رگولاتوری تخلف اپراتورها را پیگیری می کند؟
با از دسترس خارج شدن پلت فرم کلاب هاوس در اوایل سال جاری، فضای مجازی کشور نوع جدیدی از محدودیت را تجربه کرد. محدودیتی که هیچ سازمان یا نهادی مسوولیت صریح آن را بر عهده نگرفت و حکم قضایی مشخصی نیز برای آن صادر نشد و حتی تلاش‌های وزارت ارتباطات برای رفع این محدودیت نیز تا همین مدت اخیر ناکام ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، حالا اما با نامه تجدیدنظری که دیوان عدالت اداری به تازگی منتشر کرده، به نظر می‌رسد مسیر جدیدی در برخورد با تخلفات اپراتورها در ایجاد اختلال عمدی در شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی ایجاد شده است. با وجود آنکه این روزها دیگر کلاب‌هاوس جذابیت پیشین خود را ندارد و کاربران کمتر به آن سر می‌زنند، اما انتشار این نامه نشانگر آن است که نهادهای قانونی در بررسی این ماجرا بر اجرای صحیح مقررات توسط بازیگران عرصه ارتباطات کشور تاکید دارند؛ از طرف دیگر این موضوع دست رگولاتوری را برای نظارت بهتر بر اپراتورها باز می‌کند.
پس از آنکه اختلال فروردین ماه کلاب‌هاوس ادامه یافت و تلاش‌های وزارت ارتباطات وقت برای رفع مشکلی که اختلال عمدی از سوی اپراتورها خوانده شده بود، بی‌نتیجه ماند، هیات دولت با تصویب مصوبه‌ای درصدد قدرتمندتر کردن رگولاتوری برای برخورد با این موضوع برآمد. اما شکایت متقابل اپراتورها از رگولاتوری، باعث شد برنامه این سازمان برای برخورد با این تخلف به حالت تعلیق دربیاید و عملا محدودیت در دسترسی به این شبکه اجتماعی صوتی تا مدت اخیر (حدود ۸ ماه) ادامه پیدا کند.
فیلتر کلاب‌هاوس در روزهای اوج
اوایل سال جاری، کلاب‌هاوس با اختلال عمدی ایجاد شده از دسترس بسیاری از کاربران خارج شد و تلاش‌های آذری جهرمی (وزیر وقت ارتباطات) و رگولاتوری برای رفع این مشکل، راه به جایی نبرد. در آن زمان وزارت ارتباطات بارها تاکید کرد که هیچ دستور قضایی برای فیلتر شدن کلاب‌هاوس صادر نشده است و وزیر ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی دستور داد تا علت مشکل در دسترسی کاربران به این شبکه اجتماعی را پیگیری کنند.
نتیجه بررسی‌های رگولاتوری در قالب گزارشی رسمی منتشر شد و نشان داد که علت مشکل در دسترسی کاربران به این پلت‌فرم، مجموعه‌ای از اختلال‌های عمدی است که اپراتورها و شماری از سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت در دسترسی کاربران ایجاد می‌کردند. درحالی که پیش از این اپراتورهای موبایل در جواب پیگیری‌های رسانه‌های مختلف، وجود هرگونه اختلال را تکذیب می‌کردند، گزارش رگولاتوری نوع اختلال ایجاد شده توسط هر سرویس‌دهنده را مشخص کرد. گزارش سازمان تنظیم مقررات نشان داد که همراه اول با تغییر DNS، ایرانسل با تغییر در نحوه مسیریابی و شرکت مخابرات با مسدودسازی آدرسIP، جلوی دسترسی کاربران به این شبکه اجتماعی را گرفته‌اند.
مصوبه‌ای که جدی گرفته نشد
پس از آنکه مشخص شد علت محدود شدن دسترسی کاربران به این شبکه اجتماعی چیست، وزیر ارتباطات صریحا به اپراتورها هشدار داد که نسبت به رفع این اختلال اقدام کنند؛ سپس سازمان تنظیم مقررات در نامه‌ای رسمی ضمن اعلام نتایج بررسی‌های خود، ۲۴ ساعت به اپراتورها مهلت داد تا نسبت به رفع اختلال اقدام کنند.
رگولاتوری ضمن جرم‌انگاری عمل «ایجاد اختلال عمدی در دسترسی کاربران» تاکید که در صورت همکاری نکردن اپراتورها علیه آن به دادستانی شکایت خواهد کرد. ولی اخطارهای وزیر و پیگیری‌های رگولاتوری بی‌پاسخ ماند و اختلال‌ها تداوم پیدا کردند؛ در ادامه و در نتیجه بی‌اعتنایی اپراتورها به پیگیری‌های وزارت ارتباطات و دستور رئیس‌جمهور وقت برای رفع اختلال ایجاد شده، موضوع به هیات دولت کشیده شد. در نهایت در اواخر فروردین ماه و پس از گذشت حدود ۱۰ روز از شروع اختلال، هیات وزیران مصوبه‌ای را آماده و به اپراتورها ابلاغ کرد.
