چرا حمل و نقل گران شد؟
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تعیین عوارض حمل و نقل مربوط به شورای اقتصاد است، گفت: اگر بسیار بدبینانه به تغییرات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نگاه کنیم، تنها دو درصد بار مالی جدید به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال افزایش هزینه‌های حمل و نقل با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مورد مالیات بر خدمات حمل بار در بخش مالیات بر ارزش افزوده معافیت‌هایی نسبت به گذشته در نظر گرفته شده و افزایش هزینه‌های حمل و نقل اخیر ارتباطی با حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
وی افزود: در قانون مصوب سال 1387 خدمات بار شامل جاده‌ای، ریلی، دریایی، درون شهری، برون شهری و بین‌المللی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند که در اصلاحیه جدید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند در نتیجه موضوع افزایش هزینه‌های حمل و نقل ارتباطی به مالیات ندارد اما با یکدیگر همزمان شدند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی متولی افزایش عوارض نیست و هیچ نقشی در تدوین و وصول این عوارض ندارد.
فقط دو درصد بار مالی جدید به شرکت‌های هواپیمایی اضافه شد
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییرات مالیات ارزش افزوده و عوارض بلیط مسافری هواپیما گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 به موجب ماده 47 بر روی هر بلیت پنج درصد عوارض پرداخت می شد که به حساب شهرداری ها می رفت. با در نظر گرفتن شهرداری‌ها در قانون ارزش افزوده این پنج درصد حذف شده است. در نتیجه تنها یک تفاوت چهار درصدی باقی می‌ماند.
وی در ادامه گفت: اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تمام پرداختی‌های شرکت‌های هواپیمایی شامل تجهیزات و نهاده‌های مورد نیاز که در گذشته بر روی آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند، معاف شده است. اگر این مسئله را مورد توجه قرار دهیم، برآیند اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تقریباً با نرخ 5 درصد برابری می‌کند. اگر بخواهیم بسیار بدبینانه نیز به موضوع نگاه کنیم در نهایت یک تا دو درصد بار مالی جدید به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل خواهد شد و افزایش هزینه بلیط بیش از این خلاف است.
تغییرات در روند دادرسی مالیاتی در جهت افزایش عدالت
مسیحی در مورد تغییرات اعمال شده در قانون جدید ارزش افزوده در خصوص شیوه دادرسی مالیاتی گفت: یکی از تغییرات خوبی که در قالب این قانون صورت گرفت اصلاح فرآیند دادرسی است. برخی از اقدامات لازم در همین خصوص انجام شده است به طور مثال یکی از محورهای تغییر دادرسی تشکیل مرکزی زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی است و هیچ کس حق دخل و تصرف در اداره این مرکز را نخواهد داشت.
وی افزود: در استان‌ها نیز مدیریت دادرسی‌های مالیاتی مستقل از مدیریت امور مالیاتی خواهد بود و این اقدام در راستای بحث عدالت مالیاتی و دادرسی منصفانه انجام شده است. این مرکز در حال حاضر تشکیل و ساختار آن تعیین شده است. در خصوص شائبه به تعویق افتادن هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز باید گفت که این مسئله به دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی اخیرا ابلاغ کرده، باز می‌گردد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در این دستورالعمل به ادارات توصیه شده است که در مواردی که نماینده "بند دو" یا نماینده دادگستری هنوز مشخص نشده، هیئت‌های حل اختلاف را به تأخیر بیندازند. ما از مسئولین قوه قضائیه و دادگستری انتظار داریم در معرفی نمایندگان "بند دو" در شرایطی که قرار است هیئت‌های حل اختلاف با محوریت نمایندگان قوه قضاییه به جهت استقلال بیشتر شکل بگیرد تسریع کنند.
وی تاکید کرد: این مسئله به این معنا نیست که هیئت‌های حل اختلاف تعطیل شده است بلکه در ایام کرونا نیز به دلیل شرایط بیماری، در برخی مقاطع اعلام کردیم که هیئت‌ها به تعویق بیافتد. به طور مثال اگر بنده فردا نوبت هیئت حل اختلاف داشته باشم و نماینده دادستانی معرفی نشده باشد دعوت به هیئت تجدید خواهد شد زمان آن برای دو هفته آینده اعلام خواهد شد. در حال حاضر نمایندگان دادستانی برای برخی از شهرها تکمیل شده‌اند و امیدوار هستیم برای شهرهای باقی مانده نیز تا پایان همین ماه نمایندگان تعیین شوند.
برای تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی حداقل به سه سال زمان نیاز بود
مسیحی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت سامانه‌های مالیاتی از جمله سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی با توجه به نقشی که در قانون مالیات بر ارزش تفزوده دارند، گفت: در متن قانون ارزش افزوده پیش‌بینی شده است تا زمان عملیاتی شدن کامل سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی می‌تواند با همان ساز و کار قانون قبلی از نظر فراخوان‌های ثبت نام و اظهار‌نامه‌ها عمل کند اما در خصوص معافیت‌ها جرایم و قانون دادرسی قانون جدید جایگزین شده است.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه مؤدیان گفت: قانون مربوط به سامانه مؤدیان در سال 1398 تصویب شده است و بر اساس قانون باید ظرف 18 ماه به مرحله اجرا می‌رسید. براساس قانون کلیه معاملات تجاری شامل خرد و کلان در شهر و روستا به صورت الکترونیکی و کاملاً برخط باید به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد. چنین کاری با این عظمت فقط در طول 18 ماه باید انجام می‌شد. به عنوان مجری از روز اول به مدت زمان تعیین شده در قانون اعتراض داشتیم.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس تجربه سایر کشورها در خصوص سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، استراتژی اجرای این سامانه‌ها بر مبنای ثبت اختیاری، تدریجی، به همراه مشوق و سپس کنترل شدید در یک بازه پنج تا هفت ساله گذاشته شده است. قانون فعلی ارزش افزوده در آذر ماه 1398 به تصویب رسید و از این استراتژی پیروی نمی کند و کاملاً دفاعی در نظر گرفته شده است. اعتقاد ما این بود حتی اگر بخواهیم به عنوان یک کار کاملاً اولویت‌دار به آن نگاه کنیم حداقل به سه سال زمان نیاز دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: 1398 و 1399 حتی یک ریال برای عملیاتی کردن این پروژه ملی دیده نشده است. مالیات در کشور ما پدیده مظلومی است به این معنا که ما می‌خواهیم تمام نابسامانی های کشور را با مالیات جبران کنیم اما خود مالیات به‌عنوان آخرین حلقه ایجاد ارزش بسیار متاثر از نابسامانی های دیگر بخش‌های اقتصاد است.
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است. سازمان امور مالیاتی تصور می‌کند این مسئله کمکی به بخش تولید است اما همزمان با اجرای این قانون مصوبه دیگری صادر شده که در نتیجه آن 5 درصد به عوارض جاده‌ای و حمل بار اضافه می‌شود. بر همین اساس مجموع عوارض حمل بار به 9 درصد هزینه بارنامه‌ها می‌رسد که رقم بالایی است.
این افزایش ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد اما در 13 دی ماه و همزمان با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده و همین موضوع سبب بروز ابهام شده است. درصد عوارض حمل و نقل را نیز شورای اقتصاد تنظیم می‌کند.
