سهم تعاون روی کاغذ افزایش یافت

حدود یکسال گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دنبال کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس دیدگاه‌های خود را در حوزه اشتغال و تعاون مطرح کرد. وی در حوزه تعاون با اشاره به اینکه از یک میلیون و هشتصد هزار شهروند تهرانی که عضو تعاونی شهرستانی سهام عدالت تهران محسوب می‌شوند به نظر نمی‌رسد حتی یک هزارم آنها نیز مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این تعاونی را بشناسند بیان کرد: به گفته مقامات رسمی، حدود 43 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند. علاوه بر اینکه محل پرداخت سود با تضمین این سهام همچنان برای همه فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مبهم است، میلیون‌ها برگ کاغذ که روی آن نوشته شده سهام عدالت میان کارمندان، روستاییان، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شده است، اما ما به ازای واقعی آن نامعلوم است، در طول هشت سال مبلغی به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد که هنوز محل تامین و تخصیص آن شفاف نیست. وزیرتعاون,کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از 6 درصد نیست اظهار داشت: برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد. ربیعی بیان کرد:در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه 6 درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود: اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است. اما به راستی با توجه به اینکه , تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است،‌در طول یکسال گذشته چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. هر ساله 12تا 18شهریور ماه با عنوان هفته تعاون نامگذاری می‌شود، اگر بخواهیم عملکرد یکساله وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی را طی این مدت فعالیت در هفته تعاون ارزیابی‌کنیم برگ برنده فعالیت ربیعی کجاست؟آیا اقدامات وی منجر به افزایش سهم این بخش شده است؟ * برنامه‌های کاغذی که سهم تعاون را افزایش نداد به نطر می‌رسد با توجه به اهمیت امر تعاون می‌بایست تا کنون اقدامات زیرساختی مناسبی برای توسعه این بخش در نظر گرفته می‌شد تا شاید رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد ملی که یکی از سیاست‌های مهم در راستای برنامه پنجم توسعه بود امکان پذیر می‌شد. استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری در واحدهای تعاونی در راستای اقتصاد مقاومتی، ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال و حل مسائل و مشکلات تعاونی‌ها در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی، توانمندسازی نیروی انسانی موجود بخش تعاون از طریق ارائه آموزش و ترویج یافته‌های تحقیقاتی اجرای سند توسعه بخش تعاون جهت دستیابی به رشد پایدار در این بخش و توجه به تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق تعاونی‌های مسکن، مصرف و تولید در کشور مهمترین اقدامات وزارتخانه ربیعی در طول این یکسال گذشته بوده است. همچنین ربیعی مدعی این است که با وجود مشکلات متعدد در طول یکسال گذشته اقدامات مهمی دیگری در این بخش صورت گرفته است که می‌توان به تشکیل بیش از 7500 تعاونی، تحویل بیش از 190 هزار واحد مسکونی به اعضا، برگزاری حدود 2 میلیون نفر ساعت دوره آموزشی برای توانمند سازی نیروی انسانی فعال در این بخش اشاره کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم, اگر بخواهیم به صورت لیست وار به فعالیت‌های مهم حوزه تعاون در پرونده کاری ربیعی اشاره کنیم باید گفت: کمک به تامین سرمایه و تسهیلات مورد نیاز تعاونیها جهت اجرای طرحهای تولیدی, اجرای سند توسعه بخش تعاون و قانون برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرحها در مناطق محروم, افزایش تعداد شاغلان کشور، جذب متخصصان و نخبگان به بخش تعاونی، فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی, ایجاد اشتغال ارزان قیمت و توانمد سازی اعضا با ارائه آموزشهای حرفه ای و مهارتی لازم, همکاری در اجرای سند توسعه بخش تعاون, افزایش توانمندیها و مهارتهای نیروی انسانی بخش تعاون, توسعه بخش تعاون از طریق توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت گروهی در کشور و حمایت از نوآوری و ارتقاء فناوری در بخش تعاونی, تهیه طرح توجیهی ارتقا استاندارد و کیفیت خدمات در تعاونی‌ها,توانمند سازی شرکت‌های تعاونی جهت ایفای نقش موثرتر در اجرای پروژه های بزرگ و اقتصادی, تقویت و توانمندسازی بخش تعاون با استفاده بهینه از ظرفیتها و سرمایه گذاریهای انجام شده, در اجرای اصل 44 قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتی, تقویت و توانمندسازی بخش تعاون و حضور در فعالیت های بزرگ اقتصادی و بررسی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و برنامه‌ریزی‌های لازم را می‌توان برشمرد اما آنچه مهم است اجرایی شدن این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی صلاح است که همواره چالش‌هایی را به همراه دارد که تجربه ثابت کرده,‌معمولاً‌ برنامه‌های مسئولان قریب به اتفاق در قالب برنامه تهیه شده بر روی کاغذ به جای می‌ماند. اکنون با گذشت یکسال هنوز هم سهم تعاون در اقتصاد 6درصد است. شاهد کلاممان صحبت‌های حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است که طی روزهای گذشته با تاکید بر اهمیت بخش تعاون گفت : قرار بود سهم تعاونی ها از اقتصاد ملی تا پایان93, به میزان 25 درصد افزایش یابد اکنون این سهم 6 درصد است. *سهم تعاون به 25درصد می‌رسد؟ به گزارش تسنیم، با وجود اینکه بعد از گذشت یکسال اقدامات متعددی حداقل بر روی کاغذ, برای گسترش بخش تعاون در نظر گرفته شده است در حال حاضر علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با ابراز نارضایتی از سهم ناچیز تعاون در اقتصاد معتقداست: ما به تدریج از الگوی تعاون در اقتصاد کشور فاصله گرفته ایم و به علت نبود نهاد سازی های لازم، شاهد کمرنگ شدن این الگو بوده ایم.بخش تعاون با نگاه به عدالت محوری و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، دارای جایگاه شد.گام مهم ما در گسترش تعاون، ایجاد فرهنگ تعاون است به همین دلیل به دنبال ایجاد کلینیک های عارضه یابی تعاونی‌ ها هستیم. به نظر می‌رسد با ارزیابی شرایط موجود می‌توان گفت رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. اکنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا راهکار ربیعی مبنی بر کلینیک عارضه یابی می‌تواند در حل مشکلات بخش تعاون موثر باشد؟