روند بررسی بودجه تغییر می کند؟ / پیشنهاد دو شوری شدن لایحه بودجه
مجلس طرحی را با قید ۲ فوریت مطرح کرده که با تصویب آن روند بررسی بودجه در مجلس دچار تغییراتی می‌شود.
اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ این طرح با نام طرح ۷۱۶ با هدف ابهام زدایی از رویه کنونی بررسی کلیات بودجه در صحن علنی و کاهش اتلاف وقت کمیسیون تلفیق و مجلس ارائه شده است.
با توجه به مشکلات بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و لزوم ابهام زدایی سریع از آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ طرح دو فوریتی، ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این طرح می‌گوید: در رویه کنونی آیین نامه، اگر کمیسیون تلفیق و صحن علنی رأی به رد کلیات بودجه بدهند، کلیات رد شده و لایحه به دولت عودت داده می‌شود. اما اگر کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه دولت را تصویب کند و پس از حدود یک ماه بررسی و اصلاح جزییات لایحه و ارجاع آن به صحن مجلس، کلیات لایحه در صحن رد شود، بازگشت لایحه به دولت یا کمیسیون تلفیق محل ابهام است.
این ابهام در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منجر به ایجاد اختلاف در تفسیر آیین نامه داخلی و دو نوع رفتار متفاوت شد. توضیح آنکه در سال ۱۳۹۹ لایحه پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق و رد کلیات در صحن علنی، به کمیسیون تلفیق عودت داده شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۰ در شرایطی کاملا مشابه، لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شد.
مسئله دیگر در رابطه با فرآیند فعلی تعریف شده در آیین نامه داخلی مجلس، اتلاف وقت کمیسیون تلفیق و کلیت مجلس برای بررسی جزییات بودجه است. در رویه کنونی، کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، وارد جزییات بودجه شده و پس از جلسات فشرده که حدود یک ماه به طول می‌انجامد، گزارش نهایی خود را به صحن علنی ارسال می‌کند. در حالی که در این مرحله ممکن است کلیات لایحه در صحن به تصویب نرسد و همانند سال ۱۴۰۰ به دولت عودت داده شود.
اگر مجلس به دنبال افزایش تأثیرگذاری بر جهت گیری‌های اصلی بودجه است، باید تصمیم خود درباره کلیات بودجه یعنی رد یا تأیید را زودتر به دولت اعلام کند تا دولت فرصت بیشتری برای اعمال نظر مجلس و اصلاح جهت گیری‌های اصلی بودجه داشته باشد. در رویه کنونی در ایران، از آنجا که بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی ۱۰ روز و جلسات کمیسیون تلفیق حداقل ۱۵ روز به طول خواهد انجامید -که غالباً در عمل به بیش از ۳۰ روز افزایش می‌یابد- لذا عملا بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، به هفته آخر دی ماه یا ابتدای بهمن ماه موکول می‌شود.
طبیعتاً در صورت رد کلیات بودجه در این تاریخ، فرصت اصلاح اساسی در بودجه توسط دولت بسیار اندک خواهد بود و لذا اصلاح مهمی انجام نخواهد شد که تجربه سال‌های اخیر نیز گواه بر این امر است. در راستای رفع این ابهام در رابطه با رویه فعلی بررسی کلیات بودجه در قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح با شماره ۷۱۶ به ثبت رسیده است.
در این طرح معین شده است که پس از رأی گیری در کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه، گزارش کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی، لایحه برای اصلاح به دولت عودت داده می‌شود. همچنین در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، رسیدگی به جزییات منابع و مصارف در کمیسیون تلفیق ادامه خواهد یافت.
بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که پیشنهاد مطرح شده در طرح با شماره ۷۱۶ که در بخش قبل تبیین شد، می‌تواند ابهام موجود در آیین نامه داخلی یعنی نامعلوم بودن اقدام قانونی در صورت تأیید کلیات در کمیسیون تلفیق و رد کلیات در صحن را رفع کرده و ضمن افزایش فرصت اصلاح لایحه بودجه توسط دولت، نقش مجلس در تعیین جهت گیری‌های کلان بودجه را تقویت کند. همچنین این اصلاح یعنی دو شوری شدن لایحه بودجه، همسو با تجارب نسبتاً موفق بین‌المللی است. لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم با ماده واحده طرح دو فوریتی با شماره ثبت ۷۱۶ موافقت کرده و آن را به تصویب برسانند.
