تاکید معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور بر اساس موازین فقهی و استفاده از حقوقدانان مجرب تاکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست تببین نوآورانه برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که به عنوان موضوع کوتاه‌مدت می‌توان آن را تدوین کرد، سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است. هر سه‌شنبه دیوان عالی کشور جلسه تشکیل می‌دهد و آن رای وحدت رویه‌ای که بعد از تصویب در حکم قانون می‌شود برای ما خیلی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: بعد از صدور رای‌های وحدت رویه باید پژوهشگاه قوه قضاییه وارد عمل شود و راه‌های مختلف را بررسی کرده و سند پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما تدوین سند جامع سیاسیت جنایی کشور است، گفت: معاونت حقوقی در حال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمع‌آوری و در کتاب پنجم آورده شود. ۹۰ درصد کار آماده است و تنها موضوع باقی‌مانده مجازات‌هاست. اگر بتوانیم سیاسیت جنایی کشور را براساس مبانی دینی تدوین کنیم و کتاب پنجم را براساس آن تدوین کنیم کار اساسی انجام داده‌ایم.
مصدق با اشاره به اتقان آرا گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که چه کار کنیم تا آرایی که از محاکم صادر می‌شوند متقن باشند و باید بررسی کنیم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاه‌های مختلف در رابطه با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید انجام شود.
