پشت‌پرده واردات‌خودروهای‌بالای2500سی‌سی؟

ولی‌الله افخمی‌راد با اشاره به ممنوعیت ثبت‌سفارش این نوع خودروها از مهرماه سال ۹۱ گفت: خودروهایی که تاکنون وارد شده توسط افرادی مانند ورزشکاران بوده که با مجوز دولت صورت گرفته است رییس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی گفت: از اول مهر سال 91 یعنی 2سال قبل، ثبت سفارش خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی ممنوع شده مگر در موارد خاص که بر اساس مجوز هیات وزیران واردات انجام شده است. وی ادامه داد: این موارد (موارد خاص) شامل ورزشکاران برتر اعم از فوتبالیست‌هایی است که در جام جهانی حضور داشتند یا والیبالیست‌هایی که در لیگ جهانی شرکت کردند، همچنین جانبازان بالای 70درصد که باید از خودرو ویژه استفاده کنند و ساکنان جزیره ابوموسی است. رییس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: از اسفند سال 92 ثبت سفارش خودرو با حجم موتور بیش از 2500‌سی‌سی به‌طور کامل ممنوع شده و حتی این افراد خاص هم اجازه ثبت سفارش و واردات این نوع خودروها را ندارند. رییس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به آمار واردات 5 ماهه خودرو گفت: در مدت یاد شده 43‌هزار خودرو خارجی به کشور وارد شد که میانگین قیمت آنها کمتر از 20هزار دلار است. وی تاکید کرد: این نوع خودروها خودرو لوکس محسوب نمی‌شوند و در بین این تعداد خودرو تنها 75دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از 2500‌سی‌سی به کشور وارد شده است. افخمی راد تصریح کرد: ثبت سفارش این خودروهای وارداتی مربوط به ورزشکاران یا جانبازان بوده یا جزو خودروهایی است که تا قبل از 24شهریور 92 به مناطق آزاد و ویژه و گمرکات وارد شده و قبض انبار شده است به این معنی که این خودروها بدون ثبت سفارش وارد شده‌اند و اجازه ورود به کشور به آنها داده نشده است. وی ادامه داد: در 24‌شهریور سال گذشته دولت در مصوبه‌یی اعلام کرد خودروهایی که به این صورت وارد شده‌اند با پرداخت سود بازرگانی دو برابر می‌توانند به کشور وارد شوند. رییس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: البته برخی خودروهایی با حجم 3000‌سی سی ویژه جانبازان هستند و نمی‌توان واژه خودرو لوکس را برای آنها به‌کار برد. مدیریت یکپارچه مرزی در استان‌های همجوار با عراق رییس سازمان توسعه تجارت ایران از عزم جدی دولت برای ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی در استان‌های همجوار با کشور عراق برای گسترش صادرات به این کشور خبر داد. افخمی‌راد با اشاره به اینکه دولت وظیفه گسترش صادرات به عراق و برطرف کردن موانع و مشکلات پیش رو را به این سازمان سپرده است، اظهار کرد: تصمیماتی که در این نشست اتخاذ می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. وی تنها راه‌حل مشکلات و موانع مرزی با عراق را حضور مسوولان و استانداران در مرزها و مشاهده مشکلات و کمبودها از نزدیک دانست و گفت: اگر مسوولان استان‌ها در مرزها حضور داشته باشند و سررشته امور را در دستان خود بگیرند بدون شک بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران به وضعیت خاص به وجود آمده در عراق اشاره کرد و گفت: امروز عراق بیش از هر زمان دیگری به صادرات محصولات، کالاها و خدمات ایران نیاز دارد و تجار و بازرگانان کشورمان باید بیش از پیش از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و دولت نیز وظیفه دارد شرایط صادرات به این کشور را هر روز بهتر و آسان‌تر کند. در ادامه این نشست، اعضای حاضر در خصوص سه محور «مدیریت یکپارچه مرزی»، «تکمیل زیرساخت‌ها در پایانه‌های مرزی»، «موانع و مشکلات پیش رو در صادرات به عراق» به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در خصوص مدیریت یکپارچه مرزی سه پیشنهاد مطرح شد که در نهایت اکثریت اعضا خواهان ارایه این طرح به دولت شدند که استانداران نماینده‌یی در مرزهای خود معرفی کنند که تمامی سازمان‌های دولتی فعال در امر صادرات از جمله گمرک، راهداری و پایانه‌های مرزی تابع دستورات وی باشند. در خصوص تکمیل زیر ساخت‌ها در پایانه‌های مرزی نیز مقرر شد به دولت پیشنهاد شود به فراخور شرایط هر مرز و اولویت‌های صادراتی، بودجه‌یی در راستای تکمیل زیر ساخت‌ها اختصاص یابد. دربخش موانع و مشکلات پیش روی امر صادرات به عراق نیز اعضا به مباحث مختلفی از جمله نوسان تبدیل ارز در داخل، بیمه، فیبر نوری، سردخانه و مشکلات ورود و خروج کالا اشاره کردند.