دست رد مرکز پژوهش‌‌‌ها به طرح صیانت
مرکز پژوهشهای مجلس طرح «صیانت» را دارای ایرادات حقوقی قابلتوجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی دانست و ۳۸ ایراد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فنی به این طرح وارد کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به «صیانت»، در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس با حضور بیش از ۱۰۰نفر از کارشناسان حوزه‌های مختلف و مرتبط از جمله نمایندگان کسب‌وکارها، صاحبنظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، دولتی و حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررسیهای صورت‌گرفته درباره محتوای «صیانت» نشان می‌دهد این طرح علاوه براینکه «مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی» دارد، زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار است و باعث «بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری» می‌شود. همچنین «فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی در دوره کرونا» و «کاهش سرمایه اجتماعی» در کنار «ترغیب نخبگان به مهاجرت» از جمله ایرادات کلیدی دیگر «صیانت» است. مرکز پژوهشهای مجلس در این بررسی تاکید کرده است، تصویب «صیانت» با این محتوا باعث تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم خواهد شد.
بالاخره نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت منتشر شد تا تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌‌‌ها را به خود اختصاص دهد. طرحی که ماه‌‌‌هاست به دغدغه کارشناسان، فعالان فضای مجازی و البته خود کاربران تبدیل شده است، نتوانست مهر تایید مرکز پژوهش‌‌‌ها را دریافت کند و به این ترتیب، تصویب آن همچنان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس که مسوولیت بررسی کارشناسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت را به عهده داشت، حالا کلیات طرح را در تضاد با قانون اساسی و نیازمند اصلاحات جدی دانسته و اعلام کرده که بررسی آن نیازمند زمان کافی است. این در حالی است که اوایل آذر، این طرح با تعیین ضرب‌‌‌الاجل ۱۰روزه برای بررسی به مرکز پژوهش‌‌‌ها برگشت داده شده بود؛ موضوعی که از همان زمان مورد انتقاد بعضی از کارشناسان قرار گرفت و آنها معتقد بودند، بررسی دقیق و اعمال اصلاحات احتمالی یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌‌‌ترین تصمیمات مجلس، به زمان بیشتری نیاز دارد.
بررسی جزئیات از ۶منظر
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اولین‌بار در اواخر تیرماه سال‌جاری برای بررسی کارشناسی تحویل مرکز پژوهشهای مجلس شد و بعد از حدود ۱۰روز اولین اصلاحات لازم برای این طرح از سوی این مرکز اعلام شد. با این همه، در آذرماه امسال و بعد از ارسال نامه محرمانه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح برخی از موارد مهم، این طرح با تصمیم اعضای کمیسیون ویژه، دوباره به مرکز پژوهش‌‌‌ها ارجاع داده شد. به این ترتیب، مجلس فرصتی ۱۰ روزه به مرکز پژوهش‌‌‌ها داد تا با در نظر گرفتن پیشنهادها و نظرات دولت، این طرح را به شکلی دقیق‌‌‌تر بررسی کند.
حالا بعد از حدود دو هفته، نظر مرکز پژوهشهای مجلس در قالب نامه‌‌‌ای از سوی بابک نگاهداری، رئیس این مرکز خطاب به رضا تقی‌‌‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، ارائه شد. مرکز پژوهش‌‌‌ها تاکید کرده که در روند بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و صاحبنظران متعددی کمک گرفته و دست‌‌‌کم ۹جلسه با بیش از صد نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحبنظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه برگزار کرده است. این مرکز ایرادهای و اشکالات واردشده به طرح صیانت را به شکل جزئی و در ۶بخش مختلف مطرح کرده است که با تمرکز بر وجوه کلی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، فنی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند.
ایرادهای اساسی
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم قانون‌گذاری شفاف و موثر و در نظر گرفتن دغدغه‌‌‌های ذی‌نفع‌ها و آسیب‌‌‌های احتمالی به آنها، ابتدا ایرادهای کلی واردشده به این طرح را برشمرده است. از نظر کارشناسان این مرکز، علاوه بر وجود ایرادهای حقوقی قابلتوجه در نقض اصول متعدد قانونی اساسی، کم‌‌‌توجهی به ساختار تصمیم‌‌‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی موجود در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی در این طرح مشهود است. علاوه بر اینها، نبود الگوی مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و مغایرت با اهداف اقتصاد دیجیتال، ایجاد زمینه برای فرار سرمایه‌‌‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌‌‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال، باز گذاشتن دست نهادهای فراقانونی برای دخالت بدون نظارت، کاهش سرمایه‌‌‌های اجتماعی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی و بیتوجهی به فرصت‌‌‌های آینده، مهم‌ترین ایرادهای کلی واردشده به طرح صیانت هستند.
