تعدد نهادهای ناظر و پیامدهای آن
انجمن حسابرسان داخلی در سال ۲۰۱۳ به ارائه مدل سه خط دفاعی پرداخت که در این مدل، واحدهای عملیاتی به عنوان مسوولان اجرای امور و همچنین خط اول کنترل‌های داخلی، تعیین و واحدهای تطبیق، بازرسی، امنیت، ریسک و کنترلر‌های موجود در مدیریت مالی را به عنوان مسوولان نظارت بر فرآیندهای خط اول دفاعی و مسوولان شناسایی، گزارشگری و مدیریت موثر ریسک‌ها در خط دوم دفاعی تعیین می‌‌‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، هنگامه مقدس پور استاد دانشگاه و مدیر حسابرسی داخلی در دنیای اقتصاد نوشت ؛ بر اساس این مدل، نقش حسابرسی داخلی به عنوان خط سوم دفاعی تعریف میشود. دو خط اول دفاعی زیرمجموعه مدیرعامل و خط سوم دفاعی زیرمجموعه هیات‌مدیره هستند و به همین منظور، انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیر حسابرسی داخلی بر عهده هیات‌مدیره است که در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.
واحدهای اجرایی در این مدل مورد نظارت واحدهای خط دوم و سوم دفاعی قرار می‌گیرند که این امر باعث میشود در بعضی اوقات، اطلاعات و گزارش‌های مشابهی را همزمان به چند واحد ارائه کنند و این تعدد واحدهای نظارتی باعث فشار زیاد بر واحدهای اجرایی برای پاسخگویی به واحدهای متعدد نظارتی و ارائه اطلاعات به واحدهای مختلف نظارتی از یک طرف و از طرف دیگر باعث ارائه گزارش‌های بعضا مشابه به مدیریت ارشد میشود و این امر به نوعی عدم‌استفاده بهینه از منابع محدود نیروی انسانی و همچنین اتلاف زمان است.
حال می‌توان این موضوع تعدد واحدهای نظارتی در شرکت‌ها و سازمان‌ها را در سطح کلان و برای خود شرکت / سازمان نیز دید.
در سطح کلان هر یک از سه قوه دارای نهاد یا نهادهای نظارتی هستند؛ دیوان محاسبات، نهاد ناظر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است که کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه را بر عهده دارد.
زیرمجموعه قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور است که نظارت بر کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور و همچنین نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را عهده‌دار است.
قوه مجریه نیز دارای نهادهای نظارتی است. سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مالیاتی، شورای بورس به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های کلان بازار، سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام ناظر بر ناشران به‌ویژه در افشای اطلاعات بااهمیت و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد و ارتقای گزارشگری مالی، بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر موسسات بیمه هستند.
همان‌طور که می‌بینیم نهادهای نظارتی در ایران، متعدد بوده و در بسیاری از مواقع به شکل موازی به اعمال نظارت پرداخته و عمده فعالیت نظارتی آنها از جنس فعالیت‌های نظارتی بعد از وقوع است.
در دنیا چهار مدل نظارتی داریم: مدل نظارتی نهادی که اعمال نظارت بر اساس عنوان و ماهیت موسسه تحت نظارت بوده و نوع فعالیت، اهمیتی ندارد و ناظر با توجه به ماهیت و شخصیت حقوقی تعیین میشود؛ به طور نمونه یک بانک حتی اگر فعالیت بیمه‌ای یا بورسی انجام دهد ناظر آن باز هم ناظر بانکی خواهد بود.
مدل نظارتی کارکردی که اعمال نظارت بر اساس نوع خدمات یا محصولات بدون توجه به ماهیت حقوقی است و کارکرد یا وظیفه، تعیین‌کننده ناظر است. به طور نمونه یک سازمان فعال در سه حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه، دارای نهاد ناظر خاص در هر یک از این حوزه‌هاست.
مدل نظارتی یکپارچه که یک ناظر واحد برای پوشش همه ابعاد فعالیت‌های انجام شده، انتخاب میشود و یک تنظیم‌گر واحد هم بر سلامت و ثبات مالی از منظر تنظیم‌گری احتیاطی خرد و کلان هم بر رویه‌های اجرایی کسب و کار (هم ناظر مالی و هم ناظر عملیاتی) نظارت دارد؛ به طور نمونه یک بانک فعال در حوزه بازار سرمایه و بیمه دارای یک نهاد ناظر به نام بانک مرکزی است، نه سه نهاد ناظر. در این مدل در صورت شکست در انجام نظارت، نهاد ناظر دیگری وجود ندارد.
مدل نظارتی دوقله‌ای که در آن دو نهاد یکپارچه جداگانه تشکیل میشود؛ یک نهاد، مسوولیت نظارت و تنظیم‌گری احتیاطی که نظارت بر صحت و سلامت مالی را برعهده دارد (نظارت مالی) و یک نهاد مسوولیت هدایت و نظارت بر کسب و کارها که نظارت بر عملیات تجاری را برعهده دارد (نظارت عملیاتی).
در دنیا از مدل نهادی به سمت مدل کارکردی و سپس به سمت مدل یکپارچه و در چند سال اخیر به سمت مدل دوقله‌ای پیش رفته‌اند.
پیشنهاد محقق، بررسی مدل‌های نظارتی، مزایا و معایب هر یک و انتخاب یک مدل نظارتی یا ترکیبی از مدل‌های نظارتی و در نهایت تدوین مدل نظارتی در ایران است.
با فرض انتخاب و تدوین مدل نظارتی در ایران، برای اجرایی کردن نظارت، نیازمند ابزار است که ابزار نظارت با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات امکان‌پذیر میشود. در حال حاضر تعدد سامانه‌های استفاده شده توسط نهادهای مختلف و اجبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به بارگذاری اطلاعات و گزارش‌های یکسان در سامانه‌های مختلف باعث دوباره کاری و عدم‌بهره‌گیری مناسب از سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی شده است.
برای دستیابی به استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در نظارت باید نسبت به تعیین نیازمندی‌های نهاد/ نهادهای نظارت از سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت، اینکه چه اطلاعاتی، در چه زمانی و با چه فرمتی ارائه شود. بعد از بررسی نیازهای نهادهای مختلف، نسبت به تهیه فهرست جامع اطلاعات موردنیاز اقدام کرده و همزمان با بررسی سامانه‌های موجود و چگونگی پوشش نیازمندی‌های فهرست شده، نسبت به بازتعریف سامانه‌ها و یکپارچه کردن آنها اقدام کرد. در واقع باید ساختار نظارت از یک انباره داده استفاده کند که توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها در آن طبق جدول زمانی مشخص شده و فرمت‌های ارائه، بارگذاری شده و سپس هریک از نهادهای ناظر از انباره برای مقاصد نظارتی خود استفاده کنند.