در این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت رسیده بود، این اختیار به سازمان تنظیم مقررات داده می‌شد تا به عنوان تنظیم‌گر این حوزه، برای اپراتورهای متخلف جریمه‌های نقدی و غیرنقدی تعریف کند و متخلفان موظف شده بودند تا مبلغ جریمه را به خزانه کشور واریز کنند. از جمله اختیارات قابل توجه رگولاتوری در این مصوبه، می‌توان به کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتورها و جریمه نقدی آنها تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر یک روز اختلال اشاره کرد.
با این‌حال حتی این مصوبه نیز راهگشا نشد و با وجود ابلاغ آن، گره اختلال عمدی در کلاب‌هاوس رفع نشد و در زمانی که وزارت ارتباطات قصد اجرای حکم را داشت، شماری از اپراتورها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا جلوی مصوبه دولت را بگیرند.
رد شکایت اپراتورها
حالا اما دیوان عدالت اداری با بررسی که حدود ۸ ماه به طول انجامیده شکایت اپراتورها را رد کرده و نظارت در این موضوع را حق رگولاتوری دانسته است. انتشار تصویر یک نامه از دیوان عدالت اداری در برخی رسانه‌ها، خبر از محکوم شدن مجدد اپراتورها می‌دهد. این نامه که نخستین بار توسط «زومیت» منتشر شد، نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد مصوبه دولت پیشین، آن را تایید کرده و ضمن رد شکایت اپراتورها، حق را به رگولاتوری و وزارت ارتباطات داده است. به این ترتیب حالا نه تنها رگولاتوری می‌تواند در برابر فیلترینگ (اختلال عمدی) کلاب‌هاوس وارد عمل شود، بلکه می‌تواند مبالغ تعریف شده به عنوان جریمه (روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان) را نیز از اپراتورها دریافت کند.
دیوان عدالت اداری در بررسی دادنامه‌ای که نام ایرانسل و توسعه اعتماد مبین به عنوان شاکی ثبت شده تاکید کرده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند طبق مصوبه دولت دوازدهم جریمه‌های تعیین شده را از اپراتورها به دلیل اختلالی که از فروردین ماه در کلاب‌هاوس ایجاد کرده‌اند، دریافت کند. به این ترتیب و با توجه به در نظر گرفته شدن سقف روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های ایجاد کننده اختلال، به نظر می‌رسد جریمه سنگینی در انتظار همراه اول و ایرانسل و چند سرویس‌دهنده دیگر خواهد بود.
واکنش رگولاتوری به این نامه
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر و پس از انتشار این نامه در فضای رسانه‌ای کشور، اختلالی که پیش‌تر در شبکه ایرانسل برای دسترسی به کلاب‌هاوس وجود داشت کم و بیش رفع شده است، اما در شبکه همراه اول، این شبکه اجتماعی همچنان با اختلال مواجه است. در ماه‌های اخیر نیز کاربران برخی دیگر از شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت، از برطرف شدن مشکل در دسترسی به کلاب‌هاوس خبر می‌دادند. اما مشکل در دسترسی از طریق شبکه اینترنت همراه اول همچنان پابرجاست و تغییری نکرده است و تنها با استفاده از فیلترشکن می‌توان به کلاب‌هاوس دسترسی پیدا کرد.
حکم نهایی دیوان عدالت اداری پیرامون این موضوع درحالی صادر شده است که با تغییر دولت، مدیران ارشد وزارت ارتباطات و رگولاتوری تغییر کرده‌اند و حالا این رای آزمونی برای میزان حساسیت مهم‌ترین نهاد نظارتی بخش ارتباطات بر تخلفات این بخش است.
سازمان تنظیم مقررات در جواب پیگیری‌ها، حاضر به پاسخگویی درباره تصمیم رگولاتوری نسبت به این نامه نشد و حامدرضا اسماعیلی، مدیر روابط عمومی این سازمان به این توضیح بسنده کرد که «این مصوبه هیچ ارتباطی به فیلتر کلاب‌هاوس ندارد».
شروع اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس از زمانی آغاز شد که تب گرفتن دعوت‌نامه این شبکه اجتماعی بالا گرفت. از نوزدهم فروردین ماه امسال، اختلال در این شبکه اجتماعی آغاز شد و پیگیری‌های وزارت ارتباطات درباره علل مشکل در دسترسی به این شبکه ناکام ماند. با وجود آنکه دادستان کل کشور اعلام کرد درباره فیلترینگ این شبکه تصمیم‌گیری نشده و حکمی صادر نشده است، این اختلال تا این زمان جسته و گریخته ادامه یافته بود. حالا به نظر می‌رسد درحالی که محبوبیت این شبکه اجتماعی در ماه‌های اخیر به‌شدت رو به افول بوده است، سرانجام این پلت‌فرم رفع فیلتر خواهد شد. حالا مشخص نیست با صدور چنین حکمی آیا رگولاتوری موضوع جریمه اپراتورها را که در دولت پیشین مصوب شده بود پیگیری می‌کند یا خیر.