در ادامه به مشکلات حقوقی موجود در طرح صیانت اشاره شده که اساسی‌‌‌ترین آنها عبارتند از: مغایرت واگذاری امور دارای ماهیت قانونی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات با اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایرت واگذاری تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی و مصوبات عمومی به غیر وزیر یا هیات وزیران با اصل ۱۳۸، مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در تضاد با اصل۵۷ است، اعطای مسوولیت بعضی موارد به نیروهای مسلح که مغایر اصل ۱۱۰ است، مغایرت تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح با اصول ۵۷ و ۶۰، مغایرت برخی مفاد دیگر با اصول ۷۵ و ۷۷ و سلب حق مجلس برای دخالت و مطالبه حق مردم. طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که قرار بود حکمرانی درست بر فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین اهداف آن باشد، حتی از این جهت هم حاوی اشکالات جدی است.
در این نامه، مسائلی از قبیل ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند، عدم‌تعریف مشخص از خدمات پایه کاربردی، دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، بیتوجهی به تحولات به‌‌‌روز فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون‌گذاری، کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلت‌فرمی، بیتوجهی به ابعاد مختلف انحصار پلت‌فرم‌‌‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، نبود ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد و عدم‌تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری از مهم‌ترین اشکالات این طرح در حوزه حکمرانی برشمرده شده‌‌‌اند.
از نظر مرکز پژوهش‌‌‌ها این طرح حتی از نظر فنی هم مشکلات جدی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: بیتوجهی به مقتضیات فنی هر یک از خدمات پایه کاربردی، چندپاره کردن حوزه ICT و تفکیک خدمات مهم از اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال ایجاد مسدودی گسترده، بدون آمادگی، نادیده گرفتن ملاحظات فنی و تداخل شرح وظایف کمیسیون ماده «۳» با سایر کمیسیون‌‌‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی. بر اساس نظرات مرکز پژوهش‌‌‌ها ایرادهای اجتماعی مهمی از جمله ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله زیاد در بخش‌‌‌های مختلف زندگی مردم، عمیق کردن شکاف میان حاکمیت و مردم، زمینه‌‌‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت، ابهام در مفاد و فرآیند قانون‌گذاری، ایجاد بی‌‌‌اعتمادی به نظام حکمرانی و عدم‌پیش‌بینی درست شرایط بعد از اجرای این طرح هم مطرح هستند.
در نهایت بررسیهای کارشناسی مرکز نشان داده که این طرح شامل ایرادهای و مشکلات اقتصادی جدی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد مخاطره برای امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌ناپذیری فضای کسب‌وکار، کاهش اثر حمایتی تسهیلات اقتصادی، ایجاد ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال، از بین بردن فرصت‌‌‌های جهش اقتصادی در دوره همه‌گیری کووید، بالا رفتن احتمال ضربه‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر به مشاغل خرد و خدماتی، ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای پلت‌فرم‌‌‌های داخلی و کاربران پلت‌فرم‌‌‌های خارجی و تشدید فرآیند بوروکراتیک اخذ مجوز برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد.
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در حالی نمره قبولی نگرفت که درست چند ساعت قبل از اعلام نظر مرکز پژوهش‌‌‌ها، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام اینکه خود مردم دوست ندارند فضای مجازی از سوی دشمنان نظام مدیریت شود، هدف از ارجاع این طرح به مرکز پژوهش‌‌‌ها را توجه به رویکردها و نگاه جدید دولت و دیگر بخش‌‌‌های ذی‌نفع و فعال در فضای مجازی برشمرده بود. در حقیقت، اگر مجلس اراده‌‌‌ای بر اعمال نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌‌‌ها داشته باشد، ناچار است کلیات این طرح را رد کند. این در حالی است که نمایندگان موافق طرح احتمالا نظرات خودشان را به‌زودی درباره این موضوع مطرح می‌کنند. با این اوصاف، شاید باید منتظر ارائه لایحه‌‌‌ای جامع و علمی‌‌‌تر بود که دربرگیرنده حقوق واقعی کاربران فضای مجازی و کسب‌وکارهای فعال در بستر اینترنت باشد.
