تورم آمریکا به بالاترین سطح ۴۰ ساله رسید/ کاهش محبوبیت بایدن در سایه تورم و افزایش قیمت بنزین
وزارت کار ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که تورم این کشور در ماه نوامبر با بیشترین سرعت خود از سال ۱۹۸۲ در حال افزایش است که این مساله بر روند بهبود اقتصادی تاثیرگذار بوده و ریسک‌های پیشروی فدرال رزرو را نیز افزایش داده است.
اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه گذشته ۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش یافت که بالاترین تورم از ژوئن ۱۹۸۲ تاکنون است.
بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی که هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کننده محسوب می‌شود، افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به ماه گذشته و ۴.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده که این نیز شدیدترین تورم از اواسط سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است.
برآورد داو جونز برای شاخص قیمت مصرف کننده ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۴.۹ درصد تورم هسته بوده است.
(نمودار تورم سالانه آمریکا از سال ۱۹۸۰ تاکنون)
دلیل افزایش قیمت‌های کاملاً مشخص است. قیمت انرژی از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون ۳۳.۳ درصد افزایش یافته که حتی در ماه نوامبر نیز نسبت به ماه گذشته افزایش ۳.۵ درصدی داشته است، در این میان قیمت بنزین به تنهایی ۵۸.۱ درصد افزایش یافت.
همچنین قیمت مواد غذایی در طول سال ۶.۱ درصد افزایش یافته در حالی که قیمت خودروها و کامیون عامل اصلی انفجار تورم بوده است که پس از افزایش ۲.۵ درصدی در ماه گذشته، اکنون به بیش از ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است.
وزارت کار آمریکا اخیرا اعلام کرده است که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، سریع‌ترین افزایش ۱۲ ماهه را در حداقل ۱۳ سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.
هزینه‌های اقامت (سرپناه) که حدودا یک سوم شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می‌دهد، در سال افزایش ۳.۸ درصدی به ثبت رسانده‌اند که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ و پس از بحران مسکن تاکنون در این کشور است.
بازارها به این آمارها واکنش مثبتی نشان داده و در نتیجه آن هر سه شاخص اصلی وال استریت روند افزایشی در پیش گرفت، این در حالی است که همزمان بازده اوراق قرضه دولتی اندکی کاهش یافت. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که داده‌های اقتصادی روز جمعه می‌تواند نشانه تورم شدیدتر و بالاتر از ۷ درصد باشد.
مقامات فدرال رزرو، جهش تورم را به عوامل ناشی از همه‌گیری کرونا نسبت می‌دهند. تقاضای قوی مصرف کننده برای کالا و تنگناهای موجود در زنجیره تامین از عوامل اصلی افزایش تورم بوده است، اگرچه افزایش قیمت‌ها قوی‌تر و پایدارتر از آن چیزی است که سیاست‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند.
رندی فردریک، یکی از مدیران چارلز شواب در این باره گفت: از هر زاویه‌ای که این داده‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، شکی نیست که حتی در صورت کنار گذاشتن بخشی از تورم ناشی از کرنا، باز هم تورم بسیار بالاست. تورم اخیر ناشی از مشکلات زنجیره تامین و همچنین تورم تجیزات الکترونیکی است .
مقامات بانک مرکزی اشاره کرده‌اند کمک‌هایی را که برای کاهش تورم در نظر گرفته‌اند، کاهش خواهند داد. سرمایه‌گذاران به صورت گسترده انتظار دارند، فدرال رزرو از ماه ژانویه میزان کاهش خرید دارایی‌های خود را دو برابر کند و به ۳۰ میلیارد دلار در ماه برساند. این امر به فدرال رزرو امکان می‌دهد که از بهار آینده شروع به افزایش نرخ بهره کند.
در این میان فشارهای تورمی به شدت به کارگران ضربه زده است. وزارت کار در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که اگرچه دستمزد ناخالص در سال گذشته ۴.۸ درصد افزایش یافته است اما میانگین درآمد واقعی ساعتی با احتساب تورم ۰.۴ درصد در ماه نوامبر و ۱.۹ درصد برای دوره ۱۲ ماهه کاهش یافته است.
در حالی که بیشترین تورم دوران همه‌گیری ناشی از افزایش تقاضا برای محصولاتی مانند وسایل نقلیه و سایر کالاهای بادوام است، تورم در خدمات نیز قابل توجه بوده است. بدون احتساب انرژی، هزینه خدمات در ماه نوامبر ۰.۴ درصد و برای دوره ۱۲ ماهه ۳.۴ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین افزایش نرخ سالانه از آوریل سال ۲۰۰۷ تاکنون است.
هزینه‌های پوشاک نیز در ماه نوامبر افزایش قابل توجهی یافت و پیش از فصل خرید تعطیلات سال جدید، نسبت به ماه گذشته ۱.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.
با این حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که تورم به ویژه با کاهش قیمت انرژی در هفته‌های اخیر، اکنون به اوج خود نزدیک شده است، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت بیش از ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است، قیمت آن نسبت به اوج خود در ماه نوامبر کاهش حدود ۱۴ درصدی داشته است.
با توجه به اینکه در خواست بیمه بیکاری با کمترین سرعت خود از سال ۱۹۶۹ به پیش می‌رود، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۱، پس از ضعیف ظاهر شدن در سه ماهه سوم، رشد قابل توجهی نشان دهد و تورم همچنان بزرگترین مانع بر سر مسیر بهبود اقتصادی باشد.
جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا بهای سیاسی افزایش قیمت نفت را پرداخته است: نظرسنجی اخیر سی‌ان‌بی‌سی نشان داد که محبوبیت او به ۴۱ درصد کاهش یافته است و ۵۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از کارنامه اقتصادی که او در حدود یک سال اخیر بر جای گذاشته ناراضی بوده‌اند در حالی که تنها ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی عملکرد او را تایید می‌کنند.
