سنگ وام 80 میلیونی نشانه نزدن است؟

با این وجود کلیت طرح راه اندازی صندوق پس انداز مسکن با احتمال پرداخت وام های 40 تا 80 میلیونی به سپرده گذاران با اما و اگرها و شرط گذاری های بانک مرکزی از سوی مقامات آن مورد پذیرش قرار گرفت و در حدود یک ماه پیش در نامه ای مشترک به دست رییس جمهور سپرده شد تا در مورد آن تصمیم گیری کند که البته تا این لحظه هیچ پاسخ روشنی به این درخواست داده نشده است.

اما با وجود ارائه طرح وام های 80 میلیونی مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی می توان گفت که عهده دار اصلی پیشبرد آن سیستم بانکی است که هزینه هنگفتی را نیز برای آن به همراه دارد؛ به طوری که اگر قرار باشد به استناد اظهارات مدیرعامل بانک مسکن 150 هزار وام از طریق این صندوق پرداخت شود و اگر میانگین را 60 میلیون تومان در نظر بگیریم با وجود اینکه کل وام ها به طور یکجا پرداخت نمی شود اما در مجموع حدود 9000 میلیارد تومان منابع لازم خواهد بود رقمی که به نظر نمی رسد بانک مرکزی و یا بانک مسکن بتوانند به راحتی از عهده تامین آن برایند.

در عین حال طبق اعلام مقامات بانکی برای جبران هزینه و کسری های احتمالی صندوق پس انداز مسکن باید بتوان منابع مورد نیاز را از طریق سپرده های خود مردم، بازپرداخت وامهای دریافتی و از همه مهتر بودجه دولتی تامین کرد و این درحالی است که اگر دولت نسبت به پرداخت یارانه سود به منظور پرکردن فاصله سود احتمالا 14 تا 15 درصدی وام پرداختی به متقاضیان و سود حدود 22 درصدی تسهیلات اقدام نکند و یا در میانه راه توان تامین منابع را نداشته باشد به وضوح روشن است که یا باید صندوق را تعطیل کرد و یا اینکه داستان مسکن مهر دوباره تکرار شده و بانک مرکزی باید پول چاپ کند و برای پاسخ به مشتریان به بانک مسکن و یا هر بانکی که ممکن است به این موضوع وارد شود قرض دهد.

**بانک مرکزی خط قرمز صندوق پس انداز مسکن

این گونه است که بانک مرکزی نیز توپ تامین مالی بخشی از هزینه های صندوق را در زمین دولت انداخته و سیف به درخواست آخوندی "نه" نگفته اما خود و معاونانش بارها شرط گذاشته اند که باید دور بانک مرکزی را برای کسری های احتمالی خط قرمز کشید.

این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد راه اندازی این صندوق را طرحی خوب دانسته و بیان کرد که میزان وام اعطایی، نحوه بازپرداخت و نرخ سود آن باید مورد توجه قرار گیرد.

سیف در سخنان خود به طور موکد این را هم اعلام کرد که صندوق های پس انداز مسکن باید خودکفا باشند یعنی بتوانند منابع و مصارف خود را تراز کرده و در هنگام کسری به سراغ بانک مرکزی نروند.

همچنین کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز که بر نبود موضع مخالف بانک مرکزی برای صندوق های پس انداز مسکن تاکید دارد را اندازی آن را مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف این صندوق‌ها، حفظ سلامت بانکی و نداشتن آثار تورمی می داند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی هم اخیرا در اظهارات خود به صراحت اعلام کرد که مشکلی با راه انداز این صندوق و وام دهی آن نداریم اما فقط به این شرط که مراجعی به بانک مرکزی نشود.

اما در سوی دیگر وامهای 80 میلیونی، بانک مسکن به عنوان بانک پرداخت کننده این قبیل تسهیلات قرار دارد که اغلب به دلیل سودهای کلان دریافتی بابت وامهای مسکن مورد انتقاد بوده و اکنون نیز اگر قرار باشد وام ها با دوره اقساط طولانی تری نسبت به تسهیلات قبلی پرداخت شود بازهم سود قابل توجهی را به گیرندگان آن تحمیل می کند واین درحالی است که اگر یارانه سود این تسهیلات گرانقیمت تامین نشود و قرار باشد که باهمان سود حدود 14 درصد پرداخت شود به طور مشخص بانک مسکن تحمل این بار را نخواهد داشت به طوری بت شکن-مدیر عامل بانک مسکن- در کنار تمامی مسائل پیرامون این صندوق ها کسری آن را مورد تاکید قرار داده و عنوان می کند که وقتی که تسهیلات با سررسید 12 ساله بالا پرداخت می‌شود اما سپرده ها عموما کوتاه مدت و حدود یک ساله باشند موجب عدم انطباق زمانی و ایجاد کسری‌هایی در منابع خواهد شد؛ بنابراین باید دولت نیز برای اجرایی شدن این طرح به سیتم بانکی بپیوندد.

در عین حال نگاهی به بودجه سالانه کشور نشان می دهد که بانک مسکن نسبت به سایر بانکهای دولتی منابع بیشتری در برای بودجه دولت در طول یکسال تامین می کند به گونه ای که در بودجه سال جاری 36 درصد کل منابعی که این بانکها در طول یکسال به عنوان بخشی از درآمد بودجه می پردازند از سوی این بانک تامین شده و سهم آن حدود 137 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که بیاگر بخشی از هزینه های بانک مسکن است و این درحالی است که علی رغم اعلام بت شکن مبنی بر استقبال بانک مسکن برای ورود سایر بانکها به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن تاکنون خبری مبنی بر اعلام آمادگی سایر بانکها در این زمینه اعلام نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،بنابراین گزارش، با توجه به اینکه از یک سو باید منابع قابل توجهی برای راه اندازی صندوق پیشنهادی آخوندی و عبده تبریزی مهیا شده و بودجه زیادی را به خود اختصاص می دهد همچنین سودهای کلانی دامن گیرندگان را گرفته که بار دیگر انتقادات به نظام بانکی را افزایش می دهد و در سویی دیگر آثار تورمی احتمالی افزایش رقم وام بر کل اقتصاد و بازار مسکن نیز قابل تامل است به نظر نمی رسد که بار بزرگ و سنگین این صندوق به زودی و حداقل در شهریورماهی که قبلا سیف پیش بینی کرده بود به مقصد برسد و واضح است که زمان بیشتری را برای اجرایی شدن و نتیجه گیری مقامات مسوول صرف خواهد کرد آنهم اگر در سازوکار آن دچار تردید نشده و مطمئن باشند که در تمامی جوانب از اداره آن بر خواهند آمد.