تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی امضا شد
تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل از جمله بانک صادرات ایران با موضوع تامین مالی زنجیرهای تولید با حضور علی صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی، سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل صادرات ایران، ملی، ملت، تجارت، صنعت و معدن، پارسیان و مسکن با موضوع تامین مالی زنجیرهای تولید با هدف کاهش هزینه تمامشده محصول، تسریع در تامین مالی بنگاههای تولیدی و اقتصادی، کاهش انحراف منابع و بالا بردن شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی طی نشستی با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی امضا شد.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی ترین اولویتهای نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر میشود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانکها خواهیم بود.
صالحآبادی با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد، گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیرتولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
رییس کل بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید خواند و گفت: بر اساس مکانیزم طراحی شده صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام میشود در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاههای تولیدی گسترده تر و نظامند خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانکها برشمرد و گفت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعا به دلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهیها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیرهای کاهش مییابد.
صالحآبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانکها و وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از امروز به صورت آزمایشی در هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت زنجیره تامین مالی تولید در حوزههای فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشینآلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.
کار مشترک حاصل هماهنگی تیم اقتصادی است
در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از بانک مرکزی و بانک های عامل در کار مشترک به منظور کمک به تولید گفت: امروز شاهد یک کار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی مناسب و عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است .
فاطمیامین با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی از انحراف این منابع ممانعت به عمل میآید گفت: بازگشتپذیری تسهیلات به بانکها و حذف فاکتورهای صوری و دسترسی سهل تولیدکنندگان در دریافت اعتبارات از ویژگیهای مهم این طرح است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این طرح امروز با حضور هفت بانک عامل به صورت آزمایشی انجام می شود گفت: طرح تامین مالی زنجیره ای کمک موثری برای نظام بانکی در مدیریت و هدایت اعتباری است و در مقابل نیز واحدهای تولیدی به صورت آسانتر و زنجیره ای اعتبارت لازم را برای فعالیت خود دریافت خواهند کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه با این طرح شاهد حذف فاکتورهای صوری در اعطای تسهیلات خواهیم بود تاکید کرد: زیر ساخت های لازم در سامانه جامع تجارت مبنا عمل قرار می گیرد و تامین مالی زنجیره ای در این بستر انجام خواهد گرفت.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای تفاهمنامه تامین مالی زنجیرهای باعث افزایش ۳۰ درصدی دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی خواهد شد.
تامین مالی زنجیره ای حلقه مقاومت در برابر تحریم هاست
در آیین امضای تفاهمنامه، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشکر از همکاری بانک مرکزی و وزرات صمت این کار مشترک را نمونه همافزایی بین بانکها و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: امیدواریم این اقدامات و همکاریها حلقهای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریمها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که تحت فشار تحریمهای ظالمانه است کمکی مفید باشد.
خاندوزی تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانهمند کردن اعطای اعتبارت به بنگاههای تولیدی و اقتصادی خواند و گفت: این همافزایی در مسیر تولید سالهای طولانی به عنوان دغدغه اصلی مطرح میشد و در گزارشهای ارزیابی موانع کسب و کار در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت.
وی افزود: این اقدامات نه تنها به تولید کمک شایانی خواهد کرد بلکه موجب انسجام و ضابطهمند شدن اعطای اعتباری و تسهیلات در واحدهای تولیدی خواهد شد و بر این اساس صف و تقاضاهای صوری برای دریافت تسهیلات از بین خواهد رفت و با این اقدام با کمترین اعتبار بیشترین پوشش را در بحث اعطای تسهیلات در تولید را شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی از ویژگی های مهم این طرح را تحول ساختاری خواند و گفت: امیدواریم این همافزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون گذشته شاهد پیشتیبانی تولید توسط شبکه بانکی باشیم.
تحول بزرگ در هدایت اعتباری تولید محقق میشود
در این جلسه عضو تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه امروز روز بزرگی در تحول و جهتگیری هدایت اعتباری در تولید است، گفت: مدتها بانکها درگیر این مسئله بودند که خوشبختانه با تلاشهای بانک مرکزی و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید گامهای اولیه و اساسی در این زمینه برداشته شد.
علی آقامحمدی در خصوص تک نرخی شدن ارز گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای بودجه سال آینده، تکنرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک میکند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته میشود و ایران میتواند کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه شود.
آقامحمدی ابراز امیدواری کرد منابع سرگردان به نام تولید نداشته باشیم و منابع به سمت تولید هدایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم.
رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: این موضوع به حوزه ارزی نیز باید تعمیم یابد، به عنوان نمونه شرکتهای صنایع غذای کنسرسیومی برای صادرات تشکیل دادهاند، بازارهای جهانی را بین خودشان تقسیم کرده و به صورت مشترک به کشت فرامرزی روی آوردهاند که درآمدهای ارزی آنها نیز باید نظاممند شود.
وی بر اهمیت بورس در این حوزه نیز تاکید کرد و ادامهداد: باید در روند این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بسیاری از مشکلات شرکتهای بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکتهای بورسی تسهیلات داده شود.
آقامحمدی افزود: بسیاری از مشکلات بانکها به این دلیل است که در بخش تامین مالی شرکتها، زمینی را به عنوان وثیقه در اختیار بانکها قرار میدهند و در واقع زمین سوختهای را با قیمت بالا به بانک میفروشند.
وی تصریحکرد: باید شرکتهای بورسی در جریان تامین مالی زنجیرهای قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این طریق فقط به شرکتهای بورسی تسهیلات داده میشود و بخشی از مشکلات این شرکتها برطرف خواهد شد.