استانداردسازی مطالبه گری در حقوق عامه / بازخوانی نظام حقوقی کشور
اولین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان «رویداد حقوقی قیام» با حضور معاون دادستان کل کشور به همراه جمعی کثیری از اساتید دانشگاه و فعالان و مطالبه گران حقوقی و اجتماعی به همت مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در ابتدای این مراسم در خصوص چرایی برگزاری این نشست ملی عنوان کرد: ما امروز در همه عرصه‌های کشور به حرکت‌های قیام گونه و نهضت‌های فعال و پیشرونده با راهبری جامعه نخبگانی نیاز داریم.
مهدی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی افزود: امروز در گام دوم انقلاب، به عرصه افاده آمدن مردم یک ضرورت انکار ناپذیر است، کشور برای برون رفت از بن بست‌ها راهی جز تقویت هویت اصیل مردم ندارد. ما نیز بر آن هستیم تا در جایگاه وکیل مدافع مردم، حقوق آنها را صیانت و تقویت کرده و در کنار دادستانی کل و سایر مسئولان و نهادها ایفای نقش کنیم.
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه نیز در ادامه این نشست ملی عنوان کرد: اینکه شخصی به صرف اینکه داعیه مطالبه گری در صیانت از حقوق عامه را داشته، می‌تواند بدون محدودیت‌هایی که قانون‌گذار در نظر گرفته به عرصه مطالبه گری ورود کند، امری نشدنی و خلاف قانون است. لذا با استانداردسازی مطالبه گری در حقوق عامه می‌توان یک ساختار نظام مند را به گونه‌ای تعریف کرد که در چارچوب قانون و هنجارهای جامعه توأمان از حقوق عمومی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز صیانت نماید.
رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور ادامه داد: مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی می‌تواند در جهت شناسایی مصادیق و تبیین شیوه‌های مختلف احیای حقوق عامه نظام حقوقی کشور را بازخوانی و در مسیر مطالبه گری بلوغ نظری و عملی این حرکت ملی را پربارتر نماید.
سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرایم اقتصادی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، سید مجید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی) و محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان (با عنوان: حقوق عامه در نظام بانکی) دیگر سخنرانان این نشست ملی بودند.
