استراتژی توسعه صنعتی کشور چه باشد؟

برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرآیندهای شیمیایی، فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها دارای مقیاس‌های اقتصادی هستند. افزایش درتولید اینگونه فعالیت‌ها منجر به کاهش هزینه، کاهش قیمت و افزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. در بخش صنعت به علت آثار تکمیلی و پیامدهای خارجی، تاثیر کل بزرگ‌تر از مجموع تاثیر تک تک قسمت‌هاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران پس از بارها نگارش و بازنگری اکنون در حال تدوین و تکمیل استراتژی توسعه صنعتی برای کشور است. نبود این استراتژی تاکنون خسارت‌های اقتصادی گسترده‌یی را به بار آورده و تدوین و اجرای آن می‌تواند چشم‌انداز توسعه صنعتی ایران را برای بلندمدت روشن کند. اکنون باید پرسید مبنای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور چه باشد؟ حسین حقگو و حسین راغفر کارشناسان بلندپایه اقتصادی و محمود اسلامیان عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تعادل معیارهای لازم برای تدوین این استراتژی را ارایه کردند. این سند نباید برنامه سازمانی یک وزارتخانه باشد در بررسی موضوع استراتژی صنعتی برای نمونه سرمایه‌گذاری درکالاهای مصرفی بادوام به علت نبود نیروی برق ارزان در اختیار خانوارها به صرفه نیست یا سرمایه‌گذاری درتاسیس نیروگاه‌ها و تولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست. اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگر هستند، بسیار سودآور خواهند بود. شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری، افزایش عرضه نیروی کارماهر، بهره‌برداری از مقیاس اقتصادی و راه‌اندازی پروژه‌های مکمل به‌طور سیستمی می‌تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده و موجب ارتقای بهره‌وری و درآمد ملی شود. اتخاذ و اجرای استراتژی منسجم و سازگار برای صنعتی شدن می‌تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود. حسین حقگو، کارشناس اقتصادی مهم‌ترین موضوع در تدوین یک استراتژی را متدولوژی برشمرد و اظهارکرد: متدولوژی به ما نشان می‌دهد که در داخل و خارج با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی روبه‌رو هستیم. برای استراتژی توسعه صنعتی در داخل کشور تحلیل روند گذشته و آسیب‌شناسی ساختار اقتصادی و صنعتی و در خارج از کشور چالش‌های تجارت جهانی، روند توسعه کشورهای دیگر و تحولات منطقه‌یی و جهانی اهمیت دارد. وی ادامه داد: در طراحی این استراتژی باید دانست که پرسش اساسی صنعت و معدن کشور چیست؟ اشتغال، تامین سرمایه و آینده انرژی پرسش‌های مهمی است که باید به آنها پاسخ داد؛ زیرا پس از آن چگونگی اجرا تنظیم خواهد شد. حقگو تاکید کرد: این سند نباید برنامه سازمانی یک وزارتخانه باشد، بلکه بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، کشور نیاز به یک سند استراتژیک صنعتی و ملی نیاز دارد. استراتژی با مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصادی تهیه شود حقگو یکی دیگر از معیارهای لازم برای تدوین این استراتژی را مشارکت تشکل‌های مختلف صنعتی و معدنی با همکاری دولت دانست و افزود: وزارتخانه به تنهایی قادر به تدوین استراتژی توسعه صنعتی نخواهد بود بلکه باید فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز در تدوین این سند حضوری فعال داشته باشند. برای نمونه در ترکیه استراتژی توسعه صنعتی یک سند ملی است که با مشارکت 2500 بخش فعال اقتصادی و صنعتی تهیه شده است این کارشناس اقتصادی گفت: نقش دولت در اجرای این سند و چگونگی ارتباط آن با بخش خصوصی و سهم حداقلی و حداکثری آن در فعالیت‌های اجرایی باید مشخص شود تا ارزیابی و مدیریت اجرایی این سند فراهم شود. استراتژی توسعه صنعتی مرحله‌یی از توسعه اقتصادی است و با این باور باید کل ساختارهای اقتصادی حول این سند تعریف شود. تحول تکنولوژی محور تدوین سند استراتژیک صنعت قرار گیرد یکی از چالش‌های اساسی بخش تولید کشور موضوع فناوری و بکارگیری ماشین آلات روز دنیاست. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این رابطه اظهار داشت: سند استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مبتنی بر تحول تکنولوژی تدوین شود. وی ادامه داد: اینکه چه تکنولوژی‌هایی آینده دنیای صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد سوالی است که باید در این سند به آن پاسخ داد. تکنولوژی‌های الکترو اپتیک، ارتباطات راه دور و رشته‌های تلفیقی و... از فناوری‌های رو به گسترش در صنایع و معادن به شمار می‌روند. راغفر گفت: صنایع دانش محور نیز با توجه به تحولات صنعتی جهان بخش مهمی از این سند را می‌تواند به خود اختصاص دهد. امروز در برخی کشورهای توسعه یافته حتی به جای استخراج مواد اولیه از معادن، مواد را با کمک علوم بنیادی در آزمایشگاه‌ها و با هزینه‌یی بسیار کمتر تولید می‌کنند. صنایعی که 85درصد از سرمایه آنها فکر و خلاقیت است و ارزش افزوده بالایی دارند. زنجیره صنایع موجود در کشور را توسعه دهیم راغفر یکی دیگر از معیارهای مهم در تدوین این سند را تشکیل و توسعه زنجیره در صنایع برشمرد و گفت: برای مثال در کشور ما صنعت فولاد با هدف تولید محصولات مورد نیاز ساخت‌وساز راه‌اندازی شده‌اند اما در کشورهای توسعه‌یافته که فولاد را یک صنعت مادر و عامل توسعه می‌دانند، تولید در کارخانه‌های فولادی بر اساس تامین کالای مورد نیاز ماشین آلات صنعتی و خودروسازی تعریف شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه بازنگری در شیوه گروه‌های صنعتی و اصلاح زنجیره صنعت را از اولویت‌های این سند استراتژیک برشمرد و افزود: فولاد و ماشین‌ساز‌ها در یک زنجیره و خودروسازها به عنوان پیش برنده سایر صنایع در کشور باید روند جدیدی را برای خود تعریف کنند. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی براساس مزیت هر منطقه تعریف شود اولویت سرمایه‌گذاری و طرح آمایش سرزمین نیز از حلقه‌های مفقود صنعت و معدن کشور به شمار می‌روند. محمود اسلامیان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: نبود استراتژی توسعه صنعتی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران خسارت‌های سنگینی به بار آورده است. سالیان دراز در کشور مناطق مختلف بر اساس قدرت سیاسی اشخاص انواع مجوزهای صنعتی و معدنی بدون بررسی توجیه فنی و اقتصادی صادر شده است و نتیجه آن رشد صنعت فولاد یا کاشی و سرامیک در استان‌هایی است که دچار کمبود منابع آبی هستند. صدور مجوزهای فراوان در صنایع فرش ماشینی، کاشی و سرامیک، ماکارونی، آب معدنی و برخی صنایع دیگر در مواردی آسیب زیست محیطی، مازاد تولید و مشکلات بسیار دیگر را برای سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی به وجود آورده‌اند. این فعال اقتصادی افزود: سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باید در این سند بر اساس مزیت هر منطقه تعریف شود و مسوولان آگاه باشند که استراتژی توسعه صنعتی فقط بخش صنعت و معدن را ساماندهی نمی‌کند بلکه با اولویت‌گذاری در صنعت بخش‌های شهری و جمعیتی و محیط زیست را نیز به عنوان ارکان توسعه بهبود می‌بخشد.