اقتصادآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی وضعیت بانکهای کشور به عنوان یکی از موتورهای خلق نقدینگی و افزایش تورم پرداخته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، درحالیکه مقررات بانکمرکزی مستلزم رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸درصد است، متوسط این نسبت در نظام بانکی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۰-درصد بوده است که نشان از تخلف فاحش بانکها از مقررات بانکمرکزی دارد.