حذف مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از ساختار وزارت صمت/ مکاتبات با وزیر هنوز جواب نداده است
رییس انجمن کالاهای دخانی از حذف مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از ساختار سازمانی وزارت صمت خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم حساسیت بالای این کالا و ارتباط آن با سلامت مصرف‌کنندگان، این ساختار در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده و تاکنون مکاتبات مکرر با وزیر صمت برای احیای این مرکز، به جواب نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمدرضا تاجدار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با انتقاد از اصلاحات ساختاری صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حذف مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از چارت این وزارتخانه گفت: متاسفانه علیرغم اهمیت بالایی که صنعت دخانیات چه به لحاظ اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز و چه به لحاظ حفظ سلامت استفاده‌کنندگان از مواد دخانی دارد، این مرکز از ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف گردیده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی افزود: از زمانی که مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از ساختار وزارت صمت حذف شده، مکاتبات مکرر و پیگیری‌های مستمری صورت گرفته تا بتوان وزیر صمت را قانع کرد که این ساختار را مجدد احیا کرده و اهمیت آن را تاکید کرد؛ اما تاکنون موفق به ملاقات حضوری با وزیر صمت نشده‌ایم.
وی تصریح کرد: وجود چنین ساختاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار ضروری است به خصوص اینکه دخانیات یک کالای مرتبط با سلامت مردم است و اگر حوزه تولید در آن تضعیف شود، واردات غیررسمی رونق گرفته و منجر به حضور پررنگ محصولات قاچاق در کشور می‌شود.
تاجدار با بیان اینکه در حال حاضر 100 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند، گفت: 400 هزار نفر عامل توزیع استانی و 300 هزار خرده فروش در حوزه توزیع قانونی محصولات دخانی فعالیت دارند؛ این در حالی است که تجارت غیرقانونی این کالا 20 میلیارد نخ است و اگر بدون متولی رها شود، به طور قطع ضرر و زیان‌های بسیاری عاید صنعت خواهد شد.
این فعال صنعتی گفت: متاسفانه ساختار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از سال 91 که موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی کلید خورده است، مغفول مانده و اکنون در ساختار جدید به صورت کلی حذف شده است که امیدواریم با تدبیر وزیر صمت، این مرکز مجدد احیا شود.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که هم اکنون بر سر ثبت سفارش مواد اولیه و واردات رسمی وجود دارد، بیم گرانی این کالا در ماههای آینده وجود دارد، این در حالی است که هر 10 درصد گرانی سیگار، 7 درصد تجارت غیرقانونی و قاچاق این کالا را رشد خواهد داد؛ به خصوص اینکه مصرف کننده به دنبال کالای ارزانتر رفته و رویه قاچاق بر سلامت افراد اثرگذار خواهد بود.
تاجدار به اخذ مالیاتهای متعدد از تولیدکنندگان سیگار اشاره و تصریح کرد: قرار است امسال از محل مالیات این کالا 7000 میلیارد تومان به خزانه واریز گردد؛ این در حالی است که دو درصد حق انحصار، 10 درصد ماده 73 قانون برنامه ششم، 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان اخذ می‌گردد؛ این در حالی است که تولیدکننده داخلی باید بر روی هر کارتن 250 هزار تومان و تولیدکننده بین المللی بر روی هر کارتن 500 هزار تومان مالیات بدهد که این امر منجر به گرانی کالا شده است.
وی افزود: طی ۹ ماهه سال جاری ۳۷۰۰ تن تنباکو تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۹۸ درصدی داشته است. همچنین ۱۴۹ تن واردات تنباکو داشته‌ایم که این عدد برای پارسال که واردات ممنوع نبود ۱۲۸۵ تن بوده؛ این در حالی است که برآورد مصرف سالانه تنباکو در کشور ۱۲ هزار تن است که برآورد ۹ ماهه ۹۰۰۰ تن می‌شود که از این میزان تنها ۳۸۸۹ تن به صورت قانونی تولید یا وارد شده و ۵۷ درصد مصرف از طریق قاچاق یا تولید جعلی بوده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: نمی‌توان مصرف ۱۲ هزار تنی تنباکو را نادیده گرفت؛ طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تن تنباکو قاچاق شده یا به صورت جعلی تولید شده است.
