پشت پرده انفعال دولت روحانی درباره سموم محصولات صادراتی / بی توجهی وزیر سابق به هشدارهای فعالان اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، چند هفته‌ای است که محموله‌های صادراتی ایران از بازارهای هدف صادراتی برگشت می‌خورند و کشورها یکی پس از دیگر تصمیم می‌گیرند به دلیل غیراستاندارد بودن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی ایرانی، جلوی ورود آنها را به بازارهایشان بگیرند. 

این موضوع اگرچه در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و البته هم اکنون نیز در مورد برخی محموله‌های صادراتی سایر کشورهای دنیا نیز به چشم می‌خورد؛ اما به هر حال با توجه به ضرورت تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی به دلیل مضیقه‌های فروش و جابجایی منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، دارای وجهه دیگری است. 

در این میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در دولت گذشته طی نامه نگاری با وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده بود که با توجه به استفاده از سموم بی‌کیفیت از یک سو و عدم نظارت بر سموم و آفت کش‌های استفاده شده در تولید محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان از سوی دیگر، احتمالا به زودی کشورهای دنیا نسبت به جلوگیری از ورود کالاهای ایرانی اقدام خواهند کرد که این اتفاق طی هفته های گذشته، محقق شده است. 

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می‌گوید: مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف تلنگری دوباره نسبت به چالش جدی و قدیمی استفاده از سموم غیراستاندارد و با ماندگی بالا در تولید محصولات کشاورزی است.

وی بر این باور است که استفاده از این سموم «مرگ خاموش» بوده و باعث بروز انواع سرطان خواهد شد؛ ضمن اینکه چالشی که سالهاست ادامه دارد و اتاق تهران نیز نسبت به عواقب آن هشدار داده اما تاکنون از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی جدی گرفته نشده است. 

به گفته خوانساری، مهرماه سال گذشته اتاق تهران در نامه ای به وزیر وقت کشاورزی نسبت به استفاده از سم های غیراستاندارد و ماندگاری سموم هشدار داده بود؛ اما بدتر از همه آن که به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن صادرات این محموله ها شده است. 

وی اظهار داشت: همچنین اتاق تهران سال گذشته با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع بعد از جلسات متعدد در کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولان دولتی و متخصصان، سند تحقیقاتی بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی را تهیه و راهکارهای عملیاتی برای شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی را ارایه داده اما متاسفانه این سند و هشدارهای مرتبط با آن با وجود در خطر بودن سلامت مردم و آسیب های اقتصادی، جدی گرفته نشده است. 

خوانساری ابراز امیدواری کرد که دولت جدید و مسئولان کنونی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حل این موضوع باشند. 

در عین حال در سندی که اتاق تهران تدوین کرده نوشته شده که استفاده نادرست و بی رویه از آفت کش ها و وجود پسماند آن ها در محصولات باغی و زراعی باعث بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های انسانی در جامعه شده است که چالش‌های اصلی آن شامل:«۱-عدم امکان رد یابی به دلیل شناسنامه دار نبودن بخش عمده محصولات کشاورزی.۲- عدم آگاهی کافی کشاورزان از نظر میزان و زمان استفاده از سموم. ۳- استفاده از سموم پرخطر با دوره کارنس بالا. ۴- مصرف سموم ارزان و بی کیفیت.۴- وجود فروشگاه های غیرمجاز فروش سم.۵- استفاده کشاورزان از یک سم برای چند محصول.۶- برداشت و عرضه محصولات کشاورزی به بازار قبل از خروج اثرات سم از محصول.۷- فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشکی. ۸- تبعیت سنتی از سایر کشاورزان. ۹- عدم تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت سموم. ۱۰- کاهش کیفیت سموم به سبب فقدان توزیع سالم.۱۱- طولانی بودن زمان ثبت سموم کم خطر.۱۲- عدم گسترش استفاده از آفت کش های ارگانیک.۱۳- مرجوع شدن محصولات صادراتی به دلیل باقیمانده سموم.» می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از سند تحقیقاتی بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی راهکارهایی برای عبور از شرایط کنونی ارائه و پیشنهاد «برنامه ریزی ۳ ساله جهت شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی» در کشور مطرح شده است که شامل مواردی همچون:« تسهیل مراحل صدور مجوز و ثبت سموم کم خطر و کنترل مصرف سموم پرخط، جلوگیرى از تولیدات سموم پرخطر، کنترل واردات مواد اولیه از نظر کیفی جهت تولید سموم، نمونه برداری و بازدیدهای دوره‌ای از  شرکت های تولید کننده سموم و فروشگاه های عرضه این محصولات در سراسر کشور توسط سازمان های متولی (سازمان حفظ نباتات و نظام مهندسی)، ساماندهی فروش سم و مانیتورینگ فروشگاه های سموم با ایجاد سامانه فروش سموم و تحویل براساس نسخه گیاه پزشکی و...» می شود.

«سند تحقیقاتی بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی» در شرایطی مهرماه سال گذشته از سوی رییس اتاق تهران برای وزیر وقت جهاد کشاورزی ارسال شده که این وزارتخانه هیچ واکنشی به راهکارهای ارائه شده از سوی اتاق نشان نداده است و با ادامه عملکرد گذاشته شاهدیم که در هفته های گذشته ۱۰۰ها تن محصولات کشاورزی شامل کیوی، سیب زمینی و فلفل دلمه ای بعد از صادرات به کشور مرجوع و چالش های جدی اقتصادی ایجاد کرده و منجر به نگرانی گسترده در سطح جامعه شده است. 

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این رابطه می‌گوید: متأسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سوی مراجع ذیربط، طی هفته‌های گذشته ۳۷ کامیون حاوی محموله‌های صادراتی فلفل ایرانی از داغستان برگشت خورده و با توجه به اینکه فلفل‌های تولیدی صرفا برای بازار روسیه تولید شده و مشتری دیگری در منطقه ندارد، این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این فلفل‌ها در خلیج فارس بازار ندارد و این امر، ضرر و زیان زیادی را به کشاورزان و صادرکنندگان وارد خواهد آورد؛ این در حالی است که مشکل اصلی این است که وزارت بهداشت موظف است تا کالاهای موجود در سطح جامعه را بررسی کرده و از بعد سلامت آنها را مورد سنجش قرار دهد؛ در حالی که این وزارتخانه صرفاً در حوزه کارخانجات صنایع غذایی این کنترل‌ها را انجام می‌دهد.

به گفته زرگران، بخش اصلی محصولات کشاورزی و باغی که باید از سوی وزارت بهداشت مورد پایش قرار گیرد متأسفانه با عدم توجه این وزارتخانه در کنترل صیفی جات و سبزیجات توزیعی در سطح شهر مواجه می‌شود؛ در حالی که در دنیا این روند دیده نمی‌شود؛ بلکه تمامی محصولات کشاورزی تولیدی دارای کد محصول بوده و اگر مشکلی در سطح نمونه‌گیری ها مشاهده شود، آن محصول با توجه به بوته و مزرعه‌ای که در آن کشت شده، مورد کنترل قرار گرفته و از توزیع محصولات آن مزرعه جلوگیری می‌شود.

وی افزود: در واقع با این کدگذاری محصولات کشاورزی، مسیر توزیع هر محصول کاملاً مشخص است و اگر مشکلی پیش آید، به سرعت از سطح بازار جمع آوری خواهد شد، در حالی که اکنون در ایران چنین شرایطی دیده نمی‌شود و این طور است که هر ساله، تعداد زیادی از محموله‌های صادراتی ایران در کالاهای مختلف کشاورزی برگشت داده می‌شود و یک روز اجازه ورود فلفل ایرانی را نمی‌دهند و روز دیگر جلوی واردات سیب را می‌گیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است که قوانین مرتبط با صادرات هر محصولی را در کشورهای هدف صادراتی به صادرکنندگان اطلاع رسانی نماید و این اطلاعات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از این موضوع زیانی متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نشود.

حالا توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تا با ساماندهی این موضوع بتواند زمینه را برای عدم توقف محموله‌های صادراتی ایران فراهم کند و اجازه ندهد بیش از این، سلامت مردم و ارزآوری برای کشور تحت الشعاع بی‌توجهی قرار گیرد.