مبادلات غیرقانونی‌ عامل اصلی مخالفت با «اینماد»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در روز‌های گذشته برخی از کارشناسان و فعالان استارت‌آپی کشور، اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی دانسته و به الزام اخذ «اینماد» اعتراض کردند.

برخی از نهادهای صنفی و انجمن‌‌‌‌های کسب‌وکار‌های اینترنتی معتقد هستند که تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌‌گر کسب‌‌وکارهای فضای‌مجازی، برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری است.

این در حالی است که پیش از این نیز کسب‌‌کارهای اینترنتی ملزم به اخذ اینماد بوده‌اند و اتفاقی که اخیراً در این حوزه رخ داده است الزام پرداخت‌یارها به منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به دریافت اینماد از سوی متقاضیان است و بر همین اساس همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذر امسال ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌‌و‌کارهای جدید اجرایی شده و قرار نیست درگاه‌پرداختی غیرفعال ‌شود.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص اعتراضات برخی از انجمن‌های صنفی به الزام اینماد گفته است: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند زیرا صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی‌ از این موضوع ناراضی هستند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است؛ سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت نیز مورد اشاره وی قرار گرفته است.

 دریافت «اینماد بی‌ستاره و تک‌ستاره» آسان و سریع است

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از برجسته‎‌‌ترین دلایلی که از سوی مخالفان الزام اینماد  مطرح می‌شود؛ زمان‌بر بودن و دشواری اخذ اینماد است. این در حالی است که مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقدند فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، افزایش ۲ برابری را تجربه کند

علاوه بر این، وزارت صمت به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی، فرآیند اعطای اینماد بدون ستاره را به گونه‌ای طراحی کردند که در کمترین زمان ممکن و تنها با یک احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی امکان‌پذیر باشد.

۷۰ درصد اینمادهای تک‌ستاره ‌خودکار و هوشمند صادر می‌شود

در همین رابطه، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: اینماد دو کارکرد متفاوت دارد، از طرفی به عنوان مجوز کسب‌وکار اینترنتی شناخته می‌شود که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر معرفی شده است و از طرف دیگر، به اعتبار یک سایت یا فروشگاه رتبه می‌دهد که به آن اینماد با ستاره‌‌‎ می‌گویند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: بر اساس قانون، اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره به عنوان مجوز فعالیت اجباری بوده و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های ۲ تا ۵ کاملاً اختیاری است و الزامی در این رابطه برای کسب‌و‌کارها وجود ندارد.

وی افزود: فرآیند دریافت اینماد بی‌‎ستاره و تک‌ستاره هوشمند بوده و  نقش عامل انسانی در آن کاهش یافته است؛ علاوه بر این، در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد اینمادهای تک‌ستاره به‌صورت کاملاً خودکار بر اساس کنترل هوشمند (موتور کنترل قواعد Rule Engine) صادر می‌شود که کمتر از یک روز زمان می‌برد.

 تمهیدات لازم برای کسب‌وکارهای قانون‌گذاری‌نشده پیش‌بینی شده است

بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن‌ها انجام نشده (مانند رمزارزها، تسهیلات‌یارها و غیره) تمهیداتی اندیشیده شده است. به عنوان مثال، این امکان فراهم شده تا پس از ثبت اطلاعات حداقلی (هویت، دامنه و رشته‌فعالیت با عنوان «سایر حوزه‌های مالی»)، ارائه درگاه پرداخت به این کسب‌کارها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌‌های مذکور، بدون نیاز به صدور اینماد و با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت این کسب‌وکارها پس از اجرای این تکلیف قانونی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با گذشته نخواهد داشت اما دست سیاست‌گذار را برای اجرایی کردن تدابیر خود در آینده باز خواهد گذاشت.

 پشت‌پرده مخالفت با اینماد چیست؟

با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد که برای هیچ‌یک از کسب‌وکارهای قانونی مشکلی در زمینه دریافت اینماد پیش نمی‌آید. در واقع، ضمن اینکه برای شروع به کسب‌وکار هیچ مانعی ایجاد نشده است، ارائه خدمات بانکی به کسب‌وکارهای غیر قانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و غیره بسیار سخت یا تا حدی غیرممکن خواهد شد.

اما ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت نیز می‌تواند به منافع آن‌ها از مبادلات غیرقانونی پول مربوط ‌شود زیرا در حاضر که سازوکار نظارتی مشخصی بر عملکرد دارندگان درگاه پرداخت وجود ندارد، هر چقدر که تراکنش‌های بانکی افزایش یابد، کارمزد دریافتی توسط پرداخت‌یارها نیز چند برابر می‌شود بنابراین طبیعی است در صورتی که حجم مبادلات غیرقانونی کاهش یابد، درآمد پرداخت‌یارها نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.

برخی اخبار در چند روز گذشته حاکی از آن است که گردش مالی بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با احتساب نرخ کارمزد ۱ تا ۲ درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود ۲ هزار میلیارد تومان در میان است.

البته فارغ از این مسئله، اعتراضاتی هم توسط برخی از فعالان صنفی و فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است که علی القاعده باید به آن توجه کرد اما باید این حقیقت را پذیرفت که ثبت اطلاعات در یک زمان کوتاه (۱۰ دقیقه)، مانعی برای رشد و توسعه یک کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.

 نقش استفاده از اینماد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

‌بسیاری از کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار معتقد هستند که ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور، یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد یک فضای تجارت الکترونیک امن برای مردم است. البته حل این مسئله نباید به عنوان مانعی در برابر فعالیت کسب‌و‌کار‌های نوپا و کوچک قرار گیرد.

بنابراین، بهتر است مسئولان وزارت صمت به روند صدور مجوز و اعطای نماد اعتماد الکترونیک سرعت بخشیده و مشکلات مطرح شده توسط فعالان فین‌تک و کسب‌و‌‎کار‌های اینترنی را شناسایی و برطرف کنند.

از طرف دیگر استفاده از اینماد می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق مردم داشته باشد‌ به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که فروشگاه‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.