که قرار است به صندوق نرود باید مشخص و در حوزه سرمایه‌گذاری ریالی شفاف و تعیین تکلیف شود. وی در پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد بانک‌ها منابع صندوق را در اختیار طرح‌های واقعی قرار دهند، بیان داشت: نیازمند بازنگری در فعالیت بانک‌ها و بنگاه‌های آنها هستیم و اگر در حوزه بازار اولیه ورود کرده و بنگاه تشکیل دهند که ایجاد اشتغال و تولیدات باشد خوب بوده به شرطی که در یک دوره زمانبندی شده از آن خارج شوند، در غیر این صورت فایده ندارد. وی تأکید کرد: در غیر این صورت تسهیلات نیز به سمت بنگاه‌های آنها خواهد رفت که منجر به رقابت ناسالم با بخش خصوصی می‌شود و همچنین نباید به بازارهای ثانویه ورود کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،پورابراهیمی افزود: به شرطی با کاهش درآمد صندوق در لایحه خروج از رکود موافق خواهیم بود که تفاهمی با دولت ایجاد شود تا در روش‌ها و دستور‌العمل‌ها تغییر صورت گیرد.