اجرای آرام سیاست یکسان‌سازی ارز
سخنگوی دولت گفت: به هیچ‌وجه بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز به دنبال رساندن نرخ مبادله‌ای به بازار نیست، بلکه باید بازار خود را با سیاست‌ها تنظیم کند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مأموریت معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف در جهت اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: براساس تصمیم آقای رئیس‌جمهور، معاون اول این موضوع را تحت نظر خواهند داشت و گزارش اجرای منویات رهبر انقلاب را هم به هیئت وزیران و هم به دفتر مقام معظم رهبری منعکس می‌کنند.
وی افزود: امیدواریم در سال دوم با توجه به این حمایت‌های ارزشمند رهبر انقلاب و تأکیدی که نسبت به اثربخشی دولت داشتند، بتوانیم رضایت رهبر انقلاب و مردم را بیشتر از سال گذشته فراهم کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه امروز هیئت دولت، گفت: در این جلسه توسط آقای رحمانی‌فضلی گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور به هیئت وزیران ارائه شد.
نوبخت با انتقاد به انتشار برخی اخبار نادرست در خصوص افزایش قیمت ارز از سوی برخی رسانه‌ها، گفت: متأسفانه برخی از رسانه‌ها به آثار مطالب کذب و بی‌اساس توجه نمی‌کنند و هفته گذشته حرفی بی‌اساس و سراسر دورغ در خصوص نرخ ارز در آینده اعلام شد که دولت ضمن تکذیب این حرف ناردست بر تثبیت نرخ ارز تأکید دارد.
وی ادامه داد: دولت به تدریج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال می‌کند تا نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مبادله در بانک مرکزی نزدیک شو د و در این راستا به هیچ وجه بانک مرکزی به دنبال رساندن نرخ مبادله‌ای نسبت به بازار آزاد نیست و منفعلانه عمل نخواهد کرد بلکه این بازار است که باید خود را با قیمت نرخ بانک مرکزی تنظیم کند
به گزارش تسنیم نوبخت سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه خروج از رکود تصریح کرد: بخشی از لایحه خروج از رکود که تقدیم مجلس شد در راستای تشویق صادرکنندگان و تولیدکنندگان است که این نیاز به اصلاحات به ردیف‌های بودجه دارد که با تعامل با مجلس این کار را انجام خواهیم داد.
وی به طرح مهر آفرین و استخدام‌های صورت گرفته در راستای این طرح اشاره کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم به مقوله استخدام‌ها گذشته وارد شویم و برای آنها ناامنی ایجاد کنیم به هر حال این هم میراثی است که از گذشته به این دولت رسیده و باید در آینده ساماندهی مناسبی نسبت به این وضع انجام دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تصمیم دولت برای وزارت علوم و زمان معرفی وزیر به مجلس برای تصدی این وزارتخانه گفت: وزارت علوم هم اکنون اب سرپرست اداره می‌شود و آقای نجفی در این وزارتخانه هستند به هر حال ایشان سابقه وزارت علومی دارند و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
نوبخت با بیان اینکه برای معرفی وزیر علوم به مجلس مهلت قانونی تعیین شده و در وقت قانونی خود فرد مناسبی را برای این وزارتخانه معرفی خواهیم کرد، در خصوص احتمال فرهادی به عنوان وزیر علوم به مجلس گفت: به هرحال گزینه‌های مختلفی مطرح هتسند اما همه اینها گمانه زنی است.
وی درباره زمان سفر رئیس جمهور به نیویورک و اینکه آیا رئیس جمهور به این سفر خواهند رفت یا خیر، تصریح کرد: به هرحال برای این سفر برنامه ریزی شود و هنوز تصمیم مشخصی در اینباره از سوی ایشان گرفته نشده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که در صورت رفتن رئیس جمهور به نیویورک مذاکرات هسته‌ای در آمریکا برگزار می‌شود یا خیر، اظهار داشت: اینکه رفتن آقای رئیس جمهور به نیویورک در مذاکرات تأثیر بگذارد باید بگویم که آقای روحانی مذاکره نمی‌کنند و این تیم مذاکره کننده هستند که مذاکره می‌کنند و آقای رئیس جمهور حمایت‌های لازم را در این راستا انجام خواهند داد.
نوبخت با بیان اینکه قانون بودجه سال 93 ظرفیت لازم برای صادرات را دارد در خصوص بهبود روابط با روسیه در صورت اعمال تحریم اتحادیه اروپا نسبت به این کشور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید همواره توسعه روابط با همسایگان را به عنوا نیک اولویت مدنظر داشته است و روسیه هم از این اولویت‌ها برخوردار خواهد بود.
وی اضافه کرد: در خصوص تحریم‌های صورت گرفته برای روسیه جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در جهت بست روابط با همسایگان اقدام کرده در راستای اقدام در جهت مقابله زورگویی‌های دولت‌های بزرگ هرگونه کمکی که مساعد باشد نسبت به روسیه انجام خواهد داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری آیا دولت در راستای اجرای قانون اساسی تشکیلات و یا کمیته‌ای خاص را شکل می‌دهد یا خیر، گفت: به هر حال اجرای قانون اساسی براساس اصل 113 جزو اختیارات رئیس جمهور است و قانون پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام کشور را رئیس جمهور می‌داند و رئیس جمهور در ایفای این نقش از اختیارات قوه مجریه نیز استفاده می‌کند و قطعا دولت نیز در جهت اجرای دقیق قانون اساسی قدم‌هایی برخواهد داشت.
نوبخت ادامه داد: برخی کاستی‌ها به دلیل قانون اساسی نیست بلکه به خاطر عدم اجرای قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی براینکه احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین کشور در اواخر ریاست خود 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از طریق تسعیر ارز تصویه کرده بود اما با روی کار امدن دولت یازدهم این مصوبه قانون باطل اعلام شد سپس در همین دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان از طریق همین مصوبه به لایحه حمایت از تولید اختصاص داده شد و آیا این مصوبه نیز به مانند مصوبه دولت دهم غیرقانونی نیست؟ اظهار داشت: اقدام دولت دهم در روزهای پایانی در پرداخت 74 هزار میلیارد تومان غیرقانونی و فراقانونی بود.
وسخنگوی دولت افزود: آن زمان قانون حاکم که همان بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بود این اقدام را مخالف قانون تشخیص داد و قانون می‌گوید مبالغ ناشی از این تبصره صرف بازپرداخت دولت به بانک مرکزی مابقی نیز به خزانه برگردد بنابراین اتفاق آن زمان مغایر با قانون بود و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن ایراد گرفت.
نوبخت اضافه کرد: ما نیز اگر کاری انجام دهیم در راستای سیاست‌‌های مهار تورم خروج از رکود و انضباط مالی و قطعا با اجازه مجلس انجام خواهیم داد.
وی افزود: دولت به امر فرهنگ توجه ویژه دارد و در این راستا معتقد است هر مصوبه‌ای نیز باید پیوست فرهنگی داشته باشد و ما در برنامه ششم این امر را به جد دنبال خواهیم کرد.
خبرنگاری از نوبخت پرسید که هم‌اکنون ایران در سازمان ملل نماینده‌ای ندارد و آیا دولت در این راستا اقدام خاصی را انجام نخواهد داد که سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال، اظهار داشت: ما در سازمان ملل نماینده داریم، اما همچنان بر حقوق خود پافشاری می‌کنیم و هر وقت ضرورت باشد تصمیم مقتضی با توجه به منافع ملی اتخاذ شود، انجام خواهیم داد.
نوبخت در خصوص اقدامات دولت یازدهم در مقابله با تخلفات دولت گذشته، گفت: به هرحال همه اینها مستندسازی شده و ما به دنبال تفتیش اذهان نیستیم و به آینده نگاه می‌کنیم. مردم نیز با واقعیت‌ها دولت تدبیر و امید را انتخاب کردند.
وی تصریح کرد: ما کارهای قانونی را انجام می‌دهیم، اما از تریبون‌هایی که داریم نسبت به کسانی که تریبون ندارند باید بگویم که بهتر است منصفانه عمل کنید، اما گزارشات لازم را به مراجع ذیربط و قانونی ارائه می‌دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر امضای پروتکل الحاقی در جهت اعتمادسازی بین ایران و غرب و اینکه آیا این اظهار نظر سیاست دولت یازدهم است؟ گفت: هر چیز که ضرورت باشد متناسب با آن عمل می‌کنیم.
