تهاتر؛ کلمه ای که زمینه ساز فساد شد / انحراف طرح قیر رایگان به دلیل بی توجهی مجلس نهم

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: آغاز طرح توزیع قیر رایگان، به مجلس نهم باز می‌گردد، تعدادی از نمایندگان در آن دوره نگرانی‌هایی بابت جاده‌های روستایی داشتند. 

زیرا عوامل مختلفی موجب مهاجرت تعداد زیادی از مردم از روستاها به شهرها شده بود، اما عمده دلیل این موضوع به اقتصاد روستاها ارتباط داشت و زمانی که از اقتصاد روستاها صحبت می‌شد، عمران و آبادی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی افزود: به جهت اینکه در آن مقطع به روستاها توجه بیشتری شود، بحث قیر رایگان پیشنهاد و در سال اول اجرا شدن طرح، ۶۰۰هزار تن قیر توزیع شد که این میزان، سالیانه افزایش یافت. طرح توزیع قیر رایگان، درمجموع هدف و عملکرد خوبی داشت. اما طی سال‌های اخیر، انحرافاتی پیدا کرد. زیرا پیش از اجرا شدن طرح، دقت زیادی در قانون نشد و تنها بحث تهاتر مطرح شده بود. 

لاهوتی تصریح کرد: در سال‌های بعد، اعتقاد دولت این بود که به جای تحویل قیر، مبلغ آن پرداخت شود تا بوروکراسی‌های اداری درمورد قیر رعایت شود. این موضوع، موجب حساسیت دستگاه‌های نظارتی شد و ایرادات واردشده توسط این نهادها، در برخی از موارد درست بود.

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، سال‌های ابتدایی اجرای طرح توزیع قیر رایگان، مجلس تنها عبارت تهاتر را در قانون استفاده کرد و ما نیز توجهی به این موضوع نداشتیم که استفاده از این عبارت به تنهایی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. اما سال‌های بعد، در قانون دقت بیشتری شد و دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به این موضوع، واکنش نشان دادند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر در هر فعالیتی نظارت صورت نگیرد، امکان تخلف وجود دارد. در همین موضوع قیر نیز، باید بر روند تحویل قیر یا پرداخت پول آن، نظارت شود. زیرا اگر پرداخت پول به جای تحویل قیر انجام شود و بر مواردی مانند برگزاری مناقصه، فعالیت پیمانکاران و... نظارت صورت نگیرد، تخلف رخ خواهد داد.

لاهوتی گفت: در سال‌های گذشته، درصد سهم قیر تخصیصی به هر دستگاه توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شد. اما در بودجه سال آینده، تنها اختصاص ۱۵هزار میلیارد تومان نفت خام و وکیوم باتوم به دستگاه‌های اجرایی مطرح شده و تصور من این است که کمیسیون تلفیق و دولت، درمورد درصد و سهم هر دستگاه توافق خواهند کرد.